متحدث «الوزراء»: وفد صندوق النقد أشاد بدور مصر في تجاوز التحديات الكبيرة
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن وفد صندوق النقد الدولي أشاد بدور مصر في تجاوز التحديات الكبيرة، لافتاً إلى أن مديرة صندوق النقد أشادت بدور مصر في الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها خلال الفترة السابقة.
وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن مديرة صندوق النقد الدولي أكدت أن سعر الصرف أصبح مرنا وفقا للعرض والطلب، وأكدت على انخفاض التضخم وارتفاع معدل النمو.
وأوضح أن هناك نظرة إيجابية من مديرة صندوق النقد الدولي بشأن الإجراءات الإصلاحية، مشيرا إلى أن مصر تحركت بنجاح لتحقيق نظام مرن لسعر الصرف.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن وفد صندوق النقد الدولي سيلتقي كل الجهات المعنية لمراجعة كل الإجراءات الإصلاحية، منوهاً إلى أن الإجراءات الإصلاحية تحقق مستهدفات الدولة وزيادة معدلات النمو.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر مجلس الوزراء صندوق النقد الدولة المصرية النقد الدولي الاقتصاد المصري الاقتصاد الإصلاحات الاقتصادية الصندوق صندوق النقد الدولی إلى أن
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «محمد معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: “ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات، هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي”.
وأوضح أن المواطن يلمس ذلك؛ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مررنا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم.
وتابع محمد معيط، أن "المواطن يشعر بذلك أيضا؛ من خلال مرونة سعر الصرف، وتحقق هدفها، وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفقا ماليا في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل: "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت- على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
واستطرد: ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود لوضعه الطبيعي؛ فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة؛ سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد؛ لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة، والتعليم، وخلق فرص العمل، وما إلى ذلك، وكل ذلك يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية