واشنطن تتحدث عن احتجاز مواطن من أصل إيراني في طهران
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
نقلت "أسوشيتد برس" عن مصادر أميركية -اليوم الأحد- اعتقادها أن مواطنا صحفيا من أصل إيراني محتجز في طهران، وسط تصاعد التوتر في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على إيران.
وأوضحت الوكالة أن الصحفي "رضا فالي زاده" محتجز في إيران منذ أشهر، وقد عمل سابقا لدى هيئة إذاعة تمولها الحكومة الأميركية، مما يزيد من المخاطر مع تهديد من طهران بالرد على الهجوم الإسرائيلي الأخير.
وجاء اعتقال زاده، الذي أقرت به الخارجية الأميركية -لأسوشيتد برس- في الوقت الذي أحيت فيه إيران اليوم الذكرى الـ45 لاقتحام السفارة الأميركية لدى طهران وأزمة الرهائن، وبعد أن توعد مرشد الثورة علي خامنئي أمس إسرائيل والولايات المتحدة برد "حاسم".
وكان زاده أشار في فبراير/شباط الماضي -عبر منصة "إكس- إلى احتجاز أفراد عائلته لإجباره على العودة إلى إيران، وفق "أسوشيتد برس".
كما كتب، في أغسطس/آب الماضي، رسالتين أوضح فيهما بأنه عودته إلى إيران رغم أن رجال الدين الإيرانيين يعتبرون "راديو فاردا" منبراً معادياً -وفق الوكالة الأميركية- قائلا "وصلت إلى طهران في 6 مارس/آذار 2024".
وأضاف "قبل ذلك، أجريت مفاوضات غير مكتملة مع الذراع الاستخباراتية للحرس الثوري الإيراني". وأردف "عدت نهاية المطاف إلى بلدي بعد 13 عاماً دون تلقي أي ضمانات أمنية، ولا حتى شفهية".
وزاده اسم شخص زعم أنه ينتمي إلى الاستخبارات الإيرانية، في حين قالت وكالة أسوشيتد برس إنها لم تتمكن من التحقق مما إذا كان عنصر استخبارات فعلا.
وتتحدث أسوشيتد برس عن انتشار "شائعات" منذ أسابيع تفيد باعتقال فالي زاده، بينما ذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان، التي ترصد الحالات في إيران، أنه اعتقل لدى وصوله البلاد في وقت سابق هذا العام، ولكن تم الإفراج عنه فيما بعد.
وبينت الوكالة أن زاده اعتقل مجددا وأرسل إلى سجن إيفين حيث يواجه الآن قضية أمام المحكمة الثورية الإيرانية التي تعقد جلسات مغلقة بشكل روتيني. وأضافت أنه واجه الاعتقال عام 2007 أيضا.
وفي حين قالت الخارجية الأميركية إنها "على علم بتقارير تفيد بأن هذا المواطن قد اعُتقل في إيران" لم تقر طهران باحتجازه، ولم ترد بعثتها الأممية على الفور على طلب التعليق، وفق أسوشيتد برس.
وكان متظاهرون إيرانيون احتشدوا -اليوم- خارج مقر السفارة الأميركية السابقة في العاصمة لإحياء ذكرى أزمة الرهائن التي وقعت عام 1979 وأثرت على العلاقات بين واشنطن وطهران لعقود من الزمن.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات أسوشیتد برس
إقرأ أيضاً:
استهدفت أسطول شمخاني.. عقوبات أميركية على إيران هي الأوسع منذ عام 2018
العقوبات تستهدف أسطولاً بحرياً مكوناً من ناقلات نفط وسفن حاويات، يُعتقد أنه يعود إلى محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، المستشار المقرب من المرشد الأعلى علي خامنئي. اعلان
أعلنت الحكومة الأميركية، يوم الأربعاء، فرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران، شملت أكثر من خمسين فردًا وكيانًا، إلى جانب أكثر من خمسين سفينة يُشتبه بأنها تابعة لأسطول تجاري يملكه نجل أحد كبار المسؤولين في النظام الإيراني.
وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، في بيان رسمي، أن هذه الحزمة تمثل أكبر مجموعة من العقوبات تُفرض على إيران منذ عام 2018، مشددًا على أنها تُعدّ أقسى إجراء اقتصادي ضد طهران خلال أكثر من ست سنوات.
وتمت الإشارة إلى أن العقوبات تستهدف أسطولاً بحرياً مكوناً من ناقلات نفط وسفن حاويات، يُعتقد أنه يعود إلى محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، المستشار الأمني المقرب من المرشد الأعلى علي خامنئي. وتتضمن العقوبات تجميد للأصول، وحظرًا شبه كامل على أي تعاملات مالية مع الكيانات والأفراد المدرجة في القائمة.
وفي السياق، قبل أسبوعين أبلغ وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، نظيرهم الإيراني عباس عراقجي، عزمهم على إعادة تفعيل عقوبات الأمم المتحدة على طهران إذا لم يتم إحراز تقدم في المحادثات النووية بحلول نهاية الصيف.
ووفقًا لبيان وزارة الخارجية الفرنسية، فإن الأوروبيين أكدوا خلال اللقاء الذي جرى الخميس، تصميمهم على إعادة فرض كافة العقوبات الدولية، في حال استمرار الجمود في مسار المفاوضات.
ويأتي هذا الإنذار وسط تحركات مكثفة لإعادة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 المعروف بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة"، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في وقت سابق، لكنه لا يزال ساريًا بين إيران وبقية الأطراف الدولية. وتمنح بنود الاتفاق الدول الموقعة حق تفعيل "آلية الزناد" التي تتيح إعادة فرض العقوبات الأممية في حال عدم التزام طهران بتعهداتها، شرط أن يتم تفعيلها قبل انتهاء صلاحية الاتفاق في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ما يضع أوروبا أمام جدول زمني ضيق للتحرك.
وبينما تتهم قوى غربية وإسرائيل طهران بالسعي لامتلاك سلاح نووي، تنفي إيران ذلك، مؤكدة أن برنامجها لأغراض سلمية فقط. وتبقى قضية تخصيب اليورانيوم من أبرز نقاط الخلاف، إذ تعتبرها طهران حقًا سياديًا، بينما تصنفها واشنطن تحت قيادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب كـ"خط أحمر" لا يمكن تجاوزه.
Related "وول ستريت جورنال": ترامب يخطط لزيادة العقوبات على إيران والإضرار بصادراتها النفطيةطهران في مرمى العقوبات مجددًا.. مهلة أوروبية أخيرة لإنقاذ الاتفاق النوويواشنطن تفرض عقوبات على إيران بسبب انتهاكات لحقوق الإنسانفي بداية شهر يوليو، أعلنت الولايات المتحدة عن فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت "شبكة واسعة متورطة في تهريب النفط الإيراني"، وتضم كيانات مالية وأفرادًا متهمين بدعم الحرس الثوري الإيراني و"حزب الله".
وجاء ذلك في بيانين صادرين بشكل متزامن عن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.
وأكدت الوزارة أن العقوبات شملت شخصيات وشبكات متصلة بتجارة النفط الإيراني غير المشروعة، بالإضافة إلى كيانات مرتبطة بمؤسسة القرض الحسن التابعة لـ"حزب الله"، التي تم استخدامها لتزييف العقوبات السابقة وتمكين الجماعة من التمويه على النظام المالي اللبناني لتمويل أنشطتها الإرهابية.
وأبرزت وزارة الخزانة دور رجل الأعمال العراقي-البريطاني سليم أحمد سعيد كأحد أبرز الشخصيات المستهدفة، مشيرة إلى أنه كان يدير شبكة معقدة تستخدم شركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة والعراق والمملكة المتحدة لتسويق النفط الإيراني في الأسواق الدولية.
كما استهدفت العقوبات عددًا من السفن المرتبطة بما يُعرف بـ"أسطول الظل" الإيراني، الذي وصفته وزارة الخزانة بأنه شبكة بحرية سرية تُستخدم لنقل ملايين البراميل من النفط الإيراني إلى مشترين في آسيا عبر مسارات بحرية معقدة ومتحوّلة. وترفع هذه السفن أعلامًا دولية متنوعة، من بينها الكاميرون، جزر القمر، بنما، وبولو، وتُدار عبر شركات مسجلة في سيشل، جزر مارشال، وجزر فيرجن البريطانية. وتم تحديد شركة وساطة مقرها سنغافورة كجهة تنسيقية رئيسية لحركة هذه السفن.
وأفاد البيان بأن بعض هذه السفن كانت تعمل لصالح شركة القاطرجي، التي يُعتقد أنها تتبع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وأشارت الوزارة إلى أن إحدى هذه السفن تم رصدها خلال أغسطس 2024 وهي تقوم بانتحال هوية أخرى أثناء عملية نقل شحنة من سفينة إلى أخرى.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة