محافظ قنا يشارك بالمؤتمر العالمي الأول لجودة الحياة لتعزيز التنمية المستدامة بالقاهرة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
شارك الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، والدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، في فعاليات المؤتمر العالمي الأول لجودة الحياة بالقاهرة، الذى عقده برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، على هامش المنتدى الحضري العالمي الـ 12 خلال الفترة من 4 إلي 8 نوفمبر الجارى.
جاء ذلك بحضور نخبة من المسؤولين وصانعي القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم، بهدف تبادل التجارب والخبرات حول سبل تعزيز جودة الحياة ودفع عجلة التنمية المستدامة.
ويهدف مؤتمر جودة الحياة العالمي الذي يقيمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية إلى تبادل الخبرات العالمية للارتقاء بجودة الحياة على الصعيد الدولي، والتباحث حول استخدام البيانات الضخمة، وإشراك المجتمعات المحلية لتطوير مؤشرات جودة الحياة دوليًا.
واستعرض برنامج جودة الحياة في المؤتمر التحولات الحضرية الشاملة التي شهدتها بعض المدن المشاركة في المبادرة أبرزها تحسين المشهد الحضري، والارتقاء بجودة الخدمات في المدن، إذ يعمل البرنامج عبر مبادراته مع وزارات البلديات والإسكان، والأمانات، والهيئات ذات العلاقة، على إعطاء الأولوية للإنسان في مشاريع التنمية الحضرية، مع إبراز الجهود المبذولة في تعزيز الاستدامة البيئية والتحول الرقمي في قطاع التصميم الحضرى.
وأعرب محافظ قنا ، عن فخره بتمثيل محافظة قنا في هذا المحفل العالمي، مشيرًا إلى التزام المحافظة بتبني أحدث الاستراتيجيات لتعزيز جودة الحياة لمواطنيها، عبر تحسين البنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكد محافظ قنا ، أن مشاركة قنا في هذا المؤتمر تأتي ضمن رؤية القيادة السياسية لتعزيز جودة الحياة في جميع محافظات الجمهورية، مشيدًا بجهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وحرصها على تحقيق تقدم حقيقى فى مختلف مجالات الحياة.
مؤتمر جودة الحياةالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا المؤتمر العالمي الأول جودة الحياة القاهرة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية المنتدي الحضري العالمي التنمية المستدامة جودة الحیاة محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
مدبولي: نعمل على تعزيز أثر ريادة الأعمال في تحقيق التنمية المستدامة
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
كذلك بحضور الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار والبحث العلمي، و باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي للشمول المالي والاستدامة، وعددٍ من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية الدور المحوري للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، في صياغة منهجية مدروسة مبنية على أفضل التجارب العالمية، لتعزيز أثر هذا القطاع الواعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مع العمل على إبراز دور مصر كفاعل رئيسي في مجتمع ريادة الأعمال العالمي، بما يُعزز ثقة رواد الأعمال ويجذب المزيد من الاستثمارات والمستثمرين إلى السوق المصرية.
وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريراً تناول مؤشرات إيجابية لمنظومة الشركات الناشئة في مصر، موضحة أنها شهدت تطورًا في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، حيث استقطبت تلك الشركات تمويلات بنحو 228 مليون دولار، حيث تم تنفيذ 16 صفقة خلال هذه الفترة، من بينها 11 صفقة بإجمالي حجم استثمارات بقيمة 156 مليون دولار، وذلك بزيادة بنسبة ١٣٠% مقارنة بحجم الاستثمارات خلال نفس الفترة من العام الماضي 2024، لافتة إلى أن قطاع التكنولوجيا العقارية تَصَدّر المشهد من حيث حجم استثمارات رأس مال المخاطر، مُستحوذًا على 33% من إجمالي الاستثمارات، في حين قاد قطاع التكنولوجيا المالية عدد الصفقات بـنحو 5 صفقات، وبلغت القيمة المعلنة لها 32% من إجمالي حجم الاستثمار خلال نفس الفترة.
كما عرضت الوزيرة أبرز محاور ميثاق الشركات الناشئة في مصر، المزمع إطلاقه قريباً، مشيرة إلى أن صياغته جرت بمنهجية تشاركية للأطراف المعنية، ويستهدف تعزيز الثقة بين الشركات الناشئة والحكومة من خلال التزام واضح بأولويات المنظومة، مع وضع سياسات وتشريعات واضحة تدعم استمرارية النمو للشركات الناشئة، إلى جانب تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية لإيجاد بيئة أكثر كفاءة وشفافية ودعماً للابتكار، مع تحسين استغلال الموارد المتاحة من تمويل، وبنية تحتية، وكفاءات بشرية؛ لخدمة بيئة ريادة الأعمال.
ولفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنه سيتم تلقى ملاحظات أعضاء اللجنة على الميثاق، مشيرة إلى أن إطلاق الميثاق يصاحبه الإعلان عن إجراءات وخطة عمل واضحة تتضمن تعريفا دقيقا للشركات الناشئة، وإطلاق حزمة مُتكاملة من الحوافز، تستهدف تيسير الإجراءات الحكومية للشركات الناشئة، وتمكين تلك الشركات من المشاركة في المشروعات الحكومية، مع طرح حوافز غير ضريبية تدفع لتوسع تلك الشركات.
كما عرضت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أبرز ملامح برنامج مقترح لدعم الشركات سريعة النمو، والذي يستهدف توليد فرص عمل حقيقية وتحقيق نمو اقتصادي، لافتة إلى أن آليات تنفيذ البرنامج تشمل تحديد الشركات التي سيتم تضمينها في هذه المبادرة التمويلية، في ضوء قدرتها على جذب الاستثمارات الكبيرة، حيث تُمثل تلك الشركات أمثلة ناجحة تُعزز من ثقة أي مستثمر جديد في السوق المصرية، إلى جانب إنشاء فريق من الخبراء الحكوميين لتقديم التوجيه اللازم لتلك الشركات.
ويهدف هذا الفريق إلى تزويد الشركات الناشئة بالمعرفة والخبرات اللازمة لتعزيز قُدراتها، فضلاً عن توفير شراكات حكومية استراتيجية مع تلك الشركات لدعم التوسع والنمو، بما يساعد الشركات على تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية.
وأضافت الوزيرة أن آليات برنامج دعم الشركات سريعة النمو تشمل أيضاً ربط الشركات الناشئة بالمُستثمرين الدوليين لفتح أفاق جديدة للشركات، بما يزيد من فرصها في النجاح والنمو، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات وفعاليات تمكن الشركات من تقديم مشاريعها للمستثمرين المحتملين والشركاء الاستراتيجيين، ومشاركة تلك الشركات في مجالس ومنتديات الأعمال المصرية والدولية، مع تسليط الضوء لعرض إنجازات الشركات الناشئة المُتضمنة في البرنامج والمساهمة في بناء سمعة إيجابية للبرنامج، والعمل على جذب المزيد من رواد الأعمال والمستثمرين، وتعزيز رؤية مصر كوجهة جاذبة للاستثمار من خلال قصص النجاح.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!