بدء تسجيل 87,318 قطعة عقارية بالدمام والخبر
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
الدمام
أعلن السجل العقاري اليوم، عن بدء استقبال طلبات التسجيل العيني الأول لـ (87,318) قطعة عقارية لـ (26) حيًّا بمدينة الدمام و (14) حيًّا بمحافظة الخبر.
ويتضمن التسجيل في مدينة الدمام الأحياء التالية: (المتبقي من حي الشعلة، الصناعية الأولى، الواحة، طيبة، النزهة، الفردوس، الروضة، الفيصلية، تهامة، المنتزه، الجامعيين، الإسكان، الريان، النهضة، عبدالله فؤاد، مدينة العمال، المنار، ابن خلدون، الأمل، الاتصالات، البساتين، هجر، الأنوار، الندى، المريكبات، قصر الخليج).
فيما يشمل التسجيل الأحياء التالية في محافظة الخبر: (شاطئ نصف القمر، الكوثر، العقيق، السفن، المرجان، الرجاء، الشفاء، الصواري، اللؤلؤ، المها، الأمواج، الشراع، الدرة، البحيرة).
ويجب على ملاك العقارات الواقعة في نطاق الأحياء المستفيدة من السجل العقاري تسجيل عقارتهم قبل نهاية يوم 6 فبراير 2025م الموافق 7 شعبان 1446هـ، ويمكن الاطلاع على الخرائط التي تحدد المناطق المعلنة للتسجيل من خلال منصة السجل العقاري.
ودعا السجل العقاري ملاك العقارات إلى تسجيل عقاراتهم من خلال منصة السجل العقاريrer.sa والتواصل مع مركز خدمة العملاء 199002، للاستفسار عن إجراءات وخطوات التسجيل. ويجب على ملاك العقارات تسجيل عقاراتهم خلال الفترة المحددة للاستفادة من خدمات السجل العقاري وتنفيذ التصرفات العقارية بيسر وسهولة، وتفادي العقوبات والغرامات التي حددها نظام التسجيل العيني للعقار.
وأوضح السجل العقاري أنه يواصل أعماله في تسجيل العقارات في المناطق المستفيدة من السجل العقاري وذلك ضمن جهوده في زيادة الموثوقية والشفافية في القطاع عبر بناء سجل عقاري شامل لمعلومات العقارات في المملكة، يكون مرجعية موحدة لجميع بيانات العقارات.
وسيصدر السجل العقاري “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، ويتضمن صك تسجيل الملكية الجديد الموقع الجغرافي الدقيق للعقار، وبيانات مالكه وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه، ليكون أساسًا في توثيق الملكية والحقوق العقارية المترتبة عليها، بما يُسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له.
وكانت الهيئة العامة للعقار قد أعلنت عن تحديد (26) حيًّا بمدينة الدمام و(14) حيًّا بمحافظة الخبر ضمن المناطق المعلنة للتسجيل العيني الأول، في منصة السجل العقاري، والتي يتم تحديدها وفقًا لمعايير عدة وانطلاقًا من دور الهيئة كونها الجهة المختصة بالتسجيل العيني للعقار وفقًا لقرار مجلس الوزراء وأحكام نظام التسجيل العيني للعقار.
فيما تتولى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية والتقنيات الحديثة عبر منصة رقمية متكاملة تُسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الخبر الدمام السجل العقاري مجلس الوزراء التسجیل العینی للعقار السجل العقاری
إقرأ أيضاً:
لقجع: وكالة الدعم الاجتماعي أحدثت للعمل وفق مبادئ الشفافية والحياد التام بعيدا عن كل الإكراهات
قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اليوم الثلاثاء، إن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، مؤسسة عمومية مستقلة استراتيجية، أحدثت للعمل وفق مبادئ الشفافية والحياد التام، بعيدا عن كل الإكراهات كيفما كان لونها، وكيف ما كان شكلها، وكيف ما كانت طبيعتها.
وأوضح الوزير المنتدب، في جواب على سؤال شفوي في مجلس المستشارين، حول حكامة الدعم الاجتماعي، أن الهدف الأساسي من إحداث الوكالة، هو « أن يصل الدعم كما أراده الملك، إلى من يستحقه، مع تصحيح متواصل لهذا المسار، حتى نصل إلى الهدف المنشود جميعا ».
وقال المسؤول الحكومي أيضا، « نحن متفقون بأن ورش الدعم الاجتماعي المباشر هو جزء من إصلاح اجتماعي كامل، ومشروع ملكي استراتيجي ينفذ في إطار مؤسساتي واضح، وكما كانت لنا الفرصة لمناقشة هذه الأمور في مناسبات عدة، فهذا مشروع ملكي أراده الملك وفق أجندة زمنية محددة ».
وشدد لقجع على أن « الدعم الاجتماعي المباشر هو حلقة إضافية تنضاف لمجموعة من المبادرات الملكية الرامية إلى صون كرامة المواطن المغربي وتحقيق العدالة الاجتماعية، وبناء مجتمع منسجم ومتضامن ».
وفي ما يخص هذا الدعم المباشر الذي أريد له أن يكون « شفافا وعادلا »، يؤكد المتحدث، فإن « مدخله الأساسي والرئيسي هي المعطيات التي يوفرها السجل الاجتماعي الموحد »، مؤكدا أنه « لا بد أن نتفق على أنه للاستفادة من كل برامج الدعم الاجتماعي، انتقلنا من مقاربة كانت مبنية على الادلاء بمجموعة من الوثائق الإدارية، إلى مقاربة مبنية على سجل اجتماعي موحد ».
وشدد الوزير على أن « المهم في هذا السجل هو تحديد المرتكزات والمعطيات التي على إثرها يتم التقييم، الذي لن يكون نهائيا، ويدخل في دينامية متواصلة، لكن الأهم في كل هذا هو أن هذا التقييم وهذا السجل الاجتماعي الموحد، يضمن للمواطن الذي يحس بأنه لم يأخذ حقه، بأنه يترافع بكل ما أوتي من حجج ووثائق ليثبت إنصافه في كل الحالات ».
كلمات دلالية الدعم الاجتماعي، فوزي لقجع
وكيل الحديدة يلتقي مدير منظمة “رؤيا أمل” لبحث مشاريع مياه حيوية في الخوخة