بعد قليل.. استكمال محاكمة المتهمين في "رشوة التموين"
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الاثنين، محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين».
وكشف أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
كما بينت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل حسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استكمال محاكمة استعراضات البطاقات الذكية السوق السودا السوق السوداء شمال القاهرة
إقرأ أيضاً:
تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقضية رشوة مصلحة الضرائب لشهر يناير
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية "رشوة مصلحة الضرائب"، والتي تضم رئيس مأمورية الشركات المساهمة و8 متهمين آخرين، على خلفية اتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى بمبالغ مالية كبيرة مقابل إنهاء فحص ملفات ضريبية تخص شركات كبرى، إلى جلسة الدور الأول من شهر يناير المقبل.
تفاصيل إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين التسعة إلى محكمة الجنايات بعد ثبوت تورطهم في ارتكاب جرائم تلقي الرشوة وتقديمها والوساطة فيها، بهدف إنهاء إجراءات فحص الملفات الضريبية والتلاعب في مستندات لشركات تعمل في مجالي المقاولات والاستثمار العقاري.
وكشفت تحريات ضابط الرقابة الإدارية وجود اتفاق مسبق بين المتهم الأول وعدد من المتهمين الآخرين للحصول على مبالغ مالية بطرق غير مشروعة، مقابل تسهيل إنهاء الملفات الضريبية لبعض الشركات.
وخلال التحقيقات، أكد ضابط الرقابة الإدارية أنه حصل على إذن من النيابة العامة لتسجيل المكالمات الهاتفية ومتابعة اللقاءات بين المتهمين، وأن التسجيلات أثبتت حصول المتهم الأول على 90 ألف جنيه عبر وسطاء نظير إنهاء ملف ضريبي لإحدى شركات المقاولات والاستثمار العقاري.
كما رصدت التحريات، لقاء آخر في مصر الجديدة تسلم خلاله المتهم الأول 70 ألف جنيه نقدًا، إضافة إلى 20 ألف جنيه تم تحويلها إلكترونيًا عبر أحد التطبيقات البنكية.
وأظهرت التسجيلات كذلك طلب المتهم الأول رشوة قدرها 200 ألف جنيه من أحد المكاتب عبر وسيط، حيث تم ضبطه متلبسًا أثناء استلام حقيبة سوداء بداخلها المبلغ في ميدان المحكمة بمصر الجديدة.
كما أكدت التحريات حصول المتهم الأول على 100 ألف جنيه من أحد المتهمين مقابل إنهاء ملف إحدى الشركات، إضافة إلى 70 ألف جنيه من شخص آخر للغرض ذاته، مشيرة إلى أن جميع وقائع الرشوة تمت وفق ترتيبات مسبقة وباستغلال المتهم الأول لوظيفته وصلاحياته داخل مصلحة الضرائب لتحقيق منافع مالية غير قانونية له ولعدد من الشركات.