فيتش تتوقع 16.5 مليار دولار متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال 2024 - 2025
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
تتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن يرتفع متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 16.5 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2025 «السنة المالية 2025» والسنة المالية 2026، مدعوما باستثمارات جديدة من المملكة العربية السعودية ومشروع تطوير رأس الحكمة.
وترى وكالة فيتش، أن ذلك يساعد في تمويل عجز الحساب الجاري، والذي اتسع بمقدار 4.
وقالت الوكالة، إنها تتوقع أن يتقلص عجز الحساب الجاري لمصر إلى 5.2% في السنة المالية 2025 على أن يواصل التراجع حتى 4% في السنة المالية 2026، بفضل التعافي الجزئي في إنتاج الغاز، على الرغم من انخفاض إيرادات قناة السويس.
إلى ذلك، رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني لمصر بالعملة الأجنبية على المدى الطويل (IDR) إلى «B من B-» مع توقعات مستقرة.
اقرأ أيضاًعاجل| وكالة فيتش ترفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B
«فيتش» تتوقع انخفاض أسعار الفائدة في المركزي المصري بنسبة 9% وتراجع التضخم لـ 15.7%
«فيتش سليوشنز» تكشف أثر الحرب على اقتصاد لبنان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري فيتش وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر توقعات فيتش لمصر الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر السنة المالیة وکالة فیتش
إقرأ أيضاً:
هيئة الخدمات المالية تصدر لائحة تنظيم سوق الشركات الواعدة
تنفيذًا لتوجيهات المقام السامي بإطلاق البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال، أصدرت هيئة الخدمات المالية اليوم القرار رقم (2025/28) بإصدار لائحة تنظيم سوق الشركات الواعدة، وذلك تنفيذًا للمرسوم السلطاني رقم (2025/18) القاضي بإنشاء سوق فرعية في بورصة مسقط بمسمى "سوق الشركات الواعدة"، وحددت اللائحة الأحكام السارية على الشركة بشرط أن لا تتعارض مع المواد المنشورة في الجريدة الرسمية.
ويستهدف السوق تطوير بيئة الاستثمار والأعمال في سلطنة عُمان، وتوسيع الخيارات التمويلية لمختلف فئات الشركات، وتعزيز حوكمتها واستدامتها ورفع مستوى موثوقيتها، فضلًا عن ترقية بورصة مسقط إلى سوق ناشئ، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتيسير عملية التخارج، وتعزيز السيولة في السوق المالية.
الإدراج المباشر
ونص القرار على أنه يجوز للشركة الواعدة اختيار طريقة الإدراج في السوق بأسلوب الإدراج المباشر أو غير المباشر، كما حدد الشروط التي يجب استيفاؤها من قبل الشركات الواعدة الراغبة في الإدراج المباشر مثل: تحقيق صافي أرباح في آخر 3 سنوات، ومتوسط نمو في الإيرادات بنسبة لا تقل عن 14.4%، بالإضافة إلى أن لا يقل عدد المساهمين عن 20 مساهمًا.
ويشترط على الشركات الراغبة في الإدراج تقديم طلب الإدراج وفقًا لنموذج يحتوي على السجل التجاري، والنظام الأساسي للشركة، وسجل المساهمين، وخطة العمل، كما يجب إرفاق ما يفيد وجود أنظمة الرقابة والتدقيق الداخلي، وفحص العناية الواجبة.
الإدراج غير المباشر
وحول طلب الإدراج غير المباشر، اشتملت اللائحة على مجموعة من الشروط مثل: أن تكمل الشركة عامين من الأداء التشغيلي والأداء المالي على الأقل، وأن تطرح من خلال الاكتتاب الخاص للمستثمر المؤهل إما بطرح أو بزيادة رأس مال الشركة المصدر بنسبة 20%، وفي جميع الأحوال لا يجب أن يقل عدد المساهمين عن 20 مساهمًا عند الإدراج.
الشركات قيد التأسيس
وأتاحت اللائحة إدراج الشركات قيد التأسيس عبر الإدراج غير المباشر دون شرط إكمال عامين من الأداء المالي والأداء التشغيلي أو تقديم بيانات مالية مدققة، مع الالتزام بالشروط الأخرى، كما نظمت آلية تقديم طلبات الإدراج وحددت البت فيها خلال ثلاثة أيام عمل، ويعد عدم الرد قبولًا للطلب، وأجاز القرار لبورصة مسقط إلغاء الإدراج عند مخالفة الأحكام.
في حين حددت اللائحة رسوم الإدراج والإصدار، بهدف تخفيف الأعباء المالية والتشغيلية على الشركات وتحفيزها على دخول السوق وتعزيز ثقافة التحول المؤسسي، ويُعد إصدار اللائحة خطوة أساسية في تطوير البنية التنظيمية لسوق الشركات الواعدة، وتنفيذًا لمضامين المرسوم السلطاني رقم (2025/18)، بما يدعم تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل