برلمانية حزب النور تعلن موافقتها على مجمل مواد قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب أحمد خليل خيرالله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال "خيرالله": "لدينا تعديلات على 9 مواد متعلقة بالشريعة الإسلامية، قد تدفعنا للرفض وقت المناقشة، وقد تعودنا أن نكشف آراءنا بمنتهى الشفافية والوضوح ونبني الحق بمنتهى الشفافية.
وأضاف: " لا تهدم الأوطان إلا بمثل مفهوم اللاجدوى، وأن يكون الشباب والمواطنون فى الشارع ، بيقابلوا ناس تقنعهم إن مفيش أمل و انه لا جدوى من اى شىء".
وتابع: "من هذه القاعة نرسل رسالة ان هناك امل و هذا المجهود المميز في قانون الاجراءات، والذى توقف منذ اعوام عديدة عشرات السنين لدرجة ان قانون الاجراءات كان الاجابة الدائمة على كل ازمة تخص العدالة الاجرائية ".
و قال"خيرالله " :" نحن امام قانون يطبق العدالة الاجرائية، وينطلق من الواقع الى البرلمان، وكمية الاشتباكات بين القانون وكثير من القوانين وملء فراغات قانونية داخل ساحات العدالة كانت كل عناصر العملية القانونية فى حاجة لها، والعالم يشاهدنا الآن، وهناك مناسبات تحتاج الى القانون.
وأضاف: “الآن الكل يراهن على جثة وطن ولن يكون هذا، والكل يدعي أنه يبحث عن الحقيقة، وهو يبحث عن مكاسب سياسية التى أعمت الكثير، و بيعيرونا لوقوفنا حتى لا تقع بلدنا ولن تقع، والوطنية أصبحت عارا للبعض، و بيعايرونا أن الجنيه بقى رخيص، و الارخص منه من يبحث عن مكاسب سياسية، وأن نختلف فى وطن أمنين خيرا من أن نتفق في خيام اللاجئين".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الجلسة العامة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة تعلن تأسيس جمعية مصنّعي مواد البناء غير الربحية
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن تأسيس جمعية مصنّعي مواد البناء غير الربحية، التي تستهدف دعم الجهود المبذولة لتطوير قطاع مواد البناء في المملكة، والارتقاء بجودة منتجاته، وذلك على هامش المنتدى الدولي للقطاع غير الربحي بالرياض، في إطار جهود الوزارة لتَمكين المنظمات غير الربحية في قطاعي الصناعة والتعدين، إيمانًا بدورها في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.
وتهدف الجمعية إلى المساهمة في تطوير المواصفات الفنية لعمليات الإنتاج الصناعي لمواد البناء، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، ودعم المصانع المحلية في رحلة الحصول على شهادات الجودة والاعتماد الدولية، ومنها (ISO – CE – SASO)، وتعزيز التواصل بين مصنّعي مواد البناء وصنّاع القرار لمعالجة التحديات التي قد تواجه المصانع، إضافة إلى تحفيز الابتكار ونقل أحدث التقنيات من الدول الصناعية الرائدة وتشجيع البحث والتطوير من خلال بناء شراكات مع الجامعات ومراكز الأبحاث.
كما تهدف الجمعية إلى استكشاف أسواق جديدة لتصدير منتجات مصانع مواد البناء، ودعم تنمية المحتوى المحلي، ومساندة المصانع الصغيرة والمتوسطة لدعم توسعها ونموها ورفع تنافسيتها، إلى جانب تطوير الكوادر البشرية في مجال إدارة المصانع والجودة والإنتاج عبر برامج تدريبية متقدمة، ورفع مستوى الوعي بكفاءة استهلاك الطاقة وإدارة الموارد وتقليل الانبعاثات في المصانع، دعمًا لبناء بيئة صناعية مستدامة.
ويأتي تأسيس جمعية مصنّعي مواد البناء غير الربحية ضمن جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتَمكين القطاع غير الربحي، وتعزيز دوره في مجالات الصناعة والتعدين، وزيادة إسهاماته وأثره المباشر في إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد الوطني وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.