صحيفة معاريف العبرية: عام 2025 قد يكون الأخير لحكومة نتنياهو
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
سرايا - مع بدء الدورة الشتوية للكنيست الإسرائيلي أبدى عدد من قادة الأحزاب والمسؤولين تقييمات تشير إلى احتمالات قوية بأن يكون عام 2025 هو الأخير لحكومة بنيامين نتنياهو الحالية، التي يفترض أن تكمل دورتها في ديسمبر/كانون الأول 2026.
وحسب التقرير الذي نشرته صحيفة معاريف اليوم لمراسلتها السياسية آنا براسكي، فإن هذا التقدير يستند إلى التحولات العديدة التي تشهدها الساحة السياسية في إسرائيل، وتشمل جهودًا جديدة لدفع إصلاحات قانونية مثيرة للجدل، وتوترات داخل الائتلاف الحاكم، وخلافات سياسية بين الحكومة المتطرفة والمعارضة.
وتصف براسكي بداية الدورة الشتوية للكنيست بأنها مشحونة بالتوترات، حيث تقول: "كان اليوم الأول من عودة الكنيست بعد عطلته الطويلة، يوما حافلا بالصراخ والدراما، لكن الأهم أنه مثّل نقطة تحول في الأجندة السياسية".
وتضيف أن كثيرين داخل الكنيست، بما فيهم أعضاء من الائتلاف، يعتقدون أن عام 2025 سيشكل نهاية الحكومة الحالية، مشيرةً إلى أن التحالف عاد "بأجندات سياسية جديدة يسعى لتمريرها في أقرب وقت، قبل أن يفوت الأوان".
وتشير براسكي إلى أن التوترات تتزايد داخل الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة، التي طالما استخدمت أساليب الضغط التقليدية لتحقيق مكاسبها، ولكنها تجد صعوبة اليوم في توظيف هذه الأدوات في ظل الوضع الحساس.
وتبرز براسكي موقف زعيم حزب "يهودت هتوراة" يتسحاق غولدكنوبف، حيث كتبت: "تحاول الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة بكل قوتها التخلص من الحملة التي قادها غولدكنوبف خلال الأعياد والتي أثارت استياءً حتى داخل التحالف"، وذلك في إشارة إلى ربط غولدكنوبف موافقة حزبه على الميزانية بموافقة الكنيست على قانون تجنيد الحريديم الذي سيترتب عليه استمرار إعفائهم من الخدمة.
وأضافت أن مصادر حريدية أكدت لها أن "تهديدات غولدكنوبف لم تكن ذات تأثير حقيقي، وأن تلك الحملة بدأت وانتهت داخل الحزب دون تأثير ملموس على الائتلاف"، في إشارة إلى الفجوة بين القيادات الأرثوذكسية وزعيم الحزب
أما بخصوص الإصلاحات القانونية، فتشير براسكي إلى أن حزب الليكود وبعض حلفائه من اليمين لم يتخلوا أبدا عن خططهم للإصلاحات القضائية التي أدت إلى احتجاجات واسعة داخل إسرائيل، حيث يعتبرون العام المقبل الفرصة الأخيرة لتحقيق إنجازات ملموسة في هذا المجال.
وقالت "أعاد وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين وحلفاؤه في حزب الليكود واليمين صياغة خطط الإصلاح، وهم يرون في العام المقبل فرصة لا تعوض، حيث قد يكون هذا العام الأخير لتحقيق تلك الأجندات".
وتضيف أن أنصار الإصلاحات يرون أن فشل الحكومة في تمرير القوانين المتعلقة بالإصلاح القضائي سيجعلها "أكثر الحكومات فشلا في تاريخ الحركة"، وفقًا لما نقلته عن أحد الأعضاء البارزين في الليكود.
ومن القضايا التي تشهد تصعيدًا ملحوظًا المواجهة بين وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير والمدعي العام غالي باهاراف ميارا، حيث تتزايد الخلافات بين الجانبين على خلفية سياسات التعيينات ومراقبة الأنشطة الأمنية.
تقول براسكي: "لم يكن رأي المستشار القضائي للحكومة في أداء بن غفير خفيًا منذ فترة طويلة، حيث لم يرضَ المستشار عن تعيينات بن غفير وأنشطته داخل وزارة الأمن القومي".
وفي إشارة إلى احتمالية تصاعد الأزمة، قالت: "يدعي مقربو بن غفير أنهم يشهدون تصعيدا من جانب ميارا، وأن المستشار يفكر جديا في دعم طلبات إقالة بن غفير"، مشيرةً إلى أن هذه الخلافات قد تصل إلى مرحلة حاسمة في المستقبل القريب.
كما توضح براسكي أن الليكود يعوّل بشكل كبير على نتائج الانتخابات الأميركية المقبلة، ويرى أن عودة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إلى البيت الأبيض لمدة 4 سنوات أخرى، سيعطي الحكومة دفعة ممتازة، ولصالح سن قوانين الإصلاح في مسار مباشر.
من ناحية أخرى، ففي سيناريو فوز الديمقراطيين، يعتقد الليكود أنه سيتعين على نتنياهو أن يسير في اتجاه التغييرات الائتلافية، مع تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة.
ولكنها لا تزال تعتقد أنه "مع أو بدون حكومة وحدة وطنية، وحتى في السيناريو الثاني، وهو صعود كامالا هاريس إلى البيت الأبيض، فسيظل الإصلاح القضائي مقدما، ولكن بوتيرة هادئة وبالاتفاق (إذا تم تحقيقه)".
وتقول "الليكود مصمم على تمرير الإصلاحات القانونية بغض النظر عن الفائز في الانتخابات الأميركية مما يبرز الإصرار على تنفيذ الأجندات رغم التحديات الخارجية".
وتستنتج مراسلة الصحيفة أن العام 2025 سيكون العام الأخير لحكومة نتنياهو، مشيرة إلى أن "الأرضية أصبحت جاهزة تماما، أو ستكون جاهزة قريبا للانتخابات المقبلة"، على اعتبار أن الليكود سيكون في موقف قادر على الفوز في الانتخابات المقبلة.
وتختم بالقول: "منح تمرير الميزانية حكومة نتنياهو استقرارا مؤقتا، حيث يطمح نتنياهو لاستغلال هذا الاستقرار في تعزيز حزبه، الليكود، وتحقيق مكاسب سياسية في الانتخابات المقبلة".إقرأ أيضاً : شاهد .. استهداف ناقلة جند بقذيفة "الياسين 105" غرب معسكر جبالياإقرأ أيضاً : "واشنطن بوست": معلومات استخبارية تشير لاستعداد إيران لمهاجمة "إسرائيل" خلال أيام إقرأ أيضاً : شاهد .. طائرة مسيرة من لبنان تجوب في سماء "الكريوت" بخليج حيفا
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: اليوم الحكومة اليوم الحكومة اليوم الوضع الحكومة الرئيس الحكومة الوضع اليوم الحكومة الثاني الرئيس بن غفیر إلى أن
إقرأ أيضاً:
إطلاق عملية قانونية في دولة الاحتلال لإعلان تعذّر نتنياهو عن أداء مهامه
بدأت مجموعة إسرائيلية عملية قانونية لإبعاد بنيامين نتنياهو عن منصبه كرئيس للحكومة، في أعقاب تعيينه اللواء ديفيد زيني رئيسًا لجهاز الأمن العام "الشاباك"، خلافًا لتعليمات النائب العام.
وطالبت المحامية دافنا هولتز ليخنر، التي تمثل مجموعة "الدفاع عن الديمقراطية"، المستشارة القانونية لرئيس الوزراء جالي بهاراف مايارا، باستبعاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رسميًا في ضوء أحكام المحكمة العليا التي تقضي بعدم قدرة نتنياهو على تعيين رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك".
ونقلت صحيفة "معاريف" عن ليخنز قولها أنه في رسالة للنائب العام: "لم يعد هناك أي مسار قانوني آخر للعمل، بخلاف تحديد عدم الأهلية الوظيفية، من أجل الحماية الإلزامية لسيادة القانون، والثقة العامة في السلطات الحكومية، ومبدأ المساواة أمام القانون، والقواعد التي تحظر على المسؤولين المنتخبين التصرف في حالة تضارب المصالح في مناصبهم العامة".
