وزيرة التنمية المحلية: المنتدى الحضري العالمي فرصة استثنائية لتحسين حياة سكان المدن والريف
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أكدت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية ، إن انعقاد المنتدى الحضري العالمي في القاهرة يعكس حرص الدولة المصرية على دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الطموحة للأمم المتحدة، ويمثل فرصة استثنائية للمساهمة في التغيير الإيجابي الذي يخدم سكان المدن والريف على حد سواء.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الحكومة المصرية تؤمن بأهمية تمكين المحليات وإعطائها دورًا أكبر في قيادة التنمية المستدامة على المستويين المحلي والوطني ، مشيرة إلى إننا ندرك أن إشراك مختلف الأطراف في عملية التنمية، مثل المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والشباب، والمرأة، هو أساس لتحقيق شمولية التنمية وعدالتها.
وأوضحت منال عوض أن الوزارة تلعب دورًا محوريًا في توجيه جهود الإصلاح والتنمية على المستوى المحلي من خلال تمكين الإدارات المحلية وتعزيز اللامركزية من خلال تفعيل دور الإدارات المحلية في مختلف المجالات، سواء في التعليم، أو الصحة، أو الاقتصاد، أو البنية التحتية، وهو ما يعزز من فرص تحقيق رفاهية حقيقية لجميع المواطنين.
جاء ذلك في الكلمة الرئيسية التي ألقتها وزيرة التنمية المحلية في الافتتاح المشترك للجمعيات بحضور آنا كلوديا روسباخ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة و المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية و التي تعقد ضمن فعاليات اليوم الأول للمنتدي الحضرى العالمي ، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية والذى يتضمن خمس جمعيات حوارية، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسئولين المصريين وكذا بعض الشخصيات الدولية وممثلى الأمم المتحدة وعدد من الخبراء وممثلي الحكومات الوطنية والإقليمية والمحلية والأكاديميين وقادة الأعمال ومخططي المدن والمجتمع المدني والقطاع الخاص وممثلى البنوك الدولية متعددة الأطراف والمنظمات والهيئات الدولية والمحافظين ورؤساء البلدين
ورحبت وزيرة التنمية المحلية بالحضور نيابة عن الحكومة المصرية، في الافتتاح المشترك للجمعيات في الدورة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي والذي يعد استجابة للتحديات المعاصرة وتأكيد على ضرورة تكامل الأدوار بين مختلف الأطراف لتحقيق التوازن بين الموارد المتاحة والاحتياجات المتزايدة.. كما يعكس التزامنا بالتنمية الشاملة التي تعزز إشراك مختلف الفئات في عملية اتخاذ القرارات وتوجيه التنمية.
وأضافت د.منال عوض إن الجمعيات الرئيسية للمنتدى وما تتضمنه من الحكومات المحلية والإقليمية، والأطفال والشباب، والنساء، والقواعد الشعبية، بالإضافة إلى جمعية الأعمال والمؤسسات يوفر قاعدة ثرية للتشاور والتعاون من خلال رؤى متنوعة تسهم في إيجاد حلول عملية ومبتكرة، تستجيب للتحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية من خلال هذا التكاتف، يمكننا مواجهة التحديات الحضرية المتزايدة في ظل التحولات العالمية والمحلية التي تتطلب منا جميعًا العمل على دعم التنمية المستدامة وتحويل التحديات إلي فرص تلائم تطلعات الأجيال الحالية والمستقبلية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الجمعيات تمثل منصة يلتقي من خلالها مجموعة من القادة والخبراء والممثلين عن مختلف الفئات لتبادل الأفكار حول بناء مستقبل حضري مستدام يشمل الجميع..
وقالت منال عوض إن إشراك جميع الأطراف في عملية التنمية ليس ضروريًا فقط على الصعيد الوطني، بل هو أيضًا مطلب عالمي لتوحيد الجهود نحو مدن مستدامة وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل ، لافتة إلى أن الحكومة المصرية تؤمن بأن تحقيق التحول الشامل والمستدام يتطلب تعاوناً بين الحكومات المحلية والدولية، إلى جانب الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتوحيد الجهود وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بفاعلية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى الجمعية الخاصة بالحكومات المحلية والإقليمية، التي تمثل صوت الحكومات المحلية في المحافل الدولية وتعتبر آلية مهمة لبناء زخم سياسي لتحقيق أجندات التنمية المستدامة التي تبدأ محلياً وفرصة لتسليط الضوء على ضرورة تكامل الجهود العالمية مع الواقع المحلي، إذ أن الحلول المستدامة تبدأ من المدن والمستوي المحلي.. وهو ما يتماشى مع موضوع الدورة الحالية للمنتدى الحضري العالمي..
وقالت وزيرة التنمية المحلية أن مدننا المصرية تواجه بعض التحديات شأنها شأن باقي دول العالم من ضغوطات شديدة بفعل التحضر السريع والنمو السكاني، إضافة إلى تحديات بيئية تتزايد حدتها وانطلاقاً من إيماننا بأن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب التزامًا قويًا بتوطين أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، التي تستند إلى تكيف هذه الأهداف مع السياق المحلي ، فإننا نعمل مع مختلف الشركاء لتحقيق هذه الأهداف، مع التركيز على تحقيق توازن جغرافي في التنمية، وإحداث تأثير إيجابي على المستوى المحلي.
وأوضحت د.منال عوض أننا نركز جهودنا خلال المرحلة المقبلة على تمكين الإدارات المحلية، وتحديث القوانين، وبناء القدرات المؤسسية المحلية لتحقيق كفاءة وفعالية أكبر في تقديم الخدمات للمواطنين.. وتعزيز الشفافية والمساءلة. نعتبر أن هذا التوجه هو جزء من التزامنا بتحقيق التنمية الحضرية المستدامة .
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه وفقاً لتقرير التنمية المستدامة لعام 2024، أحرزت مصر تقدماً ملحوظاً في عدة أهداف، وخاصة الهدف 11 المتعلق بالمدن والمجتمعات المستدامة والهدف 17 المتعلق بتعزيز الشراكات ، مشيرة إلى أن هذا التقدم يأتي استجابة لاحتياجات التنمية الحضرية وضرورة تهيئة بيئة تضمن تكامل كافة الأطراف بما يدعم تحقيق رؤية مصر 2030 ، وتتمثل هذه الجهود في تحسين البنية التحتية، تعزيز الإسكان الميسر، وإدارة المخلفات، وتطوير أنظمة النقل المستدامة.. وتعزيز المرونة المناخية للمدن.. ومن خلال العمل الدؤوب على هذه القضايا، تسعى مصر إلى بناء مساحات حضرية تكون آمنة ومرنة، بحيث تتماشى مع الأهداف العالمية وتستجيب لتحديات النمو السكاني والتحضر السريع.
وأعربت د.منال عوض عن تطلعها إلى أن تتيح لنا الجمعيات خلال أعمال المنتدى فرصة فريدة لتبادل الأفكار وطرح حلول عملية تعكس احتياجات وتطلعات مختلف الفئات لتوجيه النقاش نحو القضايا الحضرية الهامة، مثل تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين الشباب، ودعم مشاركة القواعد الشعبية ونحن في مصر نعمل جاهدين لتعزيز دور المرأة والشباب في عملية صنع القرار، بما ينعكس إيجابيًا على التنمية الشاملة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن تحقيق التنمية الحضرية المستدامة هو عمل جماعي يتطلب مساهمات كافة الأطراف وأصحاب المصلحة ، مشيرة إلى إن هدفنا ليس فقط بناء مدن تتماشى مع معايير الاستدامة، بل نسعى أيضًا إلى بناء مجتمعات تعزز العدالة وتدعم المرونة وتتيح الفرص للجميع ومن خلال مناقشات خلال أعمال المنتدى حول قضايا حيوية تتعلق بمستقبل مدننا ومجتمعاتنا ونتطلع إلى الخروج بخطوات عملية لتحقيق التحضر المستدام الذي لا يترك أحدًا خلف الركب.
واختتمت وزيرة التنمية المحلية كلمتها : إن مشاركتكم اليوم تؤكد إيماننا بقوة التعاون والشراكة في مواجهة التحديات الحضرية .. فدعونا نعمل معًا من خلال هذه المنصة الدولية الهامة لتحقيق مستقبل أفضل، يضمن أن تكون مدننا ومجتمعاتنا مستدامة وشاملة، ويعزز من رفاهية كل من يسكنها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنتدي الحضري العالمي التنمية المحلية وزيرة التنمية المحلية منال عوض القاهرة وزیرة التنمیة المحلیة التنمیة المستدامة الحکومات المحلیة الحضری العالمی منال عوض فی عملیة من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
قمة ألاسكا.. فرصة نادرة لإنعاش النظام العالمي
يلتقي في ألاسكا غدا قائدا دولتين تمثلان طرفي المعادلة الجيوسياسية الأخطر منذ نهاية الحرب الباردة: الولايات المتحدة بقيادة دونالد ترامب، وروسيا بقيادة فلاديمير بوتين. اللقاء الذي تصفه الإدارة الأمريكية بأنه «جلسة استماع» أكثر منه مفاوضات نهائية، ينعقد في لحظة تتشابك فيها الحسابات الاستراتيجية، ويتضاءل فيها هامش المناورة أمام القوى الكبرى لتجنّب الانزلاق نحو مواجهة ممتدة.
ولا تنعقد قمة ألاسكا في وقع عادي أو في لحظة هدأت فيها الحرب أو أنها ذهبت نحو التطبيع، فقد صعّدت موسكو عملياتها الميدانية قبل أيام، في ما يشبه إعادة رسم لخطوط التفاوض بالنار، بينما واصلت كييف التعبير عن قلقها من استبعادها من المحادثات المباشرة. وتضغط أوروبا، التي تدفع ثمن الحرب اقتصاديا وأمنيا، لتكون حاضرة في صياغة أي تفاهم، لكنها لا تملك أدوات الحسم بين واشنطن وموسكو. هذا المشهد يجعل القمة اختبارا لقدرة النظام الدولي على إنتاج حلول سياسية قابلة للتنفيذ، في وقت فشل فيه هذا النظام عن وقف المجازر في غزة أو وقف هذه الحرب نفسها التي تسير في عامها الرابع.
ويمكن أن يقاس نجاح اللقاء بقدرة الطرفين على وضع أسس عملية لوقف التصعيد، والأولوية هنا واضحة: وقف إنساني لإطلاق النار، بمراقبة مشتركة، وفتح ممرات دائمة للإغاثة، وتفعيل اتفاق أمني خاص بمحطة زابوريجيا النووية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هذه الخطوات تتجاوز بعدها الإنساني لتكون بمثابة اختبارات أولية لمدى استعداد موسكو وواشنطن لتحويل تفاهمات مبدئية إلى التزامات قابلة للتحقق.
لكن هناك تحديات جوهرية عميقة جدا تتمثل في أن روسيا تسعى إلى تثبيت مكاسبها الميدانية، والولايات المتحدة، رغم خطابها الداعم لكييف، تبدو راغبة في تقليص التزاماتها العسكرية طويلة المدى، وأمام هذا المشهد يتزايد القلق في كييف وفي العواصم الأوروبية من أن يتحول اللقاء إلى تثبيت للوضع الراهن بدل تغييره، أو إلى منصة تمنح الشرعية لمكاسب روسيا في أوكرانيا، ما يهدد مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وهي إحدى ركائز القانون الدولي.
لكن الرهان الأكبر يتجاوز أوكرانيا نفسها، فإذا فشلت القمة، فإن الرسالة إلى القوى الطامحة إقليميا ستكون واضحة وهي أن استخدام القوة يمكن أن يثمر، والمفاوضات لا تأتي إلا بعد فرض الأمر الواقع. هذا النمط، إذا ترسخ، سيعيد صياغة سلوك الدول في مناطق أخرى، من بحر الصين الجنوبي إلى الشرق الأوسط، حيث تترقب أطراف عدة كيف ستتعامل واشنطن وموسكو مع معضلة بحجم الحرب الأوكرانية.
من منظور استراتيجي، فإن قمة ألاسكا تمثل نافذة نادرة لبدء عملية سياسية متعددة المسارات: أمنية لترتيب الانتشار على خطوط التماس، واقتصادية لتأمين الغذاء والطاقة للأسواق العالمية، وسياسية لوضع جدول زمني لمفاوضات الوضع النهائي، مع ضمانات دولية للطرفين. مثل هذا الإطار، إن وُضع بدقة، يمكن أن يحوّل الحرب من أزمة مفتوحة إلى ملف قابل للإدارة.
الفرصة إذن قائمة، لكنها مشروطة: إرادة سياسية تتجاوز منطق «الانتصار الكامل»، وإدراك أن الحرب في أوكرانيا لم تعد صراعا إقليميا محدودا، بل عقدة مركزية في معادلة الأمن العالمي. إذا استطاعت ألاسكا أن تُنتج مسارا، ولو أوليا، نحو التسوية، فستكون قد أعطت النظام الدولي جرعة تنعشه وتبث في أدواته بعضا من الحياة، أما إذا اكتفت القمة بالصور والبيانات الفضفاضة، فإنها ستضيف إلى سجل النظام الدولي فصلًا جديدًا من عجزه عن إنهاء الحروب التي تهدد الجميع.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم