«الشورى»: اهتمام كبير بملف التشغيل ومتابعة مستجدات «الحماية الاجتماعية»
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
ـ 4 بيانات وزارية وإجازة 20 مشروع قانون خلال دور الانعقاد السنوي الأول
ـ إجراء 29 تعديلا على مشروع قانون ضريبة الدخل على الأفراد
المعولي: المرحلة القادمة ستشهد المزيد من العمل والتنسيق واستخدام الصلاحيات والأدوات البرلمانية
أكد سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، أن المجلس يولي أهمية بالغة لملف الباحثين عن عمل، حيث شكل لجنة مؤقتة معنية بمتابعة مستجدات هذا الملف، وقامت بجهود حثيثة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالقطاعين الحكومي والخاص لإيجاد آليات لاستيعاب الشباب بمختلف التخصصات، ودراسة المشاريع والفرص المتاحة بسوق العمل، والتحديات التي تواجه التشغيل.
وقال سعادته خلال اللقاء الإعلامي السنوي الذي عقده المجلس اليوم: إنه تم تشكيل فريق من ثلاث لجان، لمتابعة مستجدات منظومة الحماية الاجتماعية، والمشاركة بمقترحات وتوصيات تلبي طموحات وآمال المجتمع.
وأوضح أن المجلس سيواصل خلال دور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة العاشرة عمله الرقابي والتشريعي وبذل الجهود من أجل تحقيق الشراكة الوطنية لبناء مستقبل أكثر إشراقا لأبناء عمان.
وعبر سعادته عن ارتياحه لجهود كافة اللجان بالمجلس وما تم إنجازه من أعمال تحت قبة المجلس خلال الفترة الأولى، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدا من العمل والتنسيق من أجل تحقيق المزيد، وتفعيل أدوار المجلس واستخدام صلاحياته الممنوحة وفق اللائحة التنظيمية وقانون مجلس عمان.
واضح سعادة رئيس المجلس أن المجلس يستند في أعماله إلى نهج واضح مستمد من النظامِ الأساسيِّ للدولةِ وقانونُ مجلسِ عُمانَ اللذين حددا مسارات العمل بالمجلس وفق صلاحيات واضحة بما يُسهم في تعزيز مسيرة التطور والنماء في سلطنة عُمان، مشيرًا سعادته إلى جهود المجلس في المجال التشريعي بما يواكب رؤية «عمان 2040م» مؤكدا على الشراكة والتكاملية بين المجلس والحكومة، كما أثنى سعادته على الجهود الكبيرة التي تقدمها المؤسسات الإعلامية والتفاعل البناء في إيصال رسالة المجلس وإبراز جهوده وأدواره الأصيلة، بما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي بشكل واضح بأعمال المجلس وأدواره.
من جانبه استعرض سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي، أمين عام مجلس الشورى أعمال المجلس خلال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة (2023 – 2027م) باعتبارها مرحلة وطنية مهمة استكمل المجلس خلالها ترجمة اختصاصاته وأدواره بخطى ثابتة بما يتوافق والمستجدات التي تشهدها سلطنة عُمان.
كما قدم سعادته شرحا تفصيليا حول أدوات المتابعة المتاحة وفقا لقانون مجلس عمان، ومستوى التفاعل معها