متحدث «الوزراء»: وفد صندوق النقد أشاد بدور مصر في تجاوز التحديات الكبيرة
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن وفد صندوق النقد الدولي أشاد بدور مصر في تجاوز التحديات الكبيرة، لافتاً إلى أن مديرة صندوق النقد أشادت بدور مصر في الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها خلال الفترة السابقة.
وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن مديرة صندوق النقد الدولي أكدت أن سعر الصرف أصبح مرنا وفقا للعرض والطلب، وأكدت على انخفاض التضخم وارتفاع معدل النمو.
وأوضح أن هناك نظرة إيجابية من مديرة صندوق النقد الدولي بشأن الإجراءات الإصلاحية، مشيرا إلى أن مصر تحركت بنجاح لتحقيق نظام مرن لسعر الصرف.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن وفد صندوق النقد الدولي سيلتقي كل الجهات المعنية لمراجعة كل الإجراءات الإصلاحية، منوهاً إلى أن الإجراءات الإصلاحية تحقق مستهدفات الدولة وزيادة معدلات النمو.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر مجلس الوزراء صندوق النقد الدولة المصرية النقد الدولي الاقتصاد المصري الاقتصاد الإصلاحات الاقتصادية الصندوق صندوق النقد الدولی إلى أن
إقرأ أيضاً:
المركزي: الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من النقد الأجنبي
نشر مصرف ليبيا المركزي تقريره الصادر عن إدارة البحوث والإحصاء، الذي أوضح أن إجمالي الاستخدامات الفعلية للمصارف من النقد الأجنبي، خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 أبريل 2026، بلغ 7.8 مليارات دولار، مقارنةً بنحو 10.4 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، مسجلًا انخفاضًا قدره 2.617 مليار دولار، وبنسبة تراجع بلغت 25%.
وبيّن التقرير، الصادر أمس الخميس، أن الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي، بنسبة 55.2%، وبقيمة بلغت 4.3 مليارات دولار، منخفضةً بنسبة 16.6% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح المصرف أن الأغراض الشخصية جاءت في المرتبة الثانية ضمن الاستخدامات الفعلية للنقد الأجنبي لكافة الأغراض، بنسبة 30.1% من الإجمالي، وبقيمة بلغت 2.362 مليار دولار، مسجلةً تراجعًا بنسبة 53% على أساس سنوي.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة الحوالات إلى 1.116 مليار دولار، بزيادة بلغت 410.9% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025، فيما سجلت بطاقات التجار ارتفاعًا بنسبة 31.1%، لتصل إلى 38.999 مليون دولار، مشكلةً ما نسبته 0.5% من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي.