«برنامج المدراء الحكوميين» ينظم زيارات لهيئات وطنية رائدة
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
دبي:«الخليج»
نظم البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين، زيادات ميدانية لمنتسبي دورته الثانية إلى عدد من الهيئات والمؤسسات الوطنية الرائدة، ضمت كلاً من: هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وشركة «مبادلة للاستثمار»، وصندوق أبوظبي للتنمية، وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، للاطلاع على أفضل تجاربها الناجحة ومبادراتها في تعزيز التنمية في دولة الإمارات والعديد من دول العالم.
وتم خلال الزيارات الميدانية تنظيم جلسات حوارية جمعت عدداً من مسؤولي هذه الهيئات والمؤسسات مع منتسبي البرنامج من الوزراء ومساعدي الوزراء ومديري العموم ومساعديهم من 31 دولة، بهدف تعزيز قدراتهم القيادية والإدارية، والتعرف إلى الآليات والإجراءات التي يتم تطبيقها في إدارة المشاريع الوطنية، والاستفادة من التجارب الناجحة، واستلهام الأفكار الجديدة التي يمكن تطبيقها في أماكن عملهم لتحسين الأداء الحكومي.
وأكد مسؤولو الجهات والمؤسسات الوطنية خلال الجلسات الحوارية، أن البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين يشكل منصة حيوية لتعزيز التعاون الدولي والتبادل المعرفي بين القادة الحكوميين حول أفضل الممارسات في مجالات القيادة والإدارة الحكومية، بما يسهم في تعزيز الابتكار والمرونة والجاهزية للمستقبل في العمل الحكومي.
واستمع منتسبو الدورة الثانية من البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين إلى شرح من حمود عبدالله الجنيبي، نائب الأمين العام لقطاع الشؤون المحلية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، عن جهود الهيئة الإنسانية والخيرية في العديد من دول العالم.
وحضر المشاركون في الدورة الثانية من البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين جلسة نقاشية ضمّت كلاً من نيكولاي ملادينوف المدير العام لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، والدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب المدير العام للأكاديمية.
وتطرق ملادينوف إلى تطور الدبلوماسية الإماراتية، مؤكداً جذورها المتأصلة في رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، القائمة على الانفتاح والتسامح والاحترام المتبادل والمشاركة الفاعلة على المستوى العالمي، مشيراً إلى أن هذه الرؤية لعبت دوراً أساسياً في ازدهار دولة الإمارات.
من جانبه، استعرض الدكتور محمد الظاهري الحضور البارز للدبلوماسية الإماراتية في المشهد العالمي، مسلطاً الضوء على تأثير الدولة الاقتصادي كمستثمر رئيسي في إفريقيا والعديد من دول العالم ونجاحها في جذب الاستثمارات العالمية، مؤكداً دور دولة الإمارات الفاعل في حل الأزمات الدولية لتحقيق السلام العالمي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات البرنامج الدولی للمدراء الحکومیین
إقرأ أيضاً:
جهود وطنية متواصلة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.. وإشادات دولية بدور "الشرطة" في ضبط المطلوبين
◄ تدشين الحملة الوطنية "أمان" لرفع الوعي المُجتمعي
◄ ضبط تشكيل عصابي يروّج لزراعة الأعضاء خارج السلطنة واستغلال حاجة المرضى
◄ تقديم الدعم اللازم للفئات الضعيفة المعرضة للاستغلال
◄ التأكيد على أهمية عقود العمل الرسمية لضمان الحقوق
مسقط- الرؤية
تُشارك سلطنة عُمان ممثلة في شرطة عُمان السلطانية والجهات المعنية، دول العالم إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يُصادف 30 يوليو من كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار "جريمة منظمة – لننهِ الاستغلال"، في دعوة عالمية للتصدي لهذه الجريمة العابرة للحدود.
وبهذه المناسبة، قال العميد جمال بن حبيب القريشي مدير عام التحريات والبحث الجنائي، إنَّ احتفال هذا العام يأتي في ظل ما حققته سلطنة عمان من إنجازات وإجراءات فاعلة في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، من خلال تطوير التشريعات، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، والارتقاء بقدرات الكوادر الأمنية في كشف مثل هذه القضايا والتعامل معها باحترافية.
الحملة الوطنية "أمان"
وأضاف: "تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر لهذا العام تُدشن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر الحملة الوطنية "أمان"، والتي تتضمن برامج توعوية وإعلامية متنوعة، تستهدف رفع الوعي المجتمعي بخطورة هذه الجريمة، وأهمية التبليغ عنها، والتعريف بحقوق الضحايا وسبل حمايتهم".
وأكد القريشي أن شرطة عُمان السلطانية تواصل تأدية دورها الوطني في التصدي لهذا النوع من الجرائم، من خلال التدريب المستمر، وتحديث أدوات الكشف والتحقيق، والتنسيق مع المنظمات الدولية، لضمان بيئة آمنة تحترم كرامة الإنسان وتصون حقوقه، خاصة الفئات الأكثر عرضة للاستغلال.
استخدام أنظمة حديثة
وأفاد العميد جمال القرشي بأنه ضمن خطوات استراتيجية لمكافحة هذه الجرائم، بدأت شرطة عمان السلطانية هذا العام تفعيل نظام يُعنى بحماية ضحايا الاتجار بالبشر ويهدف إلى تسهيل التنسيق بين الجهات المختصة وكذلك تحديد الضحايا بدقة بواسطة مؤشرات تم تدريب العاملين عليها بشكل مستمر وسيتم عبر هذا النظام استكمال الإجراءات القانونية والحصول على أوامر الإيداع من الادعاء العام تمهيدًا لإحالة الضحايا إلى دار الحماية بوزارة التنمية الاجتماعية.
أساليب احتيالية لاستدراج الضحايا
وكشف العميد جمال القريشي بأن الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي رصدت خلال العام الحالي عددًا من الحالات التي كشفت عن وجود شبكات إجرامية منظمة تستخدم أساليب متعددة للإيقاع بالضحايا، ففي إحدى القضايا النوعية ضبطت شرطة عمان السلطانية عددًا من الأشخاص من جنسيات عربية وآسيوية دخلوا البلاد للغرض السياحي وبدورهم يقومون بالترويج لزراعة أعضاء بشرية خارج سلطنة عُمان مستغلين بعض المرضى لحاجتهم الماسة لزراعة الأعضاء وخصوصًا مرضى الكلى.
وأشار إلى أن من الأساليب الجرمية التي يتبعها الجناة في جرائم الاتجار بالبشر نشر وترويج إعلانات وظيفية مزيفة لاستدراج الفتيات في الخارج للعمل في سلطنة عُمان وذلك لاستغلالهن في ممارسة أعمال تنافي الأخلاق والآداب العامة بعد مصادرة وثائقهن الشخصية وحجز حريتهن، ومن بين الأساليب الأخرى المتكررة التي تم رصدها قيام أصحاب العمل بحجز جوازات السفر أو الوثائق الثبوتية للعمال دون موافقتهم كتابيًا على ذلك أو استقدام تلك العمالة بتأشيرات زيارة عائلية أو سياحية وتشغيلها في بعض الوظائف مما يُخالف قانونيّ العمل وإقامة الأجانب وقد يصل الأمر ببعض من تسول له نفسه مطالبة تلك العمالة بدفع مستحقات قيمة التأشيرة وتذكرة السفر من خلال إرغامه على العمل المُضاعف من أجل تسديد ذلك.
عملية نوعية تلقى إشادة دولية
وأفاد العميد جمال القريشي أن الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي تمكنت من رصد وضبط أحد المطلوبين لدى السلطات الإيطالية بعد دخوله إلى سلطنة عُمان كونه متهماً بتشكيل تنظيم إجرامي يُمارس الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين إلى عدد من الدول الأوروبية وإتمام إجراءات تسليمه وفق البروتوكولات الدولية وقد لاقت هذه العملية إشادة دولية واسعة.
عقود العمل خط الدفاع الأول
وشدد العميد مدير عام التحريات والبحث الجنائي على أهمية وجود عقود عمل واضحة ورسمية تحمي حقوق كل من صاحب العمل والعامل، إذ إن بعض الحالات التي يُشتبه فيها بالاتجار بالبشر، تعود لأخطاء في فهم شروط التعاقد.
حماية الفئات الضعيفة
وأوضح العميد جمال القريشي بأن شرطة عمان السلطانية مُستمرة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية على تقديم الدعم اللازم للفئات الضعيفة التي لا تصنَّف قانونيًا كضحايا للاتجار ولكنها مُعرضة للاستغلال من خلال مساعدتهم على تصحيح أوضاعهم القانونية وكذلك مساعدتهم على الاستقرار أو العودة إلى بلدانهم وكذلك ضمان حصولهم على حقوقهم.
التوعية ركيزة الوقاية
وأضاف: من منطلق الشراكة المجتمعية فقد كثفت شرطة عمان السلطانية جهودها في التوعية والتثقيف بمدى خطورة هذه الجرائم عبر القنوات الإعلامية بشتى أنواعها إضافة إلى عقد المحاضرات في الجامعات والمؤسسات المختلفة لنشر الوعي بمؤشرات الاتجار بالبشر وخطورة هذه الجرائم على الفرد والمجتمع وكيفية التصدي لها.
وأشار العميد جمال القريشي إلى أهمية وعي المواطنين والمقيمين وإدراكهم لمسؤولياتهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار والإبلاغ عن أية أعمال ومُخالفات مشبوهة قد تؤدي إلى الاستغلال أو الاتجار بالبشر، مؤكدًا أنَّ شرطة عمان السلطانية ماضية بكل عزم واقتدار على مكافحة الاتجار بالبشر وغيرها من الجرائم لينعم جميع قاطني هذه الأرض الطيبة بحياة هانئة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية