جراح أمريكي ينهي حياة مريض بسبب خطأ فادح.. «ليست المرة الأولى»
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
في واقعة طبية مروعة أثارت حالة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي والرأي العام الأمريكي، ارتكب طبيب جراح في ولاية فلوريدا خطئًا فادحا، أسفر عن وفاة المريض على الفور، ولم تكن هذه الواقعة الأولى بالنسبة له، بل وقع في هذا الخطأ قبل ذلك.
خطأ طبي ينهي حياة مريض على الفوروبحسب ما ورد على موقع «روسيا اليوم»، نقلًا عن صحيفة «ذي ستيت» الأمريكية، فإن الجراح الأمريكي توماس شاكنوفسكي، ارتكب خطأ فادح في أثناء إجراء عملية جراحية لأحد المرضى؛ إذ استئصل كبد مريض سليم بدلًا من طحاله، ما تسبب في وفاة المريض على الفور، وتأتي هذه الواقعة في إطار سلسلة من الانتهاكات الطبية لهذا الجراح.
وكان «شاكنوفسكي» قد فقد رخصته الطبية مؤقتًا بعد الحادث الأخير، إلا أن ذلك لم يمنعه من ارتكاب المزيد من الأخطاء المميتة؛ ففي حوادث سابقة، أزال جزءًا من البنكرياس بدلًا من الغدة الكظرية، وأجرى عملية استئصال معدة لمريضة، ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية ووفاتها أيضًا.
استياء عبر منصات التواصل الاجتماعيوتداول كثيرون من رواد منصات التواصل الاجتماعي هذه الواقعة، معبرين عن استيائهم مما فعله الطبيب، موضحين أن هذه السلسلة من الأخطاء تثير تساؤلات جدية حول كفاءته الطبية، وكيف تمكن من الاستمرار في ممارسة مهنته رغم الأخطاء السابقة.
جدير بالذكر أنه تم تقديم شكوى رسمية ضد الجراح توماس شاكنوفسكي، وُصف خلالها بأنه يفتقر إلى الكفاءة الطبية اللازمة ويشكل خطرًا على حياة المرضى، وما زال التحقيق مستمرًا في هذه الواقعة.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جراح أمريكي طبيب أمريكي استئصال الكبد عملية جراحية خطأ طبي واقعة غريبة هذه الواقعة
إقرأ أيضاً:
العثور على رفات 99 رضيعا في ملجأ كاثوليكي سابق يعيد فتح جراح إيرلندا
أعلنت السلطات الإيرلندية العثور على رفات 99 رضيعا خلال أعمال تنقيب متواصلة في موقع ملجأ كاثوليكي سابق للأمهات والأطفال في بلدة توام بمقاطعة غالواي.
وقال مكتب مدير التدخل المعتمد في توام، في بيان رسمي الأربعاء، إن فرق التنقيب عثرت على رفات 77 رضيعا تحت الخيمة الأولى، فيما اكتشفت رفات 22 رضيعا آخر داخل توابيت تحت الخيمة الثانية، ليصل إجمالي ما تم العثور عليه حتى الآن إلى 99 رضيعا، معظمهم من حديثي الولادة.
ويأتي هذا الاكتشاف بعد أكثر من عشر سنوات على بدء التحقيقات في القضية، التي أثارتها المؤرخة المحلية كاثرين كورليس عام 2014، عندما كشفت وثائق تفيد بأن 796 رضيعا وطفلا توفوا بين عامي 1925 و1961 أثناء وجودهم في ملجأ توام، ويرجح أنهم دفنوا في موقع غير مخصص للدفن داخل المنشأة.
وفي عام 2017، أكدت لجنة تحقيق حكومية وجود كميات كبيرة من الرفات البشرية داخل صهاريج تحت الأرض تقع في محيط الملجأ، ما دفع السلطات إلى إطلاق عمليات تنقيب موسعة بدأت في تموز/ يوليو 2025، واستمرت على مدار عام كامل.
وأوضحت السلطات أن الرفات عثر عليها في منطقة كانت تستخدم ممرا للمركبات، من دون وجود أي شواهد أو علامات على سطح الأرض تشير إلى أنها كانت مقبرة للأطفال.
وكانت ملاجئ الأمهات والأطفال منتشرة في إيرلندا خلال القرن الماضي، وتديرها مؤسسات تابعة للكنيسة الكاثوليكية، حيث كانت الفتيات والنساء غير المتزوجات اللاتي يحملن خارج إطار الزواج يرسلن إليها، غالبا تحت ضغوط اجتماعية ودينية، قبل أن يتم فصل العديد منهن عن أطفالهن الذين كانوا يعرضون للتبني.
وتشير نتائج التحقيقات الحكومية إلى أن آلاف الأطفال داخل هذه المؤسسات توفوا نتيجة سوء التغذية والأمراض، مثل الحصبة والسل، في ظل ظروف معيشية وصحية قاسية.
وفي عام 2021، قدم رئيس الوزراء الإيرلندي ميهول مارتن اعتذارا رسميا باسم الدولة للنساء والأطفال الذين تعرضوا للانتهاكات داخل هذه المؤسسات، مؤكدا أن نحو تسعة آلاف طفل لقوا حتفهم في 18 ملجأ خضعت للتحقيق الرسمي.
وتعتزم السلطات مواصلة أعمال التنقيب في مراحل لاحقة، قبل إعادة دفن الرفات في مقبرة مخصصة تكريما للأطفال الذين ظل مصيرهم مجهولا لعقود طويلة.
وأثار الإعلان عن الاكتشافات الجديدة موجة واسعة من الحزن والغضب داخل إيرلندا، وسط مطالبات متجددة بمحاسبة الجهات المسؤولة، سواء في الكنيسة الكاثوليكية أو مؤسسات الدولة، عن الانتهاكات التي تعرضت لها النساء والأطفال.
ويؤكد ناشطون أن خطة التعويضات التي أقرتها الحكومة الإيرلندية عام 2021، والبالغة قيمتها نحو 800 مليون يورو، لا تزال غير كافية، مطالبين بتوسيع نطاق التحقيقات لتشمل جميع المؤسسات المشابهة، والكشف الكامل عن مصير الضحايا.
كما يتوقع مراقبون أن تفضي الاكتشافات الأخيرة إلى فتح ملفات جديدة تتعلق بملاجئ أخرى في أنحاء إيرلندا، مع تزايد المؤشرات على أن الانتهاكات التي شهدها ملجأ توام لم تكن حالة معزولة، بل جزءا من منظومة امتدت لعقود.
وعلى الصعيد الدولي، لقيت القضية اهتماما واسعا، إذ دعت منظمات حقوقية إلى كشف الحقيقة كاملة، وضمان محاسبة المسؤولين، وتعزيز حماية النساء والأطفال بما يمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلا.