وزيرة التضامن الاجتماعي تصدر قرارًا بتعيين المصرفي أسامة السيد نائبًا لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أصدرت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، قرارًا بتعيين المصرفي أسامة السيد نائبًا لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي.
يأتي هذا القرار في إطار التوجه نحو إعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعي وتطويره وفقًا لقواعد المؤسسات المصرفية دون المساس بدوره الاجتماعي والخدمي، والتركيز العميق على التكنولوجيا والمدفوعات ومواكبة الــCASH Less ".
ويتمتع المصرفي أسامة السيد بخبرات كبيرة متميزة يمكن أن تسهم في تطويرعمل البنك، حيث يمتلك خبرة أكثر من 20 عامًا في قيادة التغيير التحويلي ودفع النمو وتعظيم الربحية في المؤسسات المصرفية، كما شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والخدمات المصرفية الخاصة أكتوبر 2021-أكتوبر 2023 بالبنك الأهلي المتحد بمصر، ورئيس مجموعة التجزئة والخدمات المصرفية الرقمية بالبنك المصري لتنمية الصادرات، وشغل أيضا نائب الرئيس الأول، ورئيس مجموعة التجزئة والخدمات المصرفية الرقمية يناير 2015-مارس 2019 ببنك ABC بالجزائر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التضامن مايا مرسي بنك ناصر الاجتماعي المصرفي أسامة السيد بنک ناصر الاجتماعی نائب ا
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي تمثل مصر في ورشة العمل الدولية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة عن جمهورية مصر العربية في ورشة العمل الدولية التي نظمها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول "دور الأسرة والسياسات والبرامج الموجهة للأسرة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة"والتي عقدت بجنيف على مدار يومين.
ومثلت وزارة التضامن الاجتماعي الدكتورة رنده فارس مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج مودة، في الورشة التي هدفت إلى مناقشة دور الأسرة والسياسات والبرامج الموجهة للأسرة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، وتبادل أفضل الممارسات من مختلف الدول والمناطق في هذا المجال، وإصدار تقرير موجز عن الورشة وتقديمه للمجلس في دورته الـ60.
واستعرضت الدكتورة رنده فارس مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج مودة، التجربة المصرية في تعزيز دور الأسرة وتمكينها، انطلاقًا من رؤية تنموية شاملة ترتكز على القيم والمساواة، مؤكدة أن مصر تقود نهجا يرتكز على الأسرة في مختلف السياسات الوطنية، وهو ما تعكسه مشاركتها في قيادة قرار 54/17 بمجلس حقوق الإنسان عام 2023، والذي أعاد التأكيد على أهمية دمج الأسرة في التنمية وحقوق الإنسان.
واستعرضت مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي القوانين الداعمة للأسرة والتي تعزز حقوق المرأة والفتاة داخل الأسرة والمجتمع مثل قانون الطفل، وقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون كبار السن، وقانون العمل، وقانون الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلي قانون الرعاية البديلة الجاري إعداده.
وأكدت فارس على تركيز مصر على التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة من خلال الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أقرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وعرضت مستشارة الوزيرة الخدمات التي تقدمها الوزارة للأسرة من خلال برامج الحماية الاجتماعية التي أبرزها برنامج تكافل وكرامة الذي يدعم 4.7 مليون أسرة خاصة الأسر المعيلة من النساء ويربط الدعم النقدي بالتعليم والصحة، بالإضافة إلى مبادرات تمكين المرأة اقتصادياً والتي استهدفت 1.3 مليون أسرة، تمثل النساء أكثر من 70% منها.
وأشارت فارس إلى أن برنامج "مودة " الذي يعد من أهم البرامج التي تسعى للحفاظ على كيان الاسرة في مصر، قد وصل إلى أكثر من 6.8 مليون شاب وفتاة بالتوعية قبل الزواج، ويقوم على تعزيز علاقات متوازنة بين الجنسين وبناء علاقات زوجية صحية ومستقرة، تنعكس إيجابا على تنشئة أطفال اسوياء.
وأضافت فارس أنه تم إدماج برنامج مودة في الجامعات والمعاهد ومعسكرات التجنيد ومنظمات المجتمع المدني، حيث وصل إلى أكثر من 1.6 مليون مستفيد من خلال التدريبات الميدانية، و5 ملايين عبر المنصة الرقمية ويتضمن مبادرة خاصة لإدماج ذوي الإعاقة.
وأكدت فارس أن مصر تؤمن بتبادل الخبرات وتدعو لجعل البرامج الموجهة للأسرة معياراً عالمياً للتنمية المبنية على القيم والمساواة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!