خالد بن محمد بن زايد: الإمارات حريصة على دعم الحلول المستدامة لتأمين الغذاء عالمياً
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
نيابة عن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ترأس الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وفد دولة الإمارات المشارك في مؤتمر "عالم بلا جوع"، الذي انطلقت فعالياته، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وافتتح فعاليات المؤتمر الدكتور آبي أحمد، رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة، بحضور عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء، إلى جانب ممثّلي العديد من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المعنية بقضايا الزراعة والأمن الغذائي.ممارسات مستدامة
ويهدف المؤتمر، الذي يُنظَّم بالتعاون بين منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ومفوضية الاتحاد الإفريقي والحكومة الإثيوبية، بدعم فني من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، إلى بحث سُبل تطوير تقنيات مبتكرة وممارسات مستدامة لضمان الأمن الغذائي لجميع المجتمعات حول العالم، من خلال تعزيز التعاون والشراكات الاستراتيجية بين مختلف الجهات والمؤسسات المعنية.
ويناقش المؤتمر العديد من القضايا والموضوعات الحيوية المتعلقة بالإنتاج الزراعي، وعلاقة قطاع الطاقة بالأمن الغذائي، والتمويل، والسلامة الغذائية، والبنية التحتية والتقنيات المستخدمة في قطاعات الزراعة وإنتاج الأغذية، ودور المرأة والشباب في تعزيز جهود التنمية الزراعية والأمن الغذائي، وأهمية الالتزام بمتطلبات الاستدامة في مجالات الزراعة والصناعات الغذائية، إضافة إلى مناقشة الفرص الاستثمارية التي يُتيحها قطاع الزراعة والأغذية ودور هذه الفرص المتنوّعة في توطيد دعائم الأمن الغذائي عالمياً.
نيابة عن رئيس الدولة.. #خالد_بن_محمد_بن_زايد يشارك بمؤتمر "#عالم_بلا_جوع" في أديس أباباhttps://t.co/iuwEn2t1ah pic.twitter.com/A138wGFlzY
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) November 5, 2024 جهود إماراتية وتأتي مشاركة الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان في فعاليات مؤتمر "عالم بلا جوع" لتؤكِّد موقف دولة الإمارات الداعم للجهود العالمية المبذولة لتعزيز قطاعات الأمن الغذائي العالمي والزراعة والأغذية وسلاسل التوريد، كما يأتي حضوره استمراراً للمواقف الراسخة التي تتبنّها دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة في سياساتها الخارجية لدعم دول قارة إفريقيا وتمكينها من تخطّي التحديات التي تواجهها في مختلف المجالات، لاسيما القطاعات ذات الصلة بالأمن الغذائي. منصة عالميةوأكَّد الشيخ خالد بن محمد بن زايد أهمية هذا المؤتمر منصةً عالمية تجمع القادة والخبراء والمختصين لتوحيد الجهود وتعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن الغذائي، من خلال تطوير استراتيجيات مبتكرة وتقنيات مستدامة تساعد على تحقيق استقرار أكبر في سلاسل الإمدادات الغذائية العالمية.
كما أكَّد حرص دولة الإمارات على دعم الحلول المستدامة التي تسهم في تأمين الغذاء على المستوى العالمي، والحدِّ من تأثيرات تغيُّر المناخ وغيرها من العوامل التي تهدد استدامة الإنتاج الغذائي عالمياً.
وتوجَّه الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بالشكر إلى جمهورية إثيوبيا الصديقة على استضافتها هذا المؤتمر العالمي، ودعوتها لدولة الإمارات للمشاركة في فعالياته.
ويرافق ولي عهد أبوظبي، خلال هذه الزيارة، وفد رسمي يضمُّ كلاً من الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة؛ وريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي؛ وسيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي؛ ومحمد سالم الراشدي، سفير الدولة لدى جمهورية إثيوبيا؛ وعمران أنور السيد محمد شرف الهاشمي، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة.
خالد بن محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، يرأس وفد دولة الإمارات المشارك في مؤتمر "عالم بلا جوع" في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وسموّه يؤكِّد حرص دولة الإمارات على دعم الحلول المستدامة للحدِّ من تأثيرات التغيُّرات المناخية في قطاع الإنتاج الغذائي. pic.twitter.com/Lo6MDmRaon
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) November 5, 2024
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إثيوبيا الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان الإمارات الإمارات خالد بن محمد بن زايد إثيوبيا الشیخ خالد بن محمد بن زاید محمد بن زاید آل نهیان الأمن الغذائی دولة الإمارات عالم بلا جوع
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة، في خطوة إستراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات العالمية الرائدة.
ويشمل البرنامج اعتماد 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية على مستوى الدولة، وإعادة بناء السلسلة الزمنية الوطنية للناتج المحلي الإجمالي للفترة (2010–2026)، بما يقدم صورة أكثر دقة وشمولية للحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه وزخم نموه، ويُعزز موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، ويُرسخ قابليتها للمقارنة على المستوى الدولي، دعماً لصناعة القرار الاقتصادي وصياغة السياسات الوطنية والتخطيط المستقبلي، كما يُعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وبما يساهم في إبراز مكانة دولة الإمارات كقوة اقتصادية عالمية.
ويأتي البرنامج استجابة للتحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والتوسع في قطاعات الخدمات والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والاستثمار، إلى جانب الاستفادة من مصادر البيانات الإدارية الحديثة، بما في ذلك البيانات الناتجة عن تطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يوفر تغطية أكثر شمولية للأنشطة الاقتصادية ويسهم في رفع دقة قياسها بما يعكس الواقع الاقتصادي للدولة.
ويستند البرنامج إلى إطار وطني متكامل لتحديث ومواءمة الحسابات القومية، بما يتوافق مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة، وأفضل المعايير والتوصيات الإحصائية الدولية، وذلك من خلال تحديث سنة الأساس، وتوسيع مصادر البيانات، وتعزيز تكامل السجلات الإدارية، بما يضمن إنتاج مؤشرات اقتصادية أكثر دقة واتساقاً وشفافية وفق أحدث الممارسات الدولية.
كما يعكس البرنامج توجهاً مؤسسياً لترسيخ تحديث سنة الأساس بصورة دورية وفق أفضل المعايير والممارسات الإحصائية الدولية، إلى جانب اعتماد منهجية وطنية موحدة لمراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الدولة، بما يضمن استدامة تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية.
وستتم جميع التحديثات المستقبلية وفق الأطر المنهجية الدولية المعتمدة وبناءً على جاهزية البيانات الوطنية وتوافرها، بما يضمن الحفاظ على جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة دولياً.
ويشمل البرنامج الوطني مراجعة شاملة للحسابات القومية التي تعد ممارسة إحصائية عالمية تتبناها الأنظمة الإحصائية المتقدمة بشكل دوري عند تطور الاقتصادات الوطنية وتوفّر مصادر بيانات أكثر شمولاً، بهدف تعزيز جودة قياس الناتج المحلي الإجمالي نتيجة التطور المستمر في المنهجيات الإحصائية ومصادر البيانات، ويواكب النمو الاقتصادي للدولة.
ويُنفذ البرنامج من خلال شراكة وطنية متكاملة يقودها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بتوحيد الإحصاءات الرسمية على مستوى الدولة، بالتنسيق مع مراكز الإحصاء المحلية في مختلف الإمارات، والجهات الاتحادية المزودة للبيانات، في إطار المنظومة الإحصائية الوطنية، بما يعزز تكامل الأدوار وتوحيد مصادر البيانات، وتشمل الشراكة عدداً من الجهات الوطنية الرئيسة، من أبرزها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وجهاز الإمارات للاستثمار، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وغيرها من الجهات الوطنية، بما يوفر قاعدة بيانات اقتصادية وطنية متكاملة تدعم بناء سلسلة زمنية للناتج المحلي الإجمالي أكثر شمولية ودقة.
جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، يُعد بمثابة المظلة الإستراتيجية لتحديث المنظومة الإحصائية الوطنية لدولة الإمارات، من خلال حزمة متكاملة من المبادرات التشريعية والمؤسسية والتقنية، تشمل المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، والإستراتيجية الوطنية للمنظومة الإحصائية، وحزمة السياسات الداعمة للعمل الإحصائي، والمنصة الوطنية للبيانات الإحصائية، وبرنامج بناء القيادات الإحصائية، ووثيقة مبادئ الإمارات للإحصاءات الرسمية، ما يدعم صناعة القرار الاقتصادي، ويُرسخ تنافسية الدولة، بوصفها نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير وإنتاج الإحصاءات الاقتصادية الرسمية. وام