تعيين أول سفيرة لدولة فلسطين لدى إيرلندا.. جيلان وهبة عبد المجيد

وافقت دبلن، الثلاثاء، للمرة الأولى، على تعيين سفيرة فلسطينية لدى إيرلندا، بعد اعترافها بدولة فلسطين في الربيع الماضي.

وذكرت مصادر حكومية أن الدبلوماسية جيلان وهبة عبد المجيد التي ترأس حاليا البعثة الفلسطينية في إيرلندا، ستتولى هذا المنصب الجديد.

وفي نهاية أيار/ مايو، اعترفت إيرلندا وإسبانيا والنرويج رسميا بدولة فلسطين "السيّدة والمستقلة"، في خطوة قالت هذه البلدان الأوروبية إنها ترمي للدفع قدما نحو السلام في الشرق الأوسط.

وبعد أسبوع، اتخذت سلوفينيا أيضا القرار نفسه.

وأثار هذا القرار غضب السلطات الإسرائيلية. وهاجم وزير الخارجية يسرائيل كاتس بشدة زعماء هذه الدول على شبكات التواصل الاجتماعي.

وكانت هذه الدول من الأكثر انتقادا في أوروبا تجاه "إسرائيل" منذ بدء الحرب في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

في 29 أيلول/ سبتمبر، أقيمت العلاقات الدبلوماسية رسميا بين إيرلندا وفلسطين.

وبعد بضعة أسابيع، في 17 تشرين الأول/ أكتوبر، أبلغت الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد مصطفى دبلن رسميا بنيتها رفع تمثيلها الدبلوماسي في ايرلندا من بعثة إلى سفارة.

وسيسمح هذا التغيير للموظفين بالاستفادة من مجموعة كاملة من الامتيازات والحصانات بموجب اتفاقية فيينا الموقعة عام 1961 والتي تضمن حماية الدبلوماسيين.

وتندد إيرلندا بالجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة رسميا وشعبيا.

وفي 13 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والدفاع الإيرلندي، مايكل مارتن، أن الهجوم الإسرائيلي على شمال غزة يعد جريمة حرب، ولابد وأن يستخدم المجتمع الدولي كل وسيلة متاحة له للضغط على إسرائيل لوقف هذه الحرب.

وأضاف مارتن في بيان: "يجب أن تتوقف المشاهد المروعة التي نشهدها في جباليا وشمال غزة، حيث يتم تطويق السكان بالكامل وإجبارهم على النزوح، ولا مكان له ليذهب إليه".

كما شهدت العاصمة الأيرلندية دبلن في 24 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي مظاهرة أمام مبنى البرلمان للمطالبة بدخول "قانون الأراضي المحتلة" الذي يهدف إلى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية حيز التنفيذ.

ورفع المشاركون لافتات حملت عبارات "ساعدوا غزة الآن"، و"أوقفوا إطلاق النار الآن".

وشارك في المظاهرة ممثلة جمعية العاملين الأيرلنديين في مجال الصحة كاترينا باريت.

وقالت باريت في تصريحات لها، إنهم يتجمعون أمام مبنى البرلمان منذ 3 أيام على التوالي.

يذكر أن مجلس الشيوخ الإيرلندي وافق عام 2018 على مشروع قانون يحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراض فلسطينية محتلة.

المصدر: عربي21