في فينيسيا.. تطبيق رسوم إلزامية على السياح!
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أصبحت فينيسيا في وقت سابق من العام الجاري، أول مدينة في العالم تفرض رسوم دخول إليها، وإذا كان المرء يريد زيارتها فيجب الدفع أولاً بموجب جهود جديدة للحد من آثار السياحة الحاشدة.
والآن ضاعفت المدينة رسوم الدخول، وسيتحتم على زوار اليوم الواحد المتجهين لفينيسيا دفع 10 يورو "11 دولاراً" لقضاء بضع ساعات في المقصد الإيطالي الشهير عندما يبدأ الموسم في منتصف أبريل (نيسان) 2025 ، حسبما أعلنت سلطات المدينة.
ولا تطبق الرسوم على من يقضون الليلة في المدينة، حيث أن نزلاء الفنادق يدفعون ضريبة الزيارة على أي حال.
وأصبحت فينيسيا أول مدينة تفرض رسوماً على زوار اليوم الواحد الذين يدخلون مناطقها في ربيع العام الجاري، حيث بلغت الرسوم حينها 5 يورو.
أسعار جنونيةوكان الكثيرون متشككين من أن "تذكرة فينيسيا" سوف تحقق فعلياً أي شيء، وفي مدينة أحياناً ما تكون أسعار الأشياء جنونية، لماذا قد تثني 5 أو 10 يورو أي شخص عن الزيارة؟
فعلى سبيل المثال في مقهى فلوريان في ميدان سان مارك، تبلغ تكلفة كوب كابتشينو 12 يورو، والسعر المسائي لرحلة بالجوندول تستغرق نصف ساعة هو 110 يورو.
ومع ذلك جلب زوار العام الجاري البالغ عددهم 485 ألف شخص لخزائن المدينة 2.4 مليون يورو.
وفي المستقبل سوف تتم محاسبة الزوار الذين يحجزون أكثر من ثلاثة أيام مسبقاً بالسعر القديم وهو 5 يورو، ويعفى من الرسوم السكان المحليون والأطفال دون الـ14 عاماً.
وتطبق الرسوم بطريقة رمز الاستجابة السريع عبر الهواتف الذكية الذي يمكن شراؤه أونلاين، ومن الناحية النظرية، يواجه من يتبين أنهم لا يحملون إيصالاً غرامة تصل إلى 300 يورو، ولكن هذا لم ينفذ خلال المرحلة التجريبية الأولية.
ولسنوات سدت الحشود السياحية الأزقة حول ميدان سان مارك وجسر ريالتو في ذروة الموسم.
وهناك الآن أقل من 50 ألف ساكن في وسط المدينة القديم الذي يضم مئات القنوات، بينما هناك أكثر من 50 ألف سرير للضيوف. وسوف يتم استخدام الدخول القادمة من الرسوم في تجديد القنوات والطرق والمباني.
Venice's new tourist tax: evasion tactics and mixed results
https://t.co/s85ndL9LHw pic.twitter.com/9MTQissvyJ
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية فينيسيا البندقية إيطاليا
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تفرض رسوماً جمركية جديدة على 80 دولة استناداً إلى قوانين العمل القسري
تدخل رسوم جمركية أمريكية جديدة تتراوح بين 10% و12.5% على واردات من أكثر من 80 دولة حيز التنفيذ اليوم الجمعة، في أحدث خطوة ضمن مساعيها لإعادة تشكيل السياسة التجارية الأمريكية رغم التحديات القضائية المتكررة.
وقالت الإدارة الأمريكية إن الرسوم الجديدة ستُفرض بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، التي تتيح للرئيس فرض رسوم على الدول التي تنتهج ممارسات تجارية تعتبرها الولايات المتحدة غير عادلة أو تمييزية.
وتدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ عند الساعة 12:01 صباح الجمعة، لتحل محل رسم جمركي عالمي مؤقت بنسبة 10% كان من المقرر انتهاء العمل به في التوقيت نفسه، بعدما فرضته الإدارة في فبراير عقب إبطال المحكمة العليا الأساس القانوني لرسوم جمركية أوسع كان ترامب قد فرضها العام الماضي.
وبررت واشنطن القرار بأن العديد من الدول لم تعتمد أو لم تطبق بصورة كافية قوانين تمنع استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري، وهو ما ترى الإدارة أنه يضع الشركات الأمريكية الملتزمة بهذه المعايير في وضع تنافسي غير متكافئ.
وستخضع كندا، التي تحظر بالفعل استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري، لرسوم بنسبة 10%، كما ستفرض النسبة نفسها على الاتحاد الأوروبي، رغم أن الحظر الأوروبي على هذه الواردات سيدخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2027. وتقول إدارة ترامب إن هذه القوانين لا تُطبق بفاعلية.
وتتمتع الولايات المتحدة بأحد أكثر الأنظمة صرامة في العالم فيما يتعلق بحظر واردات العمل القسري، إذ تمنع منذ نحو قرن استيراد السلع المنتجة بالسخرة، كما أقرت في عام 2021 قانوناً يحظر الواردات القادمة من إقليم شينجيانغ الصيني بسبب مخاوف تتعلق بالعمل القسري.
وقالت الإدارة الأمريكية إنها دفعت أيضاً كلاً من كندا والمكسيك إلى تبني حظر مماثل خلال مفاوضات تجارية سابقة، فيما التزمت عشر دول أخرى بتطبيق إجراءات مماثلة في إطار اتفاقات أبرمت خلال العام الماضي.
غير أن منتقدين يرون أن الإدارة تستخدم قضية العمل القسري كغطاء قانوني لإعادة فرض الرسوم الجمركية التي سبق أن أبطلتها المحكمة العليا.
وتستثني الرسوم الجديدة النفط والغاز وبعض الموارد الطبيعية، إضافة إلى السلع المشمولة باتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والسلع التي تخضع بالفعل لرسوم مفروضة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مثل السيارات والصلب.
وتدرس إدارة ترامب فرض حزمة إضافية من الرسوم الجمركية بموجب المادة 301 على 15 دولة والاتحاد الأوروبي، بدعوى مواجهة ما تصفه بالممارسات غير العادلة في قطاعات التصنيع، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة.
وتأتي الخطوة في إطار استراتيجية ترامب الرامية إلى إعادة هيكلة النظام التجاري الأمريكي، رغم العراقيل القانونية التي واجهتها إدارته. وكانت المحكمة العليا قد قضت في فبراير بعدم قانونية استخدام ترامب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية واسعة، وأمرت برد نحو 160 مليار دولار من الإيرادات المحصلة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط