بعد انحسار السيول بنسبة 50%.. مسؤول حكومي يقيّم الطريق الرابط بين قزانية والقرى الحدودية - عاجل
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
كشف قائممقام قضاء مندلي في ديالى مازن الخزاعي، اليوم الاثنين (4 تشرين الثاني 2024)، عن تقييمه للطريق الرابط بين قزانية والقرى الحدودية بعد انحسار السيول بنسبة 50%.
وقال الخزاعي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "السيول الجارفة المتدفقة على الشريط الحدودي العراقي- الإيراني ضمن قاطع شرق البلاد ومنها مندلي وقزانية والعشرات من القصبات والقرى بدأت بالانحسار بعد مضي 72 ساعة على تدفقها في 7 وديان حدودية ابرزها ترلساق".
وأضاف ان "التقييم الاولي لساعات الفجر الأولى تدلل بانه نسبة الانحسار تجاوزت الـ50% وهي مستمرة ما يعني ان الساعات 24 القادمة ربما نشهد توقف تدفق السيول والتي بلغت مستويات عالية في بعض الوديات الحدودية وكانت كمياتها بملايين الأمتار المكعبة".
وأشار الى ان "الطريق الحدودي الذي يربط مدينة قزانية بقرى حدودية متناثرة على الشريط مع ايران تضرر بنسب متفاوتة بسبب السيول الا انه لايزال سالكا ولم يقطع والجهد الحكومي سيباشر في اجراء صيانة عاجلة له بعد انتهاء موجة السيول".
وتسببت أمطار غزيرة وسيول في قطع طرق رئيسية وعزل قرى بأكملها في العراق، وذلك على خلفية تدفق كميات كبيرة من السيول القادمة من إيران، فيما تحاول السلطات تقديم جهود الإغاثة للمناطق المتضررة.
والامطار التي شهدتها محافظات عراقية خلال الليلتين الماضيتين كانت ضعف قدرة شبكات تصريف الأمطار ما تسبب في غرق الشوارع والأحياء، ما دفع جميع الجهات التنفيذية في البلاد الى إعلان حالة الاستنفار للتعامل مع الأمطار والسيول.
وتعرضت محافظات شمال العراق وشرقه لسيول عارمة ما تسبب في عزل قرى بأكملها وقطع طرق رئيسية خصوصا في محافظتي الأنبار وصلاح الدين، فيما أعلن الجيش العراقي تسخير إمكاناته للمساعدة في جهود الإغاثة.
وتشير توقعات الأرصاد الجوية إلى احتمالية استمرار الأمطار والسيول حتى يوم غد الاثنين، وسط تحذيرات للمواطنين بتوخي الحذر والحركة خلال هذه الفترة.
المصدر
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
رهان حكومي على استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية
في خطوة تؤكد الإصرار الرسمي على قرار استئناف تصدير النفط، ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني، الثلاثاء، بالعاصمة عدن، اجتماعًا للجنة العليا لتسويق النفط الخام.
ووفق الإعلام الرسمي، فقد كُرّس الاجتماع لمناقشة الإجراءات التنفيذية للعمل على استئناف تصدير النفط، تنفيذًا للقرار الذي اتخذه مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه الأخير.
واستعرضت اللجنة، بمشاركة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، الخطوات الفنية والإدارية واللوجستية اللازمة لاستئناف عمليات التصدير، وآليات التنسيق بين مختلف الجهات المختصة، بما يضمن التنفيذ الفاعل والسريع للإجراءات.
رئيس الوزراء أكد بأن الحكومة تتحرك وفق رؤية واضحة لتحويل توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى إجراءات تنفيذية، لضمان استئناف تصدير النفط بكل الوسائل الممكنة، باعتباره استحقاقًا وطنيًا وسياديًا لا يحتمل التأجيل، وحقًا أصيلًا للشعب اليمني في الاستفادة من ثرواته.
وشدد الزنداني على أن عائدات النفط ستوجه لخدمة المواطنين في جميع أنحاء اليمن، وفي مقدمة ذلك الإيفاء بالالتزامات الأساسية للحكومة، وصرف المرتبات، وتحسين الخدمات، ودعم الاستقرار الاقتصادي.
ووجه رئيس الوزراء اللجنة العليا لتسويق النفط والجهات المختصة بسرعة استكمال الإجراءات التنفيذية والفنية، ورفع التقارير الدورية حول مستوى الإنجاز، والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز التحديات، بما يضمن استئناف عمليات التصدير وفق أعلى معايير الكفاءة وحماية المصالح الوطنية.
وشددت مناقشات اللجنة على أن استئناف تصدير النفط يمثل أولوية وطنية وحكومية في هذه المرحلة، باعتباره المدخل الرئيس لتعزيز الموارد العامة، واستعادة التعافي الاقتصادي، وتمكين الدولة من القيام بواجباتها تجاه المواطنين.
مؤكدين الحرص على المواءمة بين التصدير وتلبية احتياجات السوق المحلية ومحطات الكهرباء من المشتقات النفطية، وفق خطط ورؤية واضحة.
وتراهن الحكومة على النجاح في خطوة استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها منذ توقف التصدير جراء هجمات مليشيا الحوثي على موانئ التصدير في أكتوبر من عام 2022م.
وتجلت هذه الأزمة في البيانات التي أوردها التقرير الحديث الصادر عن البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن، حول العام المالي 2025م، وكشف عن تسجيل الموازنة العامة للحكومة عجزًا بنحو 50%.
>> عجز بنحو 50% في موازنة الحكومة للعام الماضي 2025م
وبحسب التقرير، فقد سجلت الإيرادات العامة خلال العام الماضي 1,435 مليار ريال، مقابل نفقات بـ2,773 مليار ريال، وبعجز نقدي قدره 48.2%.
ويعود العجز إلى تدني الإيرادات العامة مع تسجيل صفر إيرادات نفطية للعام الثالث على التوالي، جراء استمرار عملية تصدير النفط، والذي تؤكد الحكومة بأن عائداته كانت تمثل 70% من الإيرادات.
ومع غياب الأرقام الرسمية حول حجم الإنتاج والتصدير النفطي خلال سنوات التصدير السابقة، إلا أن تصريحات تلفزيونية حديثة لوزير النفط محمد بامقاء تقدم أرقامًا تقريبية لذلك.
حيث أشار الوزير في تصريحاته إلى إمكانية إنتاج حالية من حقول شبوة وحضرموت ومأرب تتراوح ما بين 51 ألفًا إلى 63 ألف برميل يوميًا، مع وجود كميات مخزنة في منشأة الضبة النفطية تُقدّر بنحو 1.7 مليون برميل جاهزة للتصدير.
وزير النفط أشار إلى إمكانية زيادة في كميات الإنتاج من الحقول النفطية بنحو 25 إلى 30% في حالة نجاح الحكومة في استئناف تصدير النفط، الذي أكد بأنه تسبب في مشاكل وتحديات فنية بالإنتاج.
ومع ارتفاع أسعار النفط عالميًا جراء التصعيد الأخير في المنطقة، تُراهن الحكومة على حل الأزمة المالية التي تعاني منها باستئناف عملية تصدير النفط، بتحصيل إيرادات أكبر مما كان عليه الوضع قبل وقف التصدير.
ففي حين كان متوسط سعر البرميل قبل وقف التصدير يبلغ 60 دولارًا، يتراوح المتوسط حاليًا عند سقف 80 دولارًا، وهو ما يعني إيرادات سنوية للحكومة من تصدير النفط قد تصل إلى نحو 1.7 مليار دولار، وفق أرقام الإنتاج التي قدمها وزير النفط.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط