محافظ قنا يشارك بالمؤتمر العالمي الأول لجودة الحياة لتعزيز التنمية المستدامة بالقاهرة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
شارك الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، والدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، في فعاليات المؤتمر العالمي الأول لجودة الحياة بالقاهرة، الذى عقده برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، على هامش المنتدى الحضري العالمي الـ 12 خلال الفترة من 4 إلي 8 نوفمبر الجارى.
جاء ذلك بحضور نخبة من المسؤولين وصانعي القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم، بهدف تبادل التجارب والخبرات حول سبل تعزيز جودة الحياة ودفع عجلة التنمية المستدامة.
ويهدف مؤتمر جودة الحياة العالمي الذي يقيمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية إلى تبادل الخبرات العالمية للارتقاء بجودة الحياة على الصعيد الدولي، والتباحث حول استخدام البيانات الضخمة، وإشراك المجتمعات المحلية لتطوير مؤشرات جودة الحياة دوليًا.
واستعرض برنامج جودة الحياة في المؤتمر التحولات الحضرية الشاملة التي شهدتها بعض المدن المشاركة في المبادرة أبرزها تحسين المشهد الحضري، والارتقاء بجودة الخدمات في المدن، إذ يعمل البرنامج عبر مبادراته مع وزارات البلديات والإسكان، والأمانات، والهيئات ذات العلاقة، على إعطاء الأولوية للإنسان في مشاريع التنمية الحضرية، مع إبراز الجهود المبذولة في تعزيز الاستدامة البيئية والتحول الرقمي في قطاع التصميم الحضرى.
وأعرب محافظ قنا ، عن فخره بتمثيل محافظة قنا في هذا المحفل العالمي، مشيرًا إلى التزام المحافظة بتبني أحدث الاستراتيجيات لتعزيز جودة الحياة لمواطنيها، عبر تحسين البنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكد محافظ قنا ، أن مشاركة قنا في هذا المؤتمر تأتي ضمن رؤية القيادة السياسية لتعزيز جودة الحياة في جميع محافظات الجمهورية، مشيدًا بجهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وحرصها على تحقيق تقدم حقيقى فى مختلف مجالات الحياة.
مؤتمر جودة الحياةالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا المؤتمر العالمي الأول جودة الحياة القاهرة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية المنتدي الحضري العالمي التنمية المستدامة جودة الحیاة محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
3716 قرضًا قدمها بنك التنمية خلال النصف الأول من عام 2025
العُمانية: بلغ عدد القروض التي وافق عليها بنك التنمية خلال النصف الأول من عام 2025م، نحو 3716 قرضًا، بقيمة إجمالية بلغت ١١٠ ملايين ريال عُماني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي مسجلة نموًّا بنسبة 13 في المائة.
يأتي ذلك في إطار الجهود التي يبذلها البنك في تحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040" الهادفة إلى تعزيز التنويع الاقتصادي ودعم القطاع الخاص، وسعيًا من البنك في دعم الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الإنتاجية الخدمية لرفد الجهود لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات والسلع والخدمات.
وأكد حمد بن سالم الحارثي، رئيس تمويل المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة وإدارة المحافظ في بنك التنمية على أن هذه القروض والبرامج والمبادرات التي يقدمها بنك التنمية للمشروعات الإنتاجية والخدمية تعمل على إضفاء القيمة المضافة العالية للاقتصاد الوطني وتوفير متطلبات الأمن الغذائي والحدّ من الاستيراد وتشجيع المبادرات الفردية من المواطنين على الأعمال الحرة، بالإضافة إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتشجيع الذاتي.
وأوضح أن من أبرز القطاعات التي تم تمويلها قطاع الصناعة التحويلية بقيمة إجمالية بلغت 38 مليون ريال عُماني، وقطاع الخدمات المهنية العامة بقيمة بلغت 19 مليون ريال عُماني، وقطاع الثروة الزراعية والحيوانية بقيمة 9 ملايين ريال عُماني، وقطاع الثروة السمكية بقيمة 14 مليون ريال عُماني، وقطاع التعدين بقيمة 8 ملايين ريال عُماني.
وبيَّن حمد بن سالم الحارثي أن من أبرز المشروعات التي تم تمويلها من قبل بنك التنمية خلال النصف الأول من العام الجاري تمثلت في محافظة مسقط بقيمة 25 مليون ريال عُماني، ومحافظة جنوب الشرقية بقيمة 14 مليون ريال عُماني، وفي محافظة جنوب الباطنة بقيمة 11 مليون ريال عُماني، وفي محافظة شمال الباطنة بقيمة 18 مليون ريال عُماني، وفي محافظة الوسطى بقيمة 8 ملايين ريال عُماني.
وقال رئيس تمويل المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة وإدارة المحافظ في بنك التنمية إن زيادة النشاط الإقراضي لبنك التنمية يسهم في تمكين الشباب العُماني في تنفيذ مشروعاته الريادية في مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة، مؤكدا على أن البنك يسعى إلى مضاعفة جهوده وتوسيع خدماته بما يعزز تحقيق الدور المناط به في تمكين قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيادة إسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق القيمة المحلية المضافة.
يذكر أن بنك التنمية يسعى إلى تقديم الدعم والتسهيلات الجاذبة لمختلف القطاعات بما يتوافق مع توجّه الحكومة نحو تعزيز الصناعات الوطنية وتحقيق القيمة المحليّة المضافة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية