ترامب.. “رجل الضغط الأقصى”.. هل استعد العراق لاحتمال عودته؟
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
31 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: أفادت تحليلات أن العراق يتجه نحو مرحلة جديدة في علاقاته مع الولايات المتحدة الأميركية، حيث بدأت بغداد بإعادة النظر في ملامح التعاون بين البلدين بما يتجاوز البعد الأمني التقليدي إلى آفاق أوسع تشمل السياسة، الاقتصاد، والطاقة.
وأوضحت مصادر أن الحكومة العراقية باتت تدرك أن استمرارية الاعتماد على الدعم الأمني الأميركي قد تقيد استقلالية قراراتها، خاصة في ظل التحديات الإقليمية، الأمر الذي دفعها إلى تشكيل لجنة مختصة لدراسة نقاط التفاهم المشترك وإعادة رسم أطر التعاون.
واكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على أهمية العلاقة مع واشنطن، إلا أنه يسعى لدفع هذه الشراكة إلى مستويات تحقق المصالح الاقتصادية والتنموية للعراق.
وأكدت إحدى التحليلات أن بغداد تبدي اهتماماً بفتح حوارات واسعة لتعزيز التعاون في مجالات السياسة والطاقة، لا سيما أن هناك فرصاً كبيرة في العراق لتطوير البنية التحتية للطاقة بالتعاون مع شركات أميركية. وتابعت التحليلات أن بغداد تدرك أيضاً حجم الاهتمام الأميركي بالمحافظة على العراق كحليف قوي ومحور استقرار وسط التوترات الإقليمية.
من جهة أخرى، تخشى بعض الأوساط العراقية من السياسة الأميركية في المرحلة القادمة؛ فسواء أفرزت الانتخابات الأميركية القادمة إدارة جمهورية أو ديمقراطية، يرى مراقبون افتراضيون أن “مبدأ القوة” قد يكون محورياً في السياسة الأميركية القادمة تجاه العراق. وفي تحليلات فإن هناك تخوفاً من أن تتجه واشنطن نحو استعراض قدراتها العسكرية في المنطقة لإعادة فرض وجودها، خصوصاً إذا ما تراجعت نفوذها بشكل محسوس أمام قوى دولية أخرى في الشرق الأوسط.
و العلاقة بين بغداد وواشنطن تبقى محكومة باتفاق الإطار الاستراتيجي الموقع عام 2008، والذي يشكل قاعدة صلبة للعلاقة الثنائية، لكنه بات بحاجة إلى تحديث يتلاءم مع متطلبات العصر وتغيرات الساحة الدولية. ومع تزايد أهمية العراق كمحور استقرار، تسعى بغداد لاستغلال هذا الموقع لجذب دعم أكبر في مشاريع تطوير البنية التحتية والتنمية الاقتصادية، على أمل ألا يكون التعاون مجرد دعم عسكري وأمني، بل أيضاً بوابة لنقل التكنولوجيا والاستثمارات.
وفي مداخلة تحليلية، فأن العراق يرى في مبدأ “التوازن” أفضل سياسة للحفاظ على علاقاته الإقليمية والدولية، ومن هذا المنطلق يحاول بناء علاقات متكاملة مع واشنطن دون الدخول في صراعات مع القوى الأخرى.
ونجاح العراق في هذا التوجه سيكون محط أنظار المجتمع الدولي، لا سيما وأنه يسعى للعب دور فعال في القضايا الإقليمية، خصوصاً في ظل التقلبات السياسية في المنطقة
و تثير احتمالية صعود دونالد ترامب مجددًا إلى رئاسة الولايات المتحدة مخاوف واسعة في الأوساط العراقية، حيث يتوجس العراقيون من عودة سياسات الضغط القصوى التي انتهجتها الإدارة الأميركية السابقة تجاه إيران وتأثيراتها على العراق، والذي يعدّ ساحة صراع غير مباشرة بين واشنطن وطهران. ويُذكر أن سياسة ترامب كانت تعتمد على فرض عقوبات شديدة، قد تطال الاقتصاد العراقي باعتباره يعتمد بشكل كبير على إيران في قطاعات حيوية، كالكهرباء والطاقة.
في ضوء هذه المخاوف، تشير آراء إلى أن بعض المسؤولين العراقيين يرون أن عودة ترامب قد تعني تشديد الضغوط على العراق لاتخاذ مواقف معادية لإيران، ما قد يؤثر على الاستقرار الداخلي في العراق ويزيد من مخاطر اندلاع صراعات طائفية أو سياسية.
وبالنظر إلى طبيعة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، يخشى بعض المسؤولين العراقيين من أن ترامب قد يمارس سياسة تتسم بالضغط المباشر على موارد العراق الاقتصادية كوسيلة للضغط على إيران، مما قد يضع العراق في موقف صعب يستلزم منه توازنًا دقيقًا بين علاقته بكل من واشنطن وطهران.
وفي 27 من تشرين الأول الحالي، أكد وزير الخارجية فؤاد حسين خلال ترأسه الاجتماع الدوري للجنة التنسيقية العليا لاتفاقية الإطار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، على أهمية تعزيز العلاقات مع أميركا والانتقال إلى شراكة اقتصادية متينة.
وركزت العلاقات بين بغداد وواشنطن خلال العقدين الماضيين، على الجوانب العسكرية والأمنية ومكافحة الإرهاب، نتيجة للأوضاع التي كان يعيشها العراق، لكنهما تسعيان إلى توسيعها لتشمل مجالات أخرى.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
المرحلة الثانية من صولة الفجر: هل تكسر الحماية السياسية عن شخصيات بارزة؟
24 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة: تتحرك الحكومة العراقية لإطلاق المرحلة الثانية من حملة “صولة الفجر”، في مسار يستهدف ملفات فساد وزارات الصحة والنفط والكهرباء، مع تتبع العقارات والأموال داخل العراق وخارجه، واستكمال قوائم جديدة للمتهمين، وسط تأكيدات على حسم رفع الحصانة عن 12 شخصية أحيلت ملفاتها للقضاء.
ويؤكد نواب من الإطار التنسيقي أن دعمهم للحكومة في مكافحة الفساد “مفتوح ومتواصل”، وأن رفع الحصانة سيكون جاهزاً فور اكتمال الملفات القانونية، مع التشديد على أن القانون يجرّم حماية المتهمين ويلزم بتطبيقه على الجميع دون استثناء.
وتشير مصادر سياسية إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي يستعد لعقد اجتماع حاسم مع قوى الإطار لمناقشة آليات إنهاء الحماية السياسية عن المتورطين، ووضع صيغة واضحة لرفع الحصانة بغض النظر عن الانتماء الحزبي، وسط تباين داخل الإطار بشأن بعض الأسماء المتداولة.
ويرى محللون أن ما يجري لا يمثل فتح ملفات جديدة، بل تنفيذ قرارات قضائية معطلة ضمن أكثر من 400 قضية منجزة، كانت الحكومات السابقة قد امتنعت عن تنفيذها لأسباب سياسية، ما يجعل الإجراءات الحالية أقرب إلى “معالجات رمزية” ما لم تُرفع الانتقائية في تحريك الملفات.
ويحذر الخبراء من أن استمرار الانتقائية سيعيد شعور الحصانة لدى الفاسدين، خصوصاً أن بعض الشخصيات سبق أن أغلقت قضاياها وعادت إلى مناصب حكومية، مؤكدين أن الفساد في العراق ممنهج ومرتبط ببنية المحاصصة، وأن القضاء عليه يتطلب إرادة سياسية واسعة ودولة مؤسسات لا دولة مكونات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط