أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال المناقشة التي أُجريت، اليوم الثلاثاء، في مجلس النواب بشأن قانون «إنهاء المنازعات الضريبية»، أن هدف الوزارة الحالي والرئيسي هو تزييل كل العقبات بما يعود بالنفع على مصلحة الممول والدولة.

أبرز المقترحات بـ شأن «قانون إنهاء المنازعات الضريبية»

وأشار كجوك، إلى أن الوزارة ستعمل على تبسيط رد ضريبة القيمة المضافة، موضحا أن مثل ذلك القرار لا يحتاج سوى قرار تنفيذي وليس تعديلا تشريعيا.

كما جاء من ضمن المقترحات التي تم مناقشتها بخصوص القانون هو رفع حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين الأشخاص المرتبطة لتصبح 30 مليون جنيه بدلا من 15 مليون جنيه.

تيسيرات للمستثمرين

وأوضح وزير المالية أن الوزارة تنوي العمل بـ «إتاحة نظام الرأي المسبق» وتفعيله بشكل كامل وذلك في إطار اهتمام الوزارة بتوفير كل الدعم للمستثمرين، حيث سيوفر ذلك إعطاء رأي فني من مصلحة الضرائب في حالة رغبة المستثمر التخطيط لمشروعه الاستثماري.

وأكد كجوك على توافر كل المخصصات المالية لوجود إدارة تشتمل على عاملين من المصلحة بكفاءة عالية لخدمة مصالح المستثمرين.

عودة العمل بـ نظام «الفحص بالعينة» من العام الحالي

وذكر وزير المالية أن الوزارة ستنتهج الفحص بالعينة يدلا من الفحص من خلال المأموريات والمراكز بداية من العام الجاري، مشيرا إلى أن أن الفحص سيشمل عدد معين من المواطنين.

يذكر أن وزارة المالية تحصَّلت على 10 أضعاف المبالغ المالية المتراكم سدادها من قبل الممولين من خلال النزول على الأرض والتعامل بـ « المنظومة الإلكترونية».

ويهدف قانون إنهاء المنازعات الضريبية، إلى توفير فرص جديدة بالنسبة للممولين الذين يعانون من وجود إشكاليات بينهم وبين وزارة المالية ومصلحة الضرائب، مما نجم عنها وصول تلك الإشكاليات إلى اللجوء إلى القضاء للبت فيها.

ويواجه الممولون في تلك الإشكاليات الإلزام بدفع أموال فوريو أو على دفعات، وعند التأخر في السداد يتم وقوع غرامات مالية إضافية باهظة، في حين تتوجه وزارة المالية إلى إزالة العقبات التي تواجههم.

اقرأ أيضاًكجوك: الدولة بصدد إنشاء منظومة حوافز جيدة في صالح المستثمر ومصلحة الضرائب والدولة

«الجمارك» توضح حجم الضريبة على أجهزة التكييفات الصحراوية المستوردة

منذ يونيو 2024.. 1.1 مليار جنيه حصيلة غرامات غير المستحقين لسيارات ذوي الهمم

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزارة المالية الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن إنهاء المنازعات الضريبية قانون إنهاء المنازعات الضريبية أحمد كجوك وزير المالية إنهاء المنازعات الضریبیة

إقرأ أيضاً:

وزير المالية يكشف موعد دخول الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية حيز التنفيذ

قال أحمد كجوك وزير المالية: إن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستدخل حيز التنفيذ بالسوق المصري قبل نهاية يونيو 2026.

وأضاف في كلمة بالمؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، أننا نستهدف تيسير انضمام الممولين للمنظومة الضريبية، مشيراً إلى أن النظام الضريبي المبسط كان أحد الإصلاحات المستمرة للحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية.

وأضاف الوزير: إننا نجحنا مع شركائنا في الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، وأن النظام الضريبي المبسط والمتكامل مستمر للأنشطة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا.

ولفت إلى أنه يتم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتحفيز أول 100 ألف ممول ينضمون للنظام الضريبي المبسط والمتكامل، وكذلك التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتشجيع رواد الأعمال للانضمام للقاعدة الضريبية، ومساعدتهم على التوسع والنمو.

اقرأ أيضاًهل ترتفع أسعار البنزين والسولار خلال شهر يناير 2026؟.. رد حاسم من رئيس الوزراء

الفضة تحافظ على مكاسبها فوق 58 دولارًا وتحقق ارتفاعًا بنسبة 101% منذ بداية العام

رئيس الوزراء يكشف خطة تطوير القاهرة التاريخية لتحقيق المردود السياحي

مقالات مشابهة

  • نائب وزير المالية: لا زيادة في الأعباء الضريبية وهدفنا التسهيل على المواطنين
  • «وزير المالية» يعلن تفاصيل الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية للتيسير على المجتمع الضريبي
  • وزير المالية يعلن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية.. تفاصيل
  • وزير المالية يكشف موعد دخول الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية حيز التنفيذ
  • وزير المالية يعلن دخول الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية حيّز التنفيذ قبل نهاية يونيو المقبل
  • وزير المالية يعلن تفاصيل الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية
  • كجوك يعلن عن حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية تدخل حيز التنفيذ هذا الشهر
  • وزير المالية: الهدف من حزمة التسهيلات الثانية توسيع القاعدة الضريبية
  • وزير المالية: إطلاق حزمة التسهيلات الضريبية خلال الشهر الحالي
  • وزير الخارجية: الإصلاحات المالية ضرورة داخلية قبل أن تكون مطلباً خارجياً