أمينة الفتوى بدار الإفتاء تحسم الجدل بشأن تولي المرأة المناصب القيادية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
حسمت وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الجدل بشأن إمكانية تولي المرأة مناصب قيادية، أو أن تكون مديرة على رجال.
وأشارت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج «حواء»، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، إلى أن المرأة قد كُرمت في الإسلام، والشريعة الإسلامية منحتها حقوقا كبيرة.
وأوضحت وسام الخولي، أن الله سبحانه وتعالى خلق المرأة من ضلع آدم، ما يدل على تكامل الدور بين الرجل والمرأة، موضحة أن كلاهما مكلف بالصلاة والصوم، وبكل ما يتناسب معهما.
وردًا على بعض الآراء التي ترفض تولي المرأة المناصب، قالت: «ليس هناك ما يمنع أن تكون المرأة مديرة، ولا يوجد تفاضل هنا كما يعتقد البعض، وهناك اختلافات بين الفقهاء في هذا الأمر، فبعضهم يرون أنه لا يجوز للمرأة تولي بعض المناصب، بينما يرى آخرون، مثل مذهب الحنفية وبعض المالكية، أنه يجوز لها ذلك».
وتابعت: «كون المرأة امرأة لا ينتقص من مكانتها، بل يعتبر تكريمًا لها»، مشيرة إلى أن الفتوى الحالية تتجه نحو جواز تولي المرأة بعض المناصب القيادية، ما يعكس التوجه الإيجابي نحو دورها في المجتمع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المرأة عمل المرأة تولی المرأة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز ترك المبيت بمزدلفة وما هو القدر الكافي للمكوث بها؟.. الإفتاء تجيب
أكدت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي بشأن المكوث في مزدلفة خلال مناسك الحج، مؤكدة أن ذلك جائز شرعًا بقدر حطِّ الرحال، أي بمقدار يسير من الزمن، مع أداء صلاتي المغرب والعشاء، والاكتفاء بالمرور بها، خاصةً في ظل التزاحم الشديد الذي تشهده هذه المشاعر في زماننا الحالي نتيجة الزيادة الهائلة في أعداد الحجاج.
وأضافت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن من ترك المبيت بمزدلفة فلا شيء عليه شرعًا.
وفي سياق متصل، كانت دار الإفتاء قد أجابت في وقت سابق عن سؤال ورد إليها من أحد المواطنين بشأن حكم ترك السعي في الحج أو العمرة، سواء كان الترك بعذر أو بدون عذر.
وأكدت الدار عبر موقعها الرسمي أن السعي ركن أساسي من أركان الحج والعمرة، ولا يصح أداء النسك بدونه عند جمهور الفقهاء، ولا يجبر تركه بفدية.
وأشارت الإفتاء إلى أن من ترك السعي أو بعضه، يجب عليه العودة إلى مكة والإتيان به، حتى وإن كان الترك بعذر مثل الجهل أو النسيان.
في المقابل، يرى فقهاء الحنفية أنه إذا ترك الشخص السعي كاملًا أو غالبه لعذرٍ خارج عن إرادته فلا شيء عليه، أما من تركه دون عذر فعليه نحر شاة.
وإذا ترك ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك، فعليه إخراج نصف صاع من البُر عن كل شوط تركه.
وأكدت دار الإفتاء مستدلة بقاعدة فقهية معتبرة، وهي: "من ابتلي بالمختلف فيه فله أن يقلد من أجاز"، مما يفتح باب التيسير للناس في مسائل الخلاف الفقهي المعروفة.