«التضامن» تكثف أعمال مراجعة بيانات المستفيدين من سيارات المعاقين
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
كثفت وزارة التضامن الاجتماعي، من إجراءات الفحص الخاصة بسيارات المعاقين، تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء، وللتأكد من استفادة ذوي الهمم من المزايا التي يكفلها لهم القانون وليس شخص آخر، إذ بموجب كارت الخدمات المتكاملة يحق للمعاق الحصول على سيارة معفاة من الجمارك.
فحص المستفيدين من سيارات المعاقينوأكدت وزارة التضامن، أن عمليات المراجعة تجرى من خلال فحص المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»، والحاصلين على سيارة لذوي الهمم، والتأكد من استخدام السيارة لأنفسهم وليست مُباعة لأي شخص آخر.
وأوضحت الوزارة، أنه في حالة مخالفة القواعد الأساسية لاستخدام سيارات المعاقين، يُسحب كارت «تكافل وكرامة» من الشخص ولا يُسترد مرة أخرى، مؤكدة أن أعمال المراجعة تجرى بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة.
إجراءات عديدة تجاه المخالفاتونوهت الوزارة، إلى أنها لديها قاعدة بيانات كاملة شاملة جميع أسماء المستفيدين من «تكافل وكرامة» وكارت الخدمات المتكاملة، موضحة أن الحكومة اتخذت إجراءات عديدة تجاه مخالفات سيارات المعاقين اتصلت بصفة مباشرة لحاملي كارت تكافل وكرامة، إذ توجد 44.5 ألف حالة مُدرجة بقواعد بيانات «تكافل وكرامة» تستفيد من سيارات ذوي الهمم.
وفحصت الوزارة نحو 146.3 ألف حالة لسيارات ذوي الهمم خلال السنوات الثلاث الماضية، وقررت وقف بطاقات تكافل وكرامة لهذه الفئات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيارات المعاقين سيارات ذوي الهمم وزارة التضامن تكافل وكرامة كارت الخدمات المتكاملة سیارات المعاقین المستفیدین من تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة تبحث شبهات الفساد في ملف طباعة «الكتاب المدرسي»
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، اجتماعًا موسعًا بمقر الهيئة مع وزير التربية والتعليم المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، ووكيل الوزارة للشؤون التربوية، وعدد من الجهات المعنية، وذلك لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بطباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2025–2026.
واستُعرض خلال الاجتماع ما تم اتخاذه من إجراءات من قبل الوزارة ومركز المناهج التعليمية، في ضوء التدابير الاحترازية التي سبق أن اتخذتها الهيئة، والتي شملت إيقاف إجراءات التعاقد، وإيقاف عدد من المسؤولين احتياطياً، وتجميد الحسابات المرتبطة بملف التوريد، على خلفية شبهات فساد.
وشدّد رئيس الهيئة على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة تضمن استكمال عمليات الطباعة والتوريد في الآجال المحددة، بما يتوافق مع المعايير الفنية والمالية المعتمدة، وبمشاركة شركات ذات كفاءة عالية من خلال عروض تنافسية مفتوحة على المستوى الدولي، مع استبعاد الشركات المحلية المخالِفة أو غير المؤهلة، التي سبق وأن تعاقدت بالباطن أو تسببت في تأخير وجودة متدنية بالنسخ السابقة.
كما أكدت الهيئة على أهمية إعادة تفعيل المطابع التابعة للوزارة داخل ليبيا، عبر صيانتها وتشغيلها، وذلك بهدف خفض التكلفة، وتحقيق الاكتفاء المحلي، وتوفير فرص عمل، وضمان جودة التنفيذ.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على إعداد رؤية شاملة من قبل لجنة العطاءات بوزارة التعليم، تشمل الشروط والضوابط والمعايير الفنية والمالية، على أن تكون متوافقة مع أحكام التشريعات النافذة، وتحقق المصلحة العامة.