لو مش معاك أصل إيصال الأمانة.. اعرف العقوبة القانونية وحالات توقيعها
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
يستخدم العديد من المواطنين في تعاملاتهم ومعاملاتهم اليومية والتجارية إيصالات الأمانة لإثبات الحقوق والمحافظة عليها في حالة البيع والشراء والاستدانة.. ولكن هناك معلومات كثيرة يجهلها البعض عن وضع إيصال الأمانة في القانون المصري.. وفي هذا التقرير يوضح موقع صدى البلد كافة التفاصيل المتعلقة من الناحية القانونية بشأن إيصال الأمانة في حالة عدم تقديم أصل الإيصال.
نصت المادة 341 من قانون العقوبات على أنه «كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقوداً أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك من إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري».
عقوبة عدم تقديم أصل الإيصاللا يوجد نص قانوني ينص على عقوبة عدم تقديم أصل إيصال الأمانة، ولكن من حق المحكمة أن تفرض عقوبة على المتهم إذا رأت أن عدم تقديم الأصل يشكل قرينة على ارتكابه جريمة خيانة الأمانة، وذلك لأن الأصل في إيصال الأمانة هو أنه يكون حجة على المودع لديه، فإذا لم يقدمه، فإن ذلك قد يشكل قرينة على أنه قد قام باختلاس أو استعمال أو تبديد الأموال أو الأشياء المودعة لديه.
العقوبة المقررةيمكن للمحكمة أن تفرض على المتهم عقوبة الحبس أو الغرامة أو كليهما، إذا رأت أن عدم تقديم الأصل يشكل قرينة على ارتكابه جريمة خيانة الأمانة.
ومن بين تلك الحالات :إذا تسلم شخص ما مبلغًا من المال من شخص آخر على سبيل الوديعة، ثم اختلسه، ولم يقدم أصل إيصال الأمانة.
إذا تسلم شخص ما سيارة من شخص آخر على سبيل الإجارة، ثم استخدمها في غير الغرض المتفق عليه، أو بددها، ولم يقدم أصل إيصال الأمانة.
إذا تسلم شخص ما بضائع من شركة تجارية، ثم باعها لنفسه أو لغيره دون إذن الشركة، ولم يقدم أصل إيصال الأمانة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيصالات الأمانة القانون المصري صدى البلد القانون المصري قانون العقوبات إيصال أمانة إيصالات أمانة عدم تقدیم
إقرأ أيضاً:
النواب البرازيليون يصادقون على خفض عقوبة بولسونارو في السجن
صادق النواب البرازيليون فجر الأربعاء على مسودة قانون تهدف إلى تخفيف عقوبة الرئيس السابق جايير بولسونارو الذي يقضي حكما بالسجن لمدة 27 عاما لإدانته بمحاولة انقلاب.
وفي حال أُقر النص في مجلس الشيوخ أيضا، قد تخفض عقوبة الرئيس السابق اليميني المتطرف المسجون منذ أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، إلى ما يزيد بقليل عن سنتين في السجن.
الشهر الماضي، قضت المحكمة العليا في البرازيل في تنفيذ عقوبة السجن لمدة 27 عاما وثلاثة أشهر بحق بولسونارو بعد ثبوت إدانته بتهمة التخطيط لانقلاب.
وأصدر القاضي ألكسندري دي مورايس قرارا يقضي بالبدء في تنفيذ عقوبة السجن بحق بولسونارو في مقر الشرطة الاتحادية في برازيليا.
وفي وقت سابق قضت المحكمة العليا في البلاد رسميا بثبوت ارتكاب بولسونارو التهم المتعلقة بالتخطيط لانقلاب، مما جعل إدانته نهائية. وكانت المحكمة رفضت بالفعل استئنافه.
وحكم على بولسونارو في أيلول/ سبتمبر بالسجن 27 عاما وثلاثة أشهر بتهمة التخطيط لانقلاب بعد خسارته الانتخابات الرئاسية عام 2022 أمام اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
ووضع بولسونارو قيد الإقامة الجبرية لأكثر من 100 يوم في برازيليا بسبب انتهاكه التدابير الاحترازية في قضية منفصلة تتعلق بما أثير عن محاولته استمالة الولايات المتحدة للتدخل لصالحه.
على جانب آخر، قال السناتور فلافيو بولسونارو، الابن الأكبر ببولسونارو، إنه قد لا يترشح للرئاسة في الانتخابات التي ستجرى العام المقبل.
ويمثل موقف بولسونارو الابن تراجعا عن إعلانه السابق عندما قال إن والده اختاره للترشح على بطاقة الحزب الليبرالي، وذلك في تطور أربك الأسواق التي راهنت على مرشح أكثر حنكة يعزز دعم اليمين.
وقال السناتور فلافيو بعد حضوره قداسا: "هناك احتمال ألا أمضي حتى نهاية الطريق"، مشيرا إلى أن تراجعه سيكون "بثمن".