الجيش الاسرائيلي: غالانت وافق على توصية الجيش بإصدار 7000 أمر تجنيد جديد يطال اليهود المتشددين
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
سرايا - أعلن الجيش الإسرائيلي أنه وافق على أوامر تجنيد جديدة تشمل 7000 من اليهود المتدينين، وقال الجيش في بيان إن وزير الدفاع يوآف غالانت "وافق على توصية الجيش بإصدار 7000 أمر جديد في عملية تقييم اليهود المتشددين المؤهلين للتجنيد"، بالإضافة إلى 3000 أمر صدرت في تموز.
وذكر أن هذه الدعوات إلى الخدمة العسكرية الإلزامية للرجال لمدة 32 شهرا والتي سيتم إرسالها "في الأيام المقبلة"، تهدف إلى "تحقيق أهداف التجنيد".
ويشغل تجنيد اليهود المتشددين مكانة مركزية في النقاش العام، في حين أن ممثلي الأحزاب الدينية المتطرفة أعضاء رئيسيون في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.
ويشكل المتدينون المتشددون نحو 14% من السكان اليهود في إسرائيل، أو ما يقرب من 1,3 مليون شخص، ويحصل حوالي 66 ألف رجل في سن الخدمة العسكرية على إعفاء لأنهم يكرسون أنفسهم لدراسة النصوص اليهودية بموجب قاعدة أنشئت عند قيام إسرائيل عام 1948.
أما اليهود "الحريديم" الذين لديهم تفسير متشدد للشريعة اليهودية وغالبا ما يعيشون منعزلين في مجتمعاتهم، فإنهم يعتبرون أن دراسة التوراة تحمي البلاد والجيش.
لكن في حزيران، أمرت المحكمة العليا بتجنيد طلاب المدارس التلمودية، وقضت بأن الحكومة لا تستطيع إعفاءهم "في غياب إطار قانوني مناسب".
في عام 2018، أحدثت مسألة تجنيدهم أزمة كبيرة دفعت البلاد نحو تنظيم خمسة انتخابات تشريعية خلال أربع سنوات، من دون التوصل إلى حل.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
25 توصية بشأن البحث والتطوير والتعليم التقني والتدريب القضائي
أبوظبي: سلام أبوشهاب
وافق مجلس الوزراء على 25 توصية سبق أن تبناها المجلس الوطني الاتحادي في ضوء مناقشته ثلاثة موضوعات. وشملت التوصيات التي تمت الموافقة عليها وحصلت «الخليج» على نسخة منها، 7 توصيات في شأن موضوع البحث والتطوير، و10 توصيات في شأن التعليم التقني والتدريب المهني، و8 توصيات في شأن معهد التدريب القضائي، على ألا يترتب على تنفيذها أي تكاليف مالية إضافية على الحكومة الاتحادية.
شملت توصيات موضوع البحث والتطوير، زيادة الاستثمارات في القطاعات الواعدة والصناعات المتقدمة لدعم الاقتصاد الوطني ورفع مكانة الدولة كمركز عالمي للعلوم والتكنولوجيا والبحث والتطوير، وإنشاء منصة مسرّعات بهدف رفع كفاءة تسجيل براءة الاختراعات ودعم المخترعين والمبتكرين منذ تسجيل براءات الاختراع حتى تحويلها إلى منتج تجاري لتقديم المشورة القانونية والإدارية بشأن تقديم الطلبات وصياغتها واستيفائها الشروط والمعايير.
كما شملت تقديم الدعم المادي للمخترعين خاصة من الأفراد والشركات الصغيرة والناشئة، عبر تخفيض رسوم التسجيل وفحص براءات الاختراع لهذه الفئات، وتشجيع القطاع الخاص للإسهام في تمويل أنشطة البحث والتطوير بوضع إطار قانوني يهدف لتحفيز وتشجيع الشركات.
وضمت أيضاً تقديم الدعم الإداري للباحثين الذي يشمل توفير مصادر تمويل متعددة وإنشاء وتطوير مراكز بحثية متقدمة ومختبرات مجهزة بأحدث التقنيات وتقديم المشورة القانونية والإدارية للمشاريع البحثية، وتشجيع التعاون مع الشركات والمؤسسات الصناعية لتبني نتائج الأبحاث وتطبيقها عمليًا، وإيجاد آلية لقياس العوائد الاقتصادية للبحث والتطوير والاستثمار فيه وانعكاسها على الاقتصاد الوطني، ما يسهم في توفير بيانات موثوقة لصناع القرار لصياغة سياسات داعمة بشكل فعال وتوجيه الموارد إلى المجالات ذات العائد الأكبر، إضافة لتعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والشركات الصناعية بربط معايير الاختيار والموافقة على مشاريع البحث والتطوير بمخرجاتها النهائية واحتياجات المستخدم النهائي.
التعليم التقنيوافق مجلس الوزراء على 10 توصيات سبق أن تبناها المجلس الوطني الاتحادي بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، وتشمل ضرورة إصدار قانون اتحادي شامل بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، والإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون (48) لسنة 2021، بشأن التعليم العالي لضمان التطبيق الفعال لأحكام المرسوم، إضافة للإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون (39) لسنة 2022، في شأن التعليم الإلزامي لبيان النظام التعليمي لمراحل التعليم التقني والمهني «العام» وأنواعه ومستوياته الدراسية والضوابط اللازمة للقيد والانتقال من مرحلة إلى أخرى.
كما تشمل التوصيات إعداد استراتيجية خاصة بالتعليم التقني والتدريب المهني، وزيادة مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني ومراعاة التوزيع الجغرافي لها في مختلف إمارات الدولة مع وضع نظام شامل للمنح والحوافز والامتيازات يهدف لتشجيع الطلبة للالتحاق بالتعليم التقني والتدريب المهني.
كما تشمل إطلاق مسح دوري مناسب لسوق العمل واحتياجاته من التخصصات التقنية والفنية والمواءمة بينه وبين مخرجات مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني، وقيام وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ووزارة الموارد البشرية والتوطين لضمان توافق المناهج والبرامج الأكاديمية والشهادات المهنية مع احتياجات سوق العمل، وإعداد برامج ومناهج تعليمية تتناسب مع قدرات الطلبة الموهوبين والمتفوقين، وتراعي إمكانيات «أصحاب الهمم» في مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني، إضافة لإشراك القطاع الخاص في تحديد محتوى البرامج والمناهج التعليمية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل وتعزيز الشراكة المجتمعية لتوفير فرص تدريبية مجانية للطلبة أثناء مراحل ومستويات التعليم العام، وإطلاق حملة توعية لتحسين نظرة المجتمع نحو التعليم التقني والمهني، لإبراز أهمية هذا النوع للدولة والفرد.
التدريب القضائيبالنسبة للتوصيات بشأن معهد التدريب القضائي التي وافق عليها مجلس الوزراء، فقد شملت الإسراع في الانتهاء من إعداد وتنفيذ مقترح تعديل الرسوم بناء على مخرجات دراسة جدوى شاملة للرسوم، والإسراع في تنفيذ وتفعيل القرار الوزاري رقم 311 لسنة 2018 بشأن إصدار لائحة المجلس العلمي الاستشاري لمعهد التدريب القضائي، وتطوير منظومة قانونية حديثة وبرامج تدريبية متخصصة تقدم من خلال مدربين أكفاء مع زيادة عدد الموظفين في المعهد.
وشملت أيضاً التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والتكنولوجية لتطوير آليات برامج تدريبية على التقنيات الحديثة والدمج بين التدريب الحضوري والتدريب عن بعد «التدرب المدمج»، وتوفير التدريب اللازم لتعزيز المهارات التقنية لأعضاء الهيئة التدريسية والمتدربين وتشجيعهم على زيادة التفاعل مع التقنيات الحديثة، وضرورة اتخاذ الآليات التنظيمية لتشكيل لجنة وطنية تضم ممثلين عن كل المعاهد القضائية في الدولة، وتطبيق نماذج تقييم متقدمة وإجراء تقييمات دورية لقياس الأثر الفعلي للتدريب على الممارسة العملية والمعززة لمبدأ التعليم المستمر، وضرورة الاستعانة بجهات خارجية تقوم بعملية تقييم اثر منظومة المعهد التدريبية.
المشاركة في اجتماعات لجان البرلمان العربيشاركت مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي، في اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربي، التي عقدت أمس في القاهرة بجمهورية مصر العربية، للتحضير للجلسة الخامسة الختامية من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، المقرر عقدها يوم السبت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وتضم مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية: محمد أحمد اليماحي، رئيس المجموعة، رئيس البرلمان العربي، وكل من ناعمة عبدالله الشرهان نائب رئيس المجموعة، عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، ومحمد حسن الظهوري عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو