حمدان : ناقشنا مع حركة فتح تشكيل هيئة لمتابعة أمور غزة

قال القيادي في حماس أسامة حمدان ، مساء الاثنين 4 نوفمبر 2024، إن حركته ناقشت مع حركة "فتح" تشكيل هيئة لمتابعة أمور قطاع غزة واحتياجاتها في مختلف القضايا، وذلك خلال لقاء جمعهما في العاصمة المصرية القاهرة.

وأضاف حمدان: "متابعة للقاءات التي تجريها قيادة الحركة مع مختلف الفصائل الفلسطينية، تمَّ عقد لقاء مع الإخوة في حركة فتح بدعوة مصرية كريمة".

وبحث الطرفان، وفق حمدان، "مختلف القضايا الوطنية خاصة الحرب على غزة وسبل العمل وطنياً لمواجهة مخططات الاحتلال ومن يدعمه، على قاعدة الإجماع الوطني الفلسطيني برفض أي ترتيبات يراد فرضها علينا".

وتابع: "جرى نقاش العديد من الأفكار من ضمنها تشكيل هيئة لمتابعة أمور غزة واحتياجاتها في مختلف القضايا، إلى حين تهيئة الظروف لتشكيل حكومة توافق وطني، وقد كانت أجواء اللقاء إيجابية وصريحة".

وأشار إلى أن الطرفين أكدا على أن "إدارة شؤون الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو الضفة أو الشتات، هي شأن فلسطيني خالص يتم بالتوافق الوطني".

وأكد حمدان على مواصلة قيادة حماس اللقاءات والاتصالات مع فتح والفصائل الفلسطينية كافة، "للوصول إلى أنسب الحلول والصيغ التي تخدم شعبنا عموماً وغزة وأبناءها على وجه الخصوص".

نص بيان حركة حماس كما وصل وكالة سوا الإخبارية

حول آخر تطورات العدوان الصهيوني وحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزَّة

لليوم 395 يواصل الاحتلال الصهيوني النازي حرب الإبادة الجماعية ضدَّ أهلنا في قطاع غزَّة.

وشهرٌ كاملٌ يمرُّ على حصار وعدوان الاحتلال على شمال قطاع غزَّة، الذي يشهد إبادة وتطهيراً عرقياً صهيونياً منذ 30 يوماً متواصلة، بهدف تهجير سكّانها الثابتين في أرضهم، الرّافضين لمخططات العدو، بينما تتعرَّض منازلهم وخيام النازحين ومراكز الإيواء للقصف والحرق الوحشي والمتعمّد، حيث بات أكثر من 100 ألف فلسطيني في شمال قطاع غزة، بلا مقوّمات للحياة الإنسانية، وقد ارتقى أكثرُ من 1800شهيدٍ بمحافظة شمال غزَّة، أغلبهم من النساء والأطفال.

في ذات المسار من حرب الإبادة، يواصل الاحتلال الصهيوني حربه الوحشية المتواصلة منذ أكثر من عام ضد المنظومة الصحية في قطاع غزَّة، عبر قصفها وحصارها، واعتقال وقتل الكوادر الطبية، والإحراق المتعمّد لمخازن الأدوية والمستلزمات الطبية، ومنع إمدادها بكل مقوّمات وإمكانيات استمرار عملها الإنساني، على مدار أكثر من عام، حيث دمّر وأخرج كلّ مستشفيات شمال قطاع غزَّة عن الخدمة. 

تتمُّ هذه المجازرُ والإبادةُ الجماعية ضدَّ شعبنا وأرضِه بدعم وشراكة كاملة من الإدارة الأمريكية وبعض الدول الغربية، بكلّ أشكال الدَّعم السياسي والدبلوماسي والعسكري والأمني، وَوَسْط تقاعس وتخاذل دولي وعربي وإسلامي رسمي في وضع حدّ لهذه الإبادة الجماعية، التي تتم أمام سمعِ وبصرِ العالم، في بثّ حيّ مباشر، في انتهاكٍ صارخٍ واستهتارٍ بقرار مجلس الأمن الدولي بإنهاء العدوان على قطاع غزَّة فوراً، وبأوامرَ محكمةِ العدلِ الدوليَّة باتخاذِ تدابيرَ لمنعِ أعمالِ الإبادةِ الجماعيةِ وتحسينِ الوضعِ الإنسانيّ الكارثيّ في قطاع غزَّة.

إنَّنا في حركة حماس، نؤكّد ما يلي:

أولاً: تتحمّل الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي بدوله ومؤسساته ومنظماته المسؤولية السياسية والإنسانية والأخلاقية عن استمرار هذه الجرائم والمجازر التي يندى لها جبين البشرية، ونؤكّد أنَّها لن تسقط بالتقادم، ولن يكون مرتكبوها والمشاركون في دعمها واستمرارها بمعزلٍ عن المحاسبة والمحاكمة العادلة مهما طال الزَّمن.

ثانياً: إنَّ حرب الاحتلال على المستشفيات في قطاع غزَّة خصوصاً في شمال القطاع هي جرائمُ إبادة جماعية بحقّ شعبنا، وانتهاك صارخ لكلّ الأعراف والمواثيق الأممية والقانون الدولي الإنساني، وقد وثّقتها المؤسسات الأممية والمنظمات الصحية والحقوقية، وعلى المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته في إجبار الاحتلال لوقف استهداف المستشفيات والمراكز الصحية والدفاع المدني، ومنعه من تعطيل عمل المنظمات الطبية والإنسانية وأداء واجبهم، إنقاذاً لأرواح المدنيين.
وفي هذا السياق، نؤكّد أنَّ الحجج الواهية التي بنى عليها الاحتلالُ ارتكابَ جرائمِه الوحشيةِ ضدَّ المستشفياتِ في قطاع غزَّة، قصفاً واقتحاماً وحَرْقاً، بداعي وجودِ مقاتلينَ من الحركة داخلَها، قد ثبت كذبُها وافتضح زيفُها ودعايتُها السَّوداء، وقد دَحَضَتْها عدّةُ تقاريرَ دولية وتحقيقاتٍ إعلاميَّة، ليس آخرَها تقريرُ وكالةِ "أسوشيتد برس".

ثالثاً: إنَّ إبلاغ الاحتلال الصهيوني الأمم المتحدة رسمياً بقطع العلاقات مع وكالة ( الأونروا )، بعد تشريعها الباطل حظر عملها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، هو محاولة صهيونية لطمس الشاهد الدولي والأممي على قضية اللاجئين الفلسطينيين، على طريق الكيان الصهيوني لشطب قضية اللاجئين وعودتهم إلى ديارهم التي هجّرتهم العصابات الصهيونية الإرهابية منها قبل ما يزيد على سبعة عقودٍ من الزمان.
إنَّ هذا القرار يؤكّد مجدّداً إصرارَ هذا الكيان الفاشي على التمرّد والاستهتار بكل القرارات الأممية والمواثيق الدولية، ممّا يجعله كياناً مارقاً، وعلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي التحرّك الجاد والفعلي لتجريم هذا الكيان، وعزله، وطرده من كل مؤسسات الأمم المتحدة، حفاظاً على استقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين.

رابعاً: إنَّ هجمات المستوطنين الممتدة من قرى وبلدات الضفة إلى مدنها، والتي كان آخرها الهجوم الإرهابي على مدينة البيرة، تصعيد خطير وإجرام جديد يستوجب تصعيد المواجهة والتصدي لهذه الجرائم، ندعو جماهير شعبنا إلى مواجهة جرائم المستوطنين بكل السبل، وردع استباحتهم لجميع مناطق الضفة الغربية بوسائل المقاومة كافة، وتدفيعهم ثمن جرائمهم حتى رحيلهم عن أرضنا.

خامساً:  إنَّ مرورَ 107 أعوام على وعد بلفور المشؤوم، في ظل معركة طوفان الأقصى المستمرة، يؤكّد أنَّ كلّ محاولات تصفية قضيتنا وتهجير وإبادة شعبنا لم تفلح، وأنَّ الإرهاب والعدوان الصهيوني المدعوم أمريكياً وغربياً مهما بلغ في إجرامه وقوّته لن يتمكّن من كسر إرادة شعبنا العظيم ومقاومتنا الباسلة في تحقيق تطلعاتنا في الحريّة والاستقلال وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس ، ويحمّل بريطانيا المسؤولية 

القانونية والأدبية والمادية عن معاناة الشعب الفلسطيني، طوال ما يزيد على قرن من الزمان.

سادساً: رغم استمرار الجريمة بحق شعبنا، فقد تلقّى العدو الصهيوني ضرباتٍ مُوجعةً من مقاومتنا المظفرة في قطاع غزَّة على مدار شهر أكتوبر الماضي فقط، حيث مُني خلالها بخسائرَ مؤلمة في جنودِه وضبَّاطِه وآلياتِه العسكرية، كما يعيش أركانُ حربِ الاحتلال صراعاتٍ داخليةَ وتفكّكاً في جبهته الداخلية وتخبّطاً وخوفاً من أرقام وفاتورة وحجم الخسائر في صفوف جيشهم المذعور، في ظل تَبَاعُدِ المجرمِ نتنياهو عن تحقيقِ أيّ من أهدافه على في غزَّة، سوى ارتكابه المزيد من الإبادة الجماعية بحقّ المدنيين العزل من أبناء شعبنا.

سابعاً: يوماً بعد يوم تتكشف فضيحة التسريبات من مكتب الإرهابي نتنياهو، وتشير فيما تشير إلى تسريب مواد، وبعضها تم التلاعب به، واستخدمت كذرائع لأخذ قرارات أو تبرير قرارات في إطار جريمة الإبادة الجماعية بحق شعبنا. 
إنَّ انكشاف خيوط هذه الجريمة، يؤكّد أنَّ ما جرى من عدوان كان عن سبق إصرار، ويرتبط بسياسة حكومة نتنياهو بإبادة شعبنا. 
ندعو محكمة العدل الدولية، والمدعي العام لدى محكمة الجنايات الدواية، إلى ملاحقة هذه القضية، وملاحقة نتنياهو وفريقه الحكومي كمجرمي حرب.

ثامناً: متابعةً للقاءات التي تجريها قيادة الحركة مع مختلف الفصائل الفلسطينية، تمَّ عقد لقاء مع الإخوة في حركة فتح بدعوة مصرية كريمة.
حيث جرى بحث مختلف القضايا الوطنية خاصة الحرب على غزة وسبل العمل وطنياً لمواجهة مخططات الاحتلال ومن يدعمه، على قاعدة الإجماع الوطني الفلسطيني برفض أي ترتيبات يراد فرضها علينا. والتأكيد على ان إدارة شؤون شعبنا سواء في قطاع غزة أو الضفة أو الشتات، هي شأن فلسطيني خالص يتم بالتوافق الوطني.
وجرى نقاش العديد من الأفكار من ضمنها تشكيل هيئة لمتابعة أمور غزة واحتياجاتها في مختلف القضايا. إلى حين تهيئة الظروف لتشكيل حكومة توافق وطني، وقد كانت أجواء اللقاء إيجابية وصريحة.
وسوف تواصل قيادة حركة حماس اللقاءات والاتصالات مع إخواننا في فتح ومع الفصائل الفلسطينية كافة، للوصول إلى أنسب الحلول والصيغ التي تخدم شعبنا عموماً وغزة وأبناءها على وجه الخصوص.
تاسعاً: تواصل الحركة جهودَها الحثيثة وتواصلها مع عمقها الوطني والعربي والإسلامي والدولي، عبر لقاءات وطنية بنّاءة وجادّة، ومساع متواصلة لحشد الجهود من أجل وقف العدوان ضد شعبنا في قطاع غزَّة.
 وهنا تجدّد الحركة ما يلي:
1. التأكيد على موقفها في التعامل بإيجابية مع أيّ مقترحات وأفكار تضمن وقفَ العدوان وانسحابَ الاحتلال من غزّة، وعودة النازحين وإغاثة أهلنا وكسر الحصار وإعادة الإعمار، وإنجاز صفقة تبادل حقيقية. 
2. تؤكد الحركة أن مفتاح التوصل لاتفاق ينهي هذه الحرب ويوقف العدوان على شعبنا، ويحقق صفقة تبادل للأسرى، هو العودة لاتفاق 2 يوليو الماضي، وتطبيقَ قرارِ مجلسِ الأمنِ 2735.
3. ولأجل ذلك لابد من تصعيد الضغوط على نتنياهو، ومنعه من مواصلة تعطيل الاتفاقات، فهو من يتحمل مسؤولية إفشال جهود الوسطاء طيلة الأشهر الماضية، وتلاعبه بمشاعر ذوي الأسرى، وهو من يتحمل مسؤولية موت المزيد من أسرى الاحتلال بنيران جيشهم.

عاشراً: في ظل توقّف كثيرين أمام محطّة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فإنَّنا نؤكّد أنه مهما كانت نتائجُها، فهي لا تعني الحركة وشعبنا الفلسطيني، فالإدارة الأمريكية السابقة والحالية كانتا شريكتين وداعمتين لهذا الكيان الصهيوني في حربه وعدوانه على شعبنا وقضيتنا الوطنية، وعلى الإدارة الأمريكية الجديدة أن تستمع للأصوات التي تتعالى من المجتمع الأمريكي الرّافض للاحتلال والعدوان الصهيوني، واعتراضاً على دعمه، وأن تراجع سياسة الانحياز والدّعم للاحتلال وجرائمه، وأن تكفّ عن تعطيل الإرادة الدولية في تجريم الاحتلال ومنح حقوق شعبنا المشروعة في التحرير والعودة والاستقلال.

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية