أبرز القرارات بشأن قانون إنهاء المنازعات الضريبية بعد مناقشته
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال المناقشة التي أُجريت، اليوم الثلاثاء، في مجلس النواب بشأن قانون «إنهاء المنازعات الضريبية»، أن هدف الوزارة الحالي والرئيسي هو تزييل كل العقبات بما يعود بالنفع على مصلحة الممول والدولة.
أبرز المقترحات بـ شأن «قانون إنهاء المنازعات الضريبية»وأشار كجوك، إلى أن الوزارة ستعمل على تبسيط رد ضريبة القيمة المضافة، موضحا أن مثل ذلك القرار لا يحتاج سوى قرار تنفيذي وليس تعديلا تشريعيا.
كما جاء من ضمن المقترحات التي تم مناقشتها بخصوص القانون هو رفع حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين الأشخاص المرتبطة لتصبح 30 مليون جنيه بدلا من 15 مليون جنيه.
تيسيرات للمستثمرينوأوضح وزير المالية أن الوزارة تنوي العمل بـ «إتاحة نظام الرأي المسبق» وتفعيله بشكل كامل وذلك في إطار اهتمام الوزارة بتوفير كل الدعم للمستثمرين، حيث سيوفر ذلك إعطاء رأي فني من مصلحة الضرائب في حالة رغبة المستثمر التخطيط لمشروعه الاستثماري.
وأكد كجوك على توافر كل المخصصات المالية لوجود إدارة تشتمل على عاملين من المصلحة بكفاءة عالية لخدمة مصالح المستثمرين.
عودة العمل بـ نظام «الفحص بالعينة» من العام الحاليوذكر وزير المالية أن الوزارة ستنتهج الفحص بالعينة يدلا من الفحص من خلال المأموريات والمراكز بداية من العام الجاري، مشيرا إلى أن أن الفحص سيشمل عدد معين من المواطنين.
يذكر أن وزارة المالية تحصَّلت على 10 أضعاف المبالغ المالية المتراكم سدادها من قبل الممولين من خلال النزول على الأرض والتعامل بـ « المنظومة الإلكترونية».
ويهدف قانون إنهاء المنازعات الضريبية، إلى توفير فرص جديدة بالنسبة للممولين الذين يعانون من وجود إشكاليات بينهم وبين وزارة المالية ومصلحة الضرائب، مما نجم عنها وصول تلك الإشكاليات إلى اللجوء إلى القضاء للبت فيها.
ويواجه الممولون في تلك الإشكاليات الإلزام بدفع أموال فوريو أو على دفعات، وعند التأخر في السداد يتم وقوع غرامات مالية إضافية باهظة، في حين تتوجه وزارة المالية إلى إزالة العقبات التي تواجههم.
اقرأ أيضاًكجوك: الدولة بصدد إنشاء منظومة حوافز جيدة في صالح المستثمر ومصلحة الضرائب والدولة
«الجمارك» توضح حجم الضريبة على أجهزة التكييفات الصحراوية المستوردة
منذ يونيو 2024.. 1.1 مليار جنيه حصيلة غرامات غير المستحقين لسيارات ذوي الهمم
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن إنهاء المنازعات الضريبية قانون إنهاء المنازعات الضريبية أحمد كجوك وزير المالية إنهاء المنازعات الضریبیة
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة الداخلية يبحث مع بنك الإنماء انتظام صرف مرتبات منتسبي الوزارة وتوسيع الخدمات المصرفية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | الإعلام الأمني- عدن:
بحث وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية، اللواء الدكتور قائد عاطف، اليوم، مع المدير التنفيذي لبنك الإنماء للتمويل الأصغر الإسلامي، الأستاذ أنور مهيوب أنعم، آليات تطوير خدمات صرف مرتبات منتسبي وزارة الداخلية، وتعزيز التعاون المشترك بما يضمن انتظام عمليات الصرف ورفع كفاءة الخدمات المصرفية.
وناقش اللقاء، الذي حضره مدير عام الشؤون المالية بوزارة الداخلية العميد أسامة باحميش، سبل ضمان صرف المرتبات وفق آليات مصرفية حديثة تحقق السرعة والكفاءة والشفافية، إلى جانب بحث خطة البنك للتوسع في افتتاح فروع جديدة بالمحافظات المحررة، بما يسهل وصول منتسبي الوزارة إلى الخدمات المصرفية.
كما استعرض الجانبان عدداً من المقترحات المتعلقة بإطلاق برامج وخدمات مصرفية مخصصة لمنتسبي وزارة الداخلية، مع التأكيد على أهمية تنفيذ عمليات تحويل المرتبات بصورة منتظمة ودون استقطاع أي عمولات من المستفيدين.
وتناول اللقاء الملاحظات التي رافقت عمليات صرف المرتبات خلال الفترة الماضية، حيث جرى الاتفاق على وضع معالجات عملية لها، وتعزيز التنسيق مع البنك المركزي اليمني بما يضمن استقرار عمليات الصرف والالتزام بالضوابط والأنظمة المالية المعمول بها.
وأكد اللواء الدكتور قائد عاطف صالح حرص قيادة وزارة الداخلية ممثلة بوزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان ، على تطوير الشراكة مع القطاع المصرفي، بما يسهم في تحسين الخدمات المالية المقدمة لمنتسبي الوزارة، ويعزز كفاءة منظومة صرف المرتبات.
من جانبه، أكد المدير التنفيذي لبنك الإنماء، الأستاذ أنور مهيوب أنعم، التزام البنك بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، والتوسع في افتتاح الفروع بالمحافظات المحررة، وتقديم خدمات مصرفية نوعية لمنتسبي وزارة الداخلية، وضمان انتظام صرف المرتبات بسهولة ويسر ودون استقطاع أي عمولات، وفقاً لتوجيهات البنك المركزي اليمني.
حضر اللقاء مدير العمليات في البنك الأستاذ أصيل عمر بارحيم، وعدد من المختصين من وزارة الداخلية.