وبحسب هولتز ليخنر، فإن "السلطة لتحديد عدم القدرة الوظيفية لرئيس الوزراء منصوص عليها كمبدأ دستوري يهدف إلى حماية الديمقراطية، في تلك الحالات المتطرفة الاستثنائية والنادرة للغاية، مثل القضية المعروضة أمامنا، حيث يقوض رئيس الوزراء الأسس ذاتها لوجود دولة إسرائيل كدولة ديمقراطية".
ورأت ليخنر أن هذه السلطة "تشبه مبدأ الديمقراطية الدفاعية الذي يشكل أساس أحكام المادة 7أ من القانون الأساسي للكنيست، والذي يمنع المشاركة في الانتخابات من قبل القوائم والمرشحين الذين تتضمن أهدافهم وأفعالهم إنكار وجود دولة إسرائيل كدولة ديمقراطية".
وأشارت إلى أنه في حكم محكمة العدل العليا الذي تعامل مع قضية إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، "قررت المحكمة أن هناك إمكانية حقيقية لوجود تضارب في المصالح بين المصلحة الشخصية لرئيس الوزراء ودوره العام، لأن نتائج التحقيقات في قضية تسريب الوثائق السرية وقضية التمويل القطري قد يكون لها تأثير على المصالح الشخصية لرئيس الوزراء".
ولفتت ليخنر إلى أن المستشار القضائي للحكومة اتصل بنتنياهو ومنعه من تعيين رئيس الشاباك، لكنه قرر تعيين اللواء ديفيد زيني في المنصب رغم ذلك. مضيفة: "هذا ما حدث في إسرائيل - لقد تجاوز رئيس وزراء إسرائيل جميع الخطوط الحمراء ويتصرف ويتخذ قرارات تنتهك القانون وتتعارض مع المصلحة العامة، بينما يتعامل مع قضية ذات أهمية عامة وأمنية قصوى ولها آثار خطيرة على النظام الديمقراطي في دولة إسرائيل".
وبحسب قولها، "بفعله هذا، يدوس رئيس الوزراء عمدًا على سيادة القانون، ويقوض نظام الحكم والعدالة، ويمسّ بشكل خطير بمبدأ المساواة أمام القانون وثقة الجمهور بالمسؤولين المنتخبين والسلطات الحكومية، وبالتالي فإن استمراره في تولي المنصب العام يُشكّل خطرًا حقيقيًا على النظام الديمقراطي في دولة إسرائيل. لذلك، كلما زاد تجاوز الخطوط الحمراء، زادت الإجراءات القانونية اللازمة لمنعه - مما يُحدد العجز الوظيفي الفوري".
وبحسب موقف مجموعة "الدفاع عن الديمقراطية" التي تمثلها ليخنر، فإن قرار نتنياهو بتعيين زيني "في ازدراء تام وتجاهل لقرار المحكمة العليا، وفي حين يقوم بعمل حكومي يتناقض بشكل مباشر مع توجيه صريح من المستشار القانوني للحكومة، والذي صدر في اليوم السابق، يشير إلى فقدان كامل للاتجاه وانعدام الرؤية من جانب رئيس الوزراء، بطريقة تتطلب اتخاذ الإجراء المتطرف المتمثل في جعله عاجزًا وظيفيًا".
وأضافت ليخنر في رسالتها: "إن رئيس الوزراء يسعى ويتصرف بطريقة عملية وحقيقية، مستخدماً سلطته الحكومية، من أجل تفكيك سيادة القانون، وإضعاف وكالات إنفاذ القانون، وإلحاق ضرر جسيم بالقضاء والنظام القانوني ككل، وأنه في هذا الأمر يتصرف فقط وفقاً لمصالحه الشخصية، وفي معارضة كاملة للمصلحة العامة التي تلزمه في منصبه ".
وفي وقت لاحق، قدمت ليخنر عدة أمثلة زعمت فيها أن نتنياهو انتهك اتفاقية تضارب المصالح. واستشهدت بإفادة رئيس جهاز الشاباك رونين بار، والتي جاء فيها أن نتنياهو تصرف لتأجيل محاكمته باستخدام رأي رئيس الشاباك، وهو الادعاء الذي نفاه نتنياهو. وبالإضافة إلى ذلك، تشير ليخنر إلى أن نتنياهو شارك في التصويت على تغيير تشكيلة لجنة اختيار القضاة، وأنه يعمل شخصيا على الترويج لمشوع قانون لتقسيم منصب المستشار القانوني للحكومة.