مرشّح لرئاسة المفوضية الأفريقية: لن نفتح الباب لإسرائيل
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
جيبوتي- قال وزير خارجية جيبوتي والمرشح لمنصب رئيس المفوضية الأفريقية محمود علي يوسف، إن الاتحاد الأفريقي لن يفتح أبوابه لأي دولة تضرب عرض الحائط بالمبادئ القانونية والأخلاقية المشتركة بين الدول الأفريقية، وفي مقدمتها إسرائيل.
وشدد الوزير الجيبوتي على أهمية بناء شراكات لا تؤجج الانقسامات الداخلية في القارة، وأضاف متحدثا للجزيرة نت "هذا هو موقفنا ولن نتنازل عنه".
ودعا يوسف إلى ضرورة مراجعة العلاقات بين الاتحاد الأفريقي وبعض الدول، التي وصفها بأنها "غير صحية"، مشددا على أن أي شراكة لا تستند إلى القانون الدولي محكوم عليها بالفشل.
ويشغل محمود علي يوسف (58 عاما) منصب وزير خارجية جيبوتي منذ عام 2005، ويحظى ترشيحه لمنصب رئيس المفوضية الأفريقية بدعم دول القارة السمراء الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية.
ويتنافس الوزير يوسف مع 3 سياسيين آخرين، وهم رايلا أودينجا (79 عاما) زعيم المعارضة الكينية، ومن موريشيوس أنيل جايان وزير خارجية سابق، ومن مدغشقر وزير سابق للمالية والاقتصاد.
ويتمتع المرشح الفائز بمنصب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بولاية مدتها 4 سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، وتجري الانتخابات بالاقتراع السري، ويتعين على الفائز أن يحصل على أغلبية ثلثي الأصوات بين الدول الأعضاء.
ولا تشارك الدول المعلقة عضويتها -وهي 6 دول- في التصويت على الانتخابات التي ستعقد في القمة الأفريقية خلال فبراير/شباط المقبل.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الإمارات: لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأدان وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلَم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى.
وأكدوا أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما استنكر الوزراء وأدانوا بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة.
وحذّر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
وقالوا إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولات غير قانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني.
وأكّد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
وأعادو تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
وجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.