خبير عقاري يكشف فوائد رفع وكالة فيتش لتصنيف مصر الائتماني على قطاع العقارات
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية: إن إعلان وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن نظرتها المتفائلة للاقتصاد المصري، و رفع تصنيفها الائتماني إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، يدعم فرص جذب استثمارات أجنبية للسوق المصري بشكل أكبر و يزيد من فرص الاستثمار في القطاع العقاري وتصدير العقار أيضًا.
و أشار عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات، إلى أن توقعات فيتش الإيجابية لأداء الاقتصاد المصري وزيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر نتيجة لجهود الدولة وتطوير البنية التحتية وفتح المجال بشكل أكبر لدخول القطاع الخاص في العديد من المشروعات الكبرى بالشراكة مع الحكومة، وهذا يزيد من مساهمة القطاع الخاص بشكل أكبر وقد يصل إلى 80 ٪ قريبًا.
و أكد عبد اللاه، أنه من المتوقع حدوث وتيرة أعلى في معدلات نمو القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع تثبيت سعر الصرف مع رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ودخول استثمارات أجنبية في هذا القطاع بشكل متنامي، وكل هذا يدعم فكرة عدم حدوث فقاعة عقارية في مصر.
ودعا إلى ضرورة التوسع في تمويل المشروعات العقارية وإصدار مبادرات بفائدة ميسرة لتمويل راغبي تملك الوحدات السكنية ووضع خريطة عقارية واضحة بمصر لما هو متاح ومواصفاته من أراضي ومشروعات تسعى الدولة لتنفيذها على أرض مصر حتى يتثنى للمستثمرين المصريين والأجانب معرفة المشروعات والأراضي المتاحة وحزمة المحفزات التي تطرحها الدولة للتشجيع على الاستثمار في القطاع العقاري.
وأوضح عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، أهمية الاستمرار في تقديم الحزم المالية والضريبية الميسرة للمطورين العقاريين وتيسير اشتراطات البناء، وتذليل عقبات تسجيل العقارات بما يسهم في زيادة ضخ الاستثمارات لأن هذه المطالب تشكل عنصرًا أساسيًا لتصدير العقار المصري.
اقرأ أيضاًوكالة فيتش تتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي الجاري
وكالة فيتش تتوقع انخفاض التضخم في مصر إلى 12.5% في 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وکالة فیتش
إقرأ أيضاً:
خبير في شؤون المجاعة يكشف مبررات إسرائيل في إنكار تجويعها لغزة
تستخدم حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفس أسلوب مرتكبي المجاعات الحديثة للتغطية على سياسة التجويع التي تمارسها ضد قطاع غزة،وسط تواصل حرب الإبادة منذ أكثر من 21 شهرا.
ونشرت صحيفة "أوبزيرفر" مقالا لأليكس دي وال، وهو خبير في شؤون المجاعة ومدير مركز "ورلد بيس فاندويشن" بجامعة تافتس الأمريكي، والذي جاء بعنوان "دليل استخدام الذنب للتغطية على مجاعة غزة".
وأكد دي وال أن "المجاعة في قطاع غزة هي من صنع الإنسان، ومن تسببوا بها يبذلون قصارى جهدهم لإخفاء جريمتهم، وتتبع الحكومة الإسرائيلية نفس نهج العديد من مهندسي الكوارث خلال القرن الماضي.. والخطوة الأولى للتعمية على المجاعة هي منع الصحافيين".
وأضاف أنه "قبل أسبوعين، احتفلت أوروبا وأمريكا بالذكرى الأربعين لحفل لايف إيد، وقد حفز الفنان بوب غيلدوف على التحرك، بعما صوّر مراسلا تلفزيون بي بي سي، مايكل بورك ومحمد أمين، مجاعةً مدمرة كانت خفيةً حتى ذلك الحين، مع منع النظام العسكري الإثيوبي الصحفيين من الدخول لتجنب فضح الكارثة، وأنهم كانوا يستخدمون الطعام كسلاح حرب".
وأكد أنه "لم يُسمح لأي صحفي أجنبي بدخول غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، باستثناء المنضمين إلى وحدات الجيش الإسرائيلي، ويُغطي الصحفيون الفلسطينيون بانتظام، ويواجهون خطرًا كبيرًا ومشقة، قُتل أكثر من 170 صحفيًا، وتدرس وكالة فرانس برس الآن سحب صحفييها لأنها لا تريد لهم أن يموتوا جوعًا".
وذكر أنه "في مواجهة مجاعة اجتاحت البنغال عام 1943، منعت حكومة ونستون تشرشل الحربية الصحف من استخدام كلمتي "مجاعة" أو "الموت جوعًا" - حتى تحايل محرر صحيفة "ستيتسمان" على الحظر بنشر صور صادمة لا تحتاج إلى شرح، وكان الأوان قد فات بالنسبة لما يُقدر بثلاثة ملايين شخص ماتوا في مجاعة كان من الممكن تجنّبها".
وأوضح أن "إسرائيل والمدافعين عنها في واشنطن اعترضوا على كلمة "مجاعة" أيضا، في كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، أصدرت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة الأمريكية (FEWS NET) تقريرًا يُظهر ظروف المجاعة في شمال غزة. ولأول مرة في تاريخ المنظمة الممتد لأربعين عامًا، اضطرت إلى سحب التقرير، وكما هو الحال مع البنغال، كسرت الصور الآن حاجز الإنكار".
وأكد "تستخدم شبكة FEWS، ونظيرتها في الأمم المتحدة، آلية التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، ثلاثة مقاييس لاختبار شدة الأزمات الغذائية - كمية الغذاء التي يحصل عليها الناس، ومعدلات سوء التغذية لدى الأطفال، ومعدلات الوفيات، وتتراوح مستوياتها بين المستوى العادي و"المُجهد"، مرورًا بـ"الأزمة" و"الطوارئ"، وصولًا إلى المرحلة الخامسة: الكارثة أو المجاعة. ويتطلب تحديد "المجاعة" أن تتجاوز المؤشرات الثلاثة عتبات معينة. هذا يعني أنه إذا أرادت حكومة ما منع الأمم المتحدة من إعلان "المجاعة"، فكل ما عليها فعله هو منع جمع البيانات".
وأشار إلى "رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، فعل هذا في ذروة الحرب ضد منطقة تيغراي عام 2021، كان يفرض حصارًا تجويعيًا مشددًا، ونشرت لجنة مراجعة المجاعة التابعة لآلية التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) تقريرًا يتنبأ بحدوث مجاعة في غضون ثلاثة أشهر إذا استمرت الحرب والحصار. استمرّت الحرب والحصار، لكن إثيوبيا طردت آلية التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)".
وقالت إثيوبيا إنه لا توجد بيانات عن المجاعة، وبالتالي لا وجود للمجاعة. وصعّبت "إسرائيل" بشكل متزايد جمع البيانات اللازمة لإظهار عمق الجوع الحقيقي، وكان وجود الأمم المتحدة على الأرض محدودًا. اعتمد آخر تقرير للتصنيف المرحلي المتكامل على مسح هاتفي، لكن أفقر الفلسطينيين غالبًا ما يفتقرون إلى الهواتف.
يستطيع العاملون الإنسانيون في التصنيف المرحلي المتكامل أن يروا المجاعة، لكن بياناتهم لا تثبت ذلك، لذا يستخدمون كل كلمة أخرى لوصف مدى فظاعة الوضع، بينما ترد "إسرائيل" بأنه لا توجد مجاعة.
وقال دي وال إن "أكثر حصيلة وفيات يُستشهد بها في غزة هي حصيلة وزارة الصحة التي بلغت 61,800، وتصف إسرائيل وغيرها هذه الوزارة بشكل روتيني بأنها وزارة صحة حماس، مما يعني أنه لا يمكن الوثوق بها".
وأضاف "توقعوا نفس القصة بالنسبة لأعداد وفيات الجوع. ستتهم إسرائيل الأمم المتحدة بالتحيز ومعاداة السامية. لكن عندما نحصي أعداد القتلى، سنجد على الأرجح أن أرقامها أقل من الواقع".
وبيّن أنه "مقابل كل طفل تُسجل وفاته على أنها "سوء تغذية"، عادةً ما يكون هناك العديد من الآخرين الذين لقوا حتفهم بسبب أمراض مثل التهابات الجهاز التنفسي أو الإسهال".
وأكد أنه "في كل مجاعة حديثة، يموت أفقر الناس وأكثرهم ضعفًا. يستخدم التصنيف المرحلي المتكامل 20 بالمئة من الأسر التي لا تحصل على الغذاء كعتبة للمرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل، أي الكارثة أو المجاعة. قد يكون لدى العديد من الآخرين ما يكفي من الطعام".
ولهذا السبب كانت الأمم المتحدة تُقدم 1.3 مليون وجبة ساخنة يوميًا للفئات الأكثر ضعفًا، وتُقدم تغذية علاجية متخصصة، إلى أن فرضت "إسرائيل" حصارًا شاملًا في آذار/ مارس الماضي.
وقال "ستُصرّ "إسرائيل" على أن مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) تُقدم حصصًا غذائية تكفي لـ 2.1 مليون وجبة يوميًا - وجبة واحدة لكل شخص في غزة، لكن السؤال كم منها يصل إلى أفقر 20 بالمئة؟ كم منها يُؤكل من قِبل أعضاء العصابات المسلحة - أو حتى من قِبل حماس؟ إن مؤسسة غزة الإنسانية ليست استجابة حقيقية أو فعالة للحاجة - إنها ذريعة للحرمان المستمر".
وأضاف أن "معظم المجاعات الأخيرة في أفريقيا والشرق الأوسط سببها الحروب. لكن الحكومات تُفضل إلقاء اللوم على الطقس - وكثيرًا ما انساقت وكالات الإغاثة وراء هذه الرواية. من الأسهل جمع الأموال عندما يُمكن إلقاء اللوم على القضاء والقدر في مسألة الجوع. لا تستطيع إسرائيل إلقاء اللوم على الطقس، لكن بإمكانها إلقاء اللوم على حماس، رغم قلة الأدلة على أنها تسرق المساعدات وتُسبب المجاعة".
وأكد أنه "لو كانت إسرائيل جادة في منع حماس من سرقة المساعدات، لما كانت تُدير نظام صندوق الغذاء العالمي - المُعرّض لهذا الانتهاك تحديدًا - بينما تمنع الأمم المتحدة من إدارة مطابخها التي تُقدّم الطعام الساخن للأطفال مباشرةً".
وأشار إلى أن العديد من داعمي إسرائيل لا ينكرون وجود مجاعة، بل يقولون إنها غير مُهمة، والحجة هي أن حماس والفلسطينيين يُريدون تدمير إسرائيل، وهذا يُبرر المجاعة الجماعية، كما أن الحكومة الإسرائيلية تُدرك ما تفعله. قد يكون الشعب الإسرائيلي في حالة إنكار، لكن قادتها اتخذوا خيارًا أخلاقيًا. يتعين علينا أن نكشف مكائدهم الإخفاءية ونواجههم".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية