وزير الصحة يستقبل وفد الشركات الصينية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي لتعزيز سبل التعاون
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وفد الشركات الصينية المتخصصة في الحلول الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار تعزيز سبل التعاون الثنائي بين مصر والصين في قطاع التكنولوجيا الصحية واستكشاف أهم فرص الاستثمار في مصر، بالتعاون مع شركة أسترازينيكا، وقد عقد الاجتماع بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
بدأ اللقاء بترحيب الدكتور خالد عبد الغفار بوفد الشركات الصينية، مقدماً الشكر على جهودهم المستمرة ودعمهم المتواصل للمنظومة الصحية المصرية.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول تعزيز التعاون الثنائي بين الصين ومصر في مجال التكنولوجيا الصحية، وسبل دعم نظام الرعاية الصحية المصري من خلال الحلول التكنولوجية المتقدمة والاستثمارات.
وأشار إلى مشاركة 10 شركات صينية متخصصة في الحلول الصحية والذكاء الاصطناعي، والتي قدمت حلولاً مبتكرة تشمل مجالات الفحص والتشخيص والعلاج، بما في ذلك الاختبارات الجينية، وخطط العلاج المخصصة، والتشخيص بالأشعة الصوتية، والتشخيص المبكر لسرطانات الثدي والرئة والقولون، وإدارة المنصات الرقمية لصحة السكان.
وقال عبد الغفار إن الوزير استمع إلى استعراض الشركات الصينية حول كيفية تبادل الخبرات والاستفادة في مختلف قطاعات الصحة المصرية وتعزيز الاستثمارات، وتطرق الحديث إلى عدة مجالات، منها كيفية الوقاية والسيطرة على الأمراض، والفحص والتشخيص المبكر الدقيق، والاختبارات الجينية للأورام والأمراض النادرة، بالإضافة إلى التشخيص السريع الاحترافي وإيجاد حلول لإدارة الأمراض المزمنة.
كما تمت مناقشة زيادة الاستثمار في البحث الأكاديمي، وإدخال معدات طبية متطورة مع التركيز على التشخيص غير الجراحي للكبد، وإنشاء مستشفيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحويل صناعة الرعاية الصحية، وإقامة منصة الذكاء الاصطناعي، وإمكانية التعاون في التدريب السريري والجراحة والبحث.
وأضاف عبد الغفار أن الوزير وجه خلال اللقاء بترتيب زيارة لوفد الشركات الصينية إلى مستشفى معهد ناصر للأورام ومستشفى دار السلام "هرمل"، والاستعانة بالشركات في عدة مستشفيات لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات المصرية الصينية.
كما أعرب الوزير عن تطلعه لمزيد من الشراكات والمشروعات المشتركة لدعم الصحة العامة وتحسين الخدمات الصحية المقدمة، وزيادة الاستثمارات في مصر، وإدخال المزيد من الأجهزة المتطورة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مشيدًا بنموذج حي لكاميرا تصوير شبكية العين المعتمدة على الذكاء الاصطناعي تابعة لإحدى الشركات الصينية.
حضر اللقاء الدكتور حاتم الورداني، رئيس مجلس إدارة شركة أسترازينيكا مصر،
واللواء أشرف عبد العليم، مساعد الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة أسماء رشاد، رئيس مجموعة الذكاء الاصطناعي بمركز معلومات الصحة والسكان، والمهندس أكرم سامي، معاون الوزير لشؤون تكنولوجيا المعلومات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الصحة الذكاء الاصطناعي الشركات الصينية المتخصصة وزير الصحة والسكان الذکاء الاصطناعی الشرکات الصینیة عبد الغفار
إقرأ أيضاً:
الشركات العائلية محرك رئيس لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته
أبوظبي (وام)
تواصل دولة الإمارات تبني رؤية مستقبلية لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بالشركات العائلية في الدولة، وذلك بما يضمن تعزيز نموها واستدامتها، ويرسخ مساهمتها في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً.
وأسهمت وزارة الاقتصاد والسياحة في إصدار أول تشريع متكامل وفريد من نوعه على مستوى العالم يعنى بهذا القطاع الحيوي، وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، والذي يهدف إلى ضمان استمرارية الشركات العائلية في الدولة عبر آليات قانونية وإجراءات مدروسة، وتنويع أنشطتها وتيسير انتقالها بين الأجيال القادمة والحالية.
وعملت الوزارة على إصدار 4 قرارات وزارية أنشئ بموجبها السجّل الموحد للشركات العائلية، والذي يضم حالياً أكثر من 15 شركة عائلية، فضلاً عن تنظيم ميثاق الشركة العائلية، وآليات شراء الشركات العائلية لحصصها، وإصدار الشركة العائلية لفئات متعددة للحصص.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن دولة الإمارات وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتهيئة بيئة تشريعية متقدمة لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعم استمراريتها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، موضحاً أن هذا الاهتمام يأتي انطلاقاً من رؤية الدولة بأن الشركات العائلية هي المحرك الرئيسي لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته ودعم التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد المستقبل.
وأكد معاليه أن الوزارة مستمرة في جهودها الحثيثة وتعاونها الفعال مع شركائها لتعزيز ريادة هذا القطاع الحيوي ودفعه لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، بما يسهم في تحقيق المستهدف الوطني لرؤية نحن الإمارات برفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وتسهم الشركات العائلية بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوظف 80% من القوى العاملة، بالإضافة إلى أنها تشكل حوالي 90% من الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل الشركات العائلية في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والضيافة، والتجزئة، والعقارات، والبناء.
وتؤدي الشركات العائلية دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ الشركات العائلية في إمارة أبوظبي على 50% من الشركات العاملة في قطاع البناء، و60% في القطاع المالي، و80% في قطاع الجملة/التجارة، و70% في قطاع النقل.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية