انطلاق برنامج الامتياز التجاري في جنوب الباطنة.. 12 نوفمبر
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
الرستاق- خالد بن سالم السيابي
يعتزم فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة جنوب الباطنة، تدشين برنامج الامتياز التجاري في 12 نوفمبر الجاري، وذلك تحت رعاية سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي محافظ جنوب الباطنة.
ويبهدف البرنامج إلى دعم ريادة الأعمال وتعزيز نمو المشاريع المحلية تماشيا مع رؤية "عُمان 2040" من خلال تنويع الاقتصاد وتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية.
ويسعى البرنامج لخلق بيئة محفزة للنمو الاقتصادي وتمكين رواد الأعمال من الاستفادة من فرص التوسع والتطوير من خلال الاستفادة من مزايا الامتياز التجاري مما يعزز تنافسية المشاريع المحلية ويفتح أمامها آفاقًا جديدة للتوسع في الأسواق المحلية والدولية. ويُسهم البرنامج في بناء قاعدة اقتصادية قوية ومستدامة تسهم في توفير فرص عمل جديدة وتحقيق قيمة مضافة للمجتمع مما يعزز من استقرار الأنشطة التجارية في المحافظة.
ويتضمن البرنامج ورشة عمل تعريفية تهدف إلى نشر ثقافة الامتياز التجاري والتوعية بأهميتها وأهم الجوانب المتعلقة بحقوق وواجبات المتعاملين في هذا المجال، كما يقدم البرنامج جلسات استشارية متخصصة يقدمها خبراء في الامتياز التجاري مما يتيح للمشاركين لتطوير مشاريعهم والتأكد من مدى جاهزيتها لدخول مرحلة التأهيل، كما يتضمن البرنامج زيارات ميدانية للمشاريع المختارة بهدف تقديم توجيهات عملية لتحسين الأداء وتعزيز التوسع.
وفي ختام البرنامج سيتم تأهيل 3 شركات محلية لتصبح مؤهلة لمنح حق الامتياز التجاري للآخرين؛ مما يعزز قدرتها على توسيع نطاق أعمالها محليا ودوليا حيث يشمل التأهيل إعداد الشركات لتكون قادرة على تطوير أدلة تشغيل فعّالة وصياغة اتفاقيات امتياز تجاري متكاملة، وتطبيق استراتيجيات تسويقية مستدامة، كما سيتم تدريبها على آليات التفاوض وطرق إدارة عمليات الامتياز مما يُمكنها من توسيع شبكتها التجارية، وإطلاق فروع جديدة لها داخل السلطنة وخارجها، والجدير بالذكر أن المرحلة الأولى من البرنامج ستنطلق في ولاية بركاء تليها ولاية الرستاق في المرحلة الثانية.
وأكد المهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة أن برنامج الامتياز التجاري يمثل خطوة نوعية لدعم الاستثمار المحلي وتعزيز نمو المشاريع في المحافظة.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
دراسة تقدم نموذجا متكاملا لإدارة الفيضانات في وادي الصرمي بشمال الباطنة
قدّمت دراسة بحثية أنجزها فريق من كلية الهندسة بجامعة السُّلطان قابوس، برئاسة الدكتور غازي بن علي الرواس، تصورًا متكاملًا لإدارة الفيضانات المفاجئة في المناطق الجافة، من خلال الربط بين المناطق غير الحضرية في أعلى الحوض والمناطق الحضرية في أسفله، متخذةً من وادي الصرمي بمحافظة شمال الباطنة نموذجًا للدراسة.
وتناولت الدراسة الوادي والمناطق الحضرية المحيطة به بوصفهما نظامًا مترابطًا؛ إذ تتجمع المياه في المنابع الجبلية ثم تندفع باتجاه المناطق الحضرية، ما يرفع مستوى المخاطر التي قد تتعرض لها التجمعات السكانية والبنية الأساسية.
وأوضحت أن سهل شمال الباطنة، بطبيعته الساحلية المنبسطة وما شهده من توسع عمراني متسارع، ظل عرضة لفيضانات شديدة خلال الأعوام الماضية، الأمر الذي يستدعي إيجاد حلول شاملة تراعي حركة المياه من أعلى الحوض حتى وصولها إلى المناطق الحضرية.
واعتمد الفريق البحثي على نموذج "SWMM" لمحاكاة السلوك الهيدرولوجي والهيدروليكي للفيضانات في المنبع والمصب، انطلاقًا من أن إدارة الفيضانات في الأحواض التي تضم مناطق غير حضرية في أعلاها وأخرى حضرية في أسفلها تتطلب تصميم حلول متكاملة بين الجزأين.
وتضمنت المنهجية البحثية تحسين مواقع سدود الاحتجاز وأبعادها في الجزء غير الحضري باستخدام إطار التحسين متعدد الأهداف "Multi-objective optimization"، ثم اختيار السيناريوهات وفق أسلوب"COPRAS"، إلى جانب تطبيق طريقة الاستدلال العكسي في نظرية الألعاب "BIGT" لتحليل تفاعل القرارات ومعالجة تعارض المصالح بين الجهات المعنية.
كما شملت تحسين التحكم في مياه الفيضانات في أعلى الحوض، وإعادة تصميم شبكة التصريف داخل المناطق الحضرية وفق النتائج المتحققة، وصولًا إلى اختيار الحل الأكثر توازنًا وملاءمة لمختلف الأطراف، وفي مقدمتها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وبلدية صحار.
وأظهرت نتائج الدراسة أن الخطة المختارة أسهمت، مقارنة بالحالة المرجعية، في خفض ذروة الجريان عند مداخل المناطق الحضرية بنسبة 60.7 بالمائة، ورفعت قدرة شبكة التصريف على استيعاب حجم الفيضان والحد من تأثيره إلى 81.8 بالمائة.
ويقيس هذا المؤشر قدرة النظام على تقليل حجم الفيضانات من خلال المقارنة بين الحالتين الأسوأ والأفضل تصميمًا، وفق مؤشري "Vmax" و"Vmin".
وتضمنت الخطة إنشاء 11 سدًّا احتجازيًّا موزعة على مواقع مؤثرة داخل الحوض، فيما بلغ ارتفاع أعلى هذه السدود، وهو السد "D3"، نحو 10.9 أمتار، بما يتلاءم مع تضاريس الوادي وخصائص الجريان المائي فيه.
وخلصت الدراسة إلى أن إدارة الفيضانات تتطلب التعامل مع الحوض المائي بوصفه وحدة متكاملة، من خلال الربط بين إدارة المياه في المنبع وتطوير شبكة التصريف في المصب، إلى جانب دقة النمذجة وكفاءة المنشآت والتنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في الحد من مخاطر الفيضانات والانتقال إلى التخطيط الاستباقي في إدارتها.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية