كم يبلغ راتب الرئيس الأميركي؟
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
سرايا - سيحصل الرئيس الأميركي الجديد على مجموعة كبيرة من المزايا المالية والتسهيلات إلى جانب إقامته في البيت الأبيض.
رفع الكونغرس راتب الرئيس من 200 ألف دولار إلى 400 ألف في عام 2001، هذا إلى جانب تخصيص 50 ألف دولار أخرى سنويا كبدل نفقات إضافية.
كذلك يتلقى الرئيس الأميركي 100 ألف دولار تحت بند ميزانية السفر، بالإضافة إلى 19 ألفا للترفيه، علما أن الراتب الرئاسي خاضع للضريبة، في حين أن المكافآت الأخرى ليست كذلك، بحسب قانون الضرائب في الولايات المتحدة.
يحصل الرئيس الأميركي الجديد، على 100 ألف دولار مخصصة لديكور وتصميم وأثاث البيت الأبيض.
تبلغ تكلفة صيانة البيت الأبيض حوالي 4 ملايين دولار سنويا، إلا أن الرئيس لا يدفع هذا المبلغ، وإنما يسدد أجر الخدم وأطقم التنظيف الذين يعملون في الحفلات الخاصة التي يستضيفها المكان.
مرافق ترفيهية
يحتضن البيت الأبيض عددا من المرافق الترفيهية التي يمكن للرئيس الاستمتاع بخدماتها مثل صالة بولينغ ومسبح للعلاج الطبيعي وملاعب تنس وكرة سلة، هذا إلى جانب صالة عرض سينمائية.
مزايا إضافية
ومن بين المزايا الأخرى التي يتمتع بها الرئيس الأميركي، إمكانية الاستراحة في منتجع "كامب ديفيد" الريفي الواقع شمال غربي واشنطن في متنزه جبل كاتوكتين بالقرب من ثورمونت، بولاية ماريلاند.
ويستخدم الرئيس طائرة "بوينغ 747-200 بي"، والتي تصل كلفتها التشغيلية، بحسب "سي إن إن"، إلى حوالي 200 ألف دولار في الساعة، بالإضافة إلى مروحية "مارين ون".
حماية رئاسية
يتمتع رؤساء الولايات المتحدة بخدمة الحماية السرية والتي تستمر حتى عقب مغادرتهم للبيت الأبيض، علما أن ميزانية الحماية والمخابرات السرية في عام 2017 كانت 1.9 مليار دولار، وفق وزارة الأمن الداخلي.إقرأ أيضاً : حادث مؤسف في مأدبا .. معلم يتسبب بوفاة طالبين بصدمه باب المدرسة بسيارته وسقوطه عليهماإقرأ أيضاً : اقتحامات الأقصى مستمرة .. العشرات دخلوا الباحات صباح الأحدإقرأ أيضاً : رسالة من السنوار وصلت متأخرة لعائلته .. عمن رافقه كظله
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الرئيس الكونغرس الرئيس الرئيس الرئيس الرئيس الرئيس جبل الرئيس الكونغرس السفر باب جبل الرئيس الرئیس الأمیرکی البیت الأبیض ألف دولار
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون حظر تداول الأسهم على المسؤولين يلاحق البيت الأبيض
كشف موقع أكسيوس أن مشروع القانون الذي قدمه السيناتور الجمهوري جوش هولي (عن ولاية ميزوري) لحظر تداول الأسهم من قبل أعضاء الكونغرس، والمعروف باسم قانون منع القادة المنتخبين من امتلاك الأوراق المالية والاستثمارات (PELOSI Act)، أصبح محور خلاف سياسي حاد مع البيت الأبيض قبل التصويت عليه في لجنة الكونغرس المقرر اليوم الأربعاء.
ووفقا لما أوردته أكسيوس، وافق هولي على إدخال تعديل جوهري على مشروع القانون ليشمل الرئيس ونائب الرئيس ضمن قائمة المسؤولين الممنوعين من التداول أو الاحتفاظ بالأسهم الفردية، في محاولة لتأمين دعم أعضاء الحزب الديمقراطي.
ويأتي ذلك وسط معارضة قوية من رئيس اللجنة السيناتور الجمهوري راند بول (عن ولاية كنتاكي)، الأمر الذي يجعل الأصوات الديمقراطية حاسمة لتمرير المشروع.
وأوضح تقرير أكسيوس أن مكتب الشؤون التشريعية في البيت الأبيض علم بهذا التعديل في اللحظات الأخيرة وبدأ فورا بممارسة ضغوط لإعادة النظر فيه.
وقال مسؤول في البيت الأبيض للموقع: "هذا الاتفاق أُبرم في اللحظة الأخيرة لتضمين السلطة التنفيذية من دون التشاور معنا، ما يثير مخاوف محتملة مرتبطة بالمادة الثانية من الدستور الأميركي"، مؤكدا أن "التحفظات لا تتعلق بالحظر المفروض على أعضاء الكونغرس بل بالشق الخاص بالسلطة التنفيذية".
خلفية تشريعية ودستورية معقدةويشير تقرير أكسيوس إلى أن المشروع يسعى إلى حظر تداول الأسهم من قبل أعضاء الكونغرس بشكل فردي. غير أن الصيغة الجديدة التي يجري التفاوض حولها ستستند إلى مشروع قانون مشابه مررته اللجنة العام الماضي وكان يلزم الرئيس ونائبه بالتخلي عن بعض الاستثمارات.
ومن المقرر، بحسب أكسيوس، أن يُدخل تعديل إضافي ينص على أن الحظر يسري اعتبارا من بداية الولاية المقبلة لأي عضو أو مسؤول منتخب، وليس بأثر فوري.
انقسامات داخل الحزب الجمهوريوأوضح راند بول في تصريحات لـ"أكسيوس" أنه يعارض المشروع لأنه قد "يمنع شخصيات مثل الرئيس ترامب من الترشح للرئاسة ويضيف عائقا جديدا أمام أي شخص يفكر في خوض الانتخابات".
إعلانوردا على سؤال عن سبب تحديد جلسة التصويت رغم معارضته، لمّح بول إلى أنه "سعى للحصول على تمرير مشروعين آخرين يريدهما من دون إثقالهما بالتعديلات"، ورفض تحديد ما إذا كان يقصد بذلك مناورة لإفشال مشروع هولي.
ويؤكد تقرير أكسيوس أن هولي، الذي يحتاج إلى دعم الديمقراطيين لتجاوز اللجنة، يرى أن إدراج الرئيس ونائبه سيمنح مشروعه زخما سياسيا أكبر، خاصة أن الرئيس دونالد ترامب كان قد أبدى انفتاحا سابقا على دعم تشريعات مشابهة.
اعتراضات البيت الأبيض ليست على الحظر نفسهوينقل أكسيوس عن مصادر في البيت الأبيض تأكيدها أن التحفظات لا تستهدف جوهر الحظر المفروض على أعضاء الكونغرس، بل تركز حصريا على الأثر الدستوري المحتمل لتوسيع نطاقه ليشمل السلطة التنفيذية.
وقال مسؤول بارز للموقع: "أي تأخير سببه المخاوف المتعلقة بالمادة الثانية من الدستور وليس الاعتراض على الحظر التشريعي للكونغرس".
ويأتي هذا الجدل، بحسب تقرير أكسيوس، في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية بفرض قيود صارمة على تداول الأسهم من قبل المسؤولين المنتخبين بعد سلسلة فضائح مالية أثارت تساؤلات حول تضارب المصالح.
لكن إدراج الرئيس ونائبه في أي حظر يعتبر خطوة غير مسبوقة قد تفتح الباب أمام نزاعات قانونية ودستورية طويلة الأمد.
وكانت صحيفة "بنش بول نيوز" أول من كشف عن اعتراضات البيت الأبيض قبل أن تؤكدها أكسيوس في تقريرها المفصل.