على هامش أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2024.. ولي عهد رأس الخيمة يشيد بجهود مجلس قيادات الشرطة في تطوير منظومة العمل الأمني بالدولة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أشاد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، بالجهود التي يبذلها مجلس قيادات الشرطة بالدولة، ودوره في دعم وتطوير منظومة العمل الأمني بما يرسخ مسيرة الأمن والأمان في المجتمع.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع سموه والفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس قيادات الشرطة بالدولة، وذلك على هامش أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات التي انطلقت في دورتها الـجديدة في العاصمة أبوظبي، لعام 2024.
تم خلال اللقاء الذي حضره – سعادة اللواء مهندس وليد المناعي، مدير عام الإدارة العامة للتطوير والابتكار المحلي والاتحادي بمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والعقيد عبدالله عتيق بورقيبة مدير إدارة السكرتارية للمكتب – بحث سبل تطوير آلية مكافحة الظواهر والجرائم الإلكترونية المبتكرة في إمارة رأس الخيمة، والتصدي لها بالوسائل المتاحة، وتعزيز وعي الجمهور بتلك الجرائم وطرق ارتكابها.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تقرير الدبلوماسية الاقتصادية: 4.2% النمو المتوقع للناتج المحلي 2025
دبي: محمد نعمان
نظَّمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية أمس فعاليات الدورة الخامسة من منتدى الإدارة الحكومية 2025، تحت عنوان «الآفاق الاستراتيجية.. تقرير الدبلوماسية الاقتصادية لدولة الإمارات 2024-2025 تمكين السياسات والتجارة والشراكة العالمية من خلال الرؤى المبنية على الأدلة»، وذلك في مقر الكلية بمركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة نخبة من صناع القرار والدبلوماسيين وخبراء الاقتصاد والسياسات العامة.
شهد المنتدى تقديم نتائج تقرير الدبلوماسية الاقتصادية لدولة الإمارات 2024-2025، الذي أُعدّ بالتعاون بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية وكلية محمد بن راشد وبمشاركة 14 باحثاً ما بين دبلوماسيين وأساتذة جامعات، بينهم باحثون متخصصون وسفراء من داخل الدولة وخارجها. وفي كلمة افتتاحية، أكد الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي للكلية، أن المنتدى يمثل منصة نوعية لدعم توجهات الدولة نحو نموذج متقدم للدبلوماسية الاقتصادية يقوم على المعرفة والتحليل ويعزز فاعلية القرار الحكومي.
من جانبه، أكد د. محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، خلال بث افتراضي بالمنتدى، أن الإمارات تتعامل بمنهج استباقي مع التغيرات العالمية المتسارعة التي تشهدها الأسواق وسلاسل الإمداد والتوريد والتحديات المرتبطة بالأمن الغذائي والمناخي والطاقة.
يستعرض التقرير محاور رئيسية تشمل تحليل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة وتقييم أثرها على التنافسية والأمن الغذائي وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وفي جانب السياسات الاقتصادية الداخلية، سجل عام 2024 إصدار أكثر من 200 ألف رخصة اقتصادية جديدة، ليصل عدد الشركات العاملة في الدولة إلى أكثر من 1.1 مليون، فيما أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي نمواً متوقعاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.2% خلال 2025. وعلى صعيد التجارة الخارجية، أشار المنتدى إلى أن دولة الإمارات تقترب من تحقيق هدفها المعلن بوصول التجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول 2031، حيث سجلت في الربع الأول من 2025 نحو 835 مليار درهم، بنمو 18.6%.