الحكومة تزف بشرى بشأن مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي| تفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن زيارة كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إلى مصر جاءت للتعبير عن دعم الصندوق للجهود الإصلاحية التي تنفذها الحكومة المصرية، والتي تهدف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأوضح الحمصاني أن هذه الزيارة تعكس تقدير جورجيفا للشعب المصري، الذي أبدى صبرًا وتحملًا خلال مراحل الإصلاح الاقتصادي الصعبة.
وأشار الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة "صدى البلد"، إلى أن الدولة تعمل بجدية لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، استجابةً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، الذي شدد على ضرورة عدم تحميل المواطن عبئًا إضافيًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
كما كشف الحمصاني أن مديرة صندوق النقد الدولي أكدت خلال زيارتها استمرار التعاون القوي بين الصندوق ومصر، مشيدةً بالإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة، والتي ساهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية والتحديات الاقتصادية العالمية.
وأوضحت جورجيفا أن آثار الإصلاحات ستنعكس على المواطن المصري بشكل إيجابي خلال الفترة القادمة.
الحكومة تزف بشرى بشأن مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصاديوفيما يتعلق بقرض صندوق النقد الدولي الحالي، أضاف الحمصاني أن الزيارة لم تتضمن أي نقاش حول زيادة جديدة للقرض، الذي يبلغ حاليًا 8 مليارات دولار بعد زيادته في أبريل الماضي، حيث كانت قيمته في البداية 3 مليارات دولار.
وأكد أن الحكومة المصرية تركز حاليًا على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الضغوط عن المواطنين، بدلاً من اللجوء إلى زيادة القروض.
ويأتي هذا الدعم من صندوق النقد الدولي لمصر كجزء من خطط التنمية الاقتصادية التي تعتمد على إصلاحات شاملة في مختلف القطاعات، بهدف تحقيق نمو مستدام وتحسين مستوى المعيشة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة برنامج الاصلاح الاقتصادي صندوق النقد الدولى محمد الحمصاني جورجيفا صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
رفع «ستاندرد آند بورز» لتقييم الاقتصاد المصري وتثبيت «فيتش» يؤكد نجاح برنامج الإصلاح
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن قرار مؤسسة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» برفع وتحسين درجة تقييم الاقتصاد المصري من «B-» إلى درجة «B» لأول مرة منذ ٧ سنوات مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقرار «فيتش» أيضًا تثبيت درجة التقييم التى ارتفعت خلال العام الماضي، مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس إدراك مؤسسات التصنيف الدولية لجدية والتأثير الإيجابى للإجراءات الإصلاحية التى يشهدها الاقتصاد المصري والتزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطنى الشامل.
قال الوزير، إن الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة والنتائج الاقتصادية الإيجابية المحققة بما فيها المرونة والتجاوب الكبير من القطاع الخاص، أصبحت محل اهتمام وتقدير لدى المستثمرين والأسواق العالمية والمؤسسات الدولية، موضحًا أن مؤسسات التصنيف بدأت ترفع تقييماتها للاقتصاد المصرى، وتغير نظرتها المستقبلية بشكل إيجابى، وبدأ ينعكس فى تحسين ورفع تقييماتها للجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري.
أضاف أننا نعمل على مواجهة التحديات ومواصلة الإصلاحات بشكل متسق ومتكامل لدعم النمو وتنافسية الاقتصاد، موضحًا أن استكمال الإصلاحات والسياسات المتناغمة سيضمن استمرار الاستقرار الاقتصادى وسينعكس إيجابيًا بشكل متزايد على مستوى جودة حياة المواطنين وعلى قدرة الاقتصاد المصرى على المنافسة الدولية.
أوضح أن هذه الخطوات الإيجابية لمؤسسات التقييم تمثل إدراكًا وتقييمًا جيدًا لما يحدث من إصلاحات وتبعات اقتصادية، وسيسهم ذلك فى مزيد من الثقة، والدعم لمسار التنمية الاقتصادية لمصر، وشهادة ثقة من مؤسسات التصنيف الدولية والمجتمع المالي العالمي في كفاءة برنامج الإصلاح الذي تتبناه الدولة ويهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي شامل، وتعزيز القدرة التنافسية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
أوضح ياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية، أننا بدأنا نلمس في الأوساط المحلية والمحافل الدولية النظرة الإيجابية لتطورات أداء الاقتصاد المصري، وهو ما بدأ ينعكس على انخفاض تكلفة التمويل في الإصدارات الدولية، والاهتمام المتزايد من المستثمرين المحليين والأجانب بزيادة الاستثمارات المباشرة وفى الأوراق المالية المصرية.
أضاف أن رفع درجة التقييم الائتماني للاقتصاد المصري ستسمح بتوسيع قاعدة المستثمرين وتقليل درجة المخاطر؛ بما يُمكِّن من مواصلة التقدم والنمو الإيجابي المستدام للاقتصاد المصري على المدى المتوسط.
أشار علاء عبد الرحمن مستشار الوزير للمؤسسات المالية الدولية، أن وزارة المالية تتواصل بشكل مستمر على مدار العام مع كل المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية ومؤسسات التصنيف الائتماني لتوضيح كل التطورات التي تتم على جانب السياسة المالية والاقتصادية وتوضيح الحقائق وتقديم البيانات الداعمة والرد على استفساراتهم لإبراز التطورات الاقتصادية الإيجابية؛ بما ينعكس إيجابيًا على تقييمات الاقتصاد المصري.
كانت مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، ومؤسسة «فيتش» قد أصدرت كل منهما تقرير، أكدت فيه أن قرارهما يستند إلى استمرار الإصلاحات الهيكلية ووجود سعر صرف مرن وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسن مؤشرات القطاع الخارجي، والانضباط المالى، وتحقيق فائض أولى كبير ٣,٦٪ خلال العام المالي الماضي، وخفض المديونية الحكومية، وارتفاع معدل النمو إلى ٤,٤٪ خلال عام ٢٠٢٥ مقارنة بـ ٢,٤٪ عام ٢٠٢٤، إضافة إلى زيادة مرونة الاقتصاد، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والذي شهدت استثماراته معدل نمو يفوق ٧٠٪ إلى جانب الإصلاحات المالية الهادفة إلى توسيع القاعدة الضريبية التي شهدت معدل نمو ٣٥٪ للإيرادات الضريبية دون أعباء إضافية في ضوء حزمة التسهيلات الضريبية المنفذة.
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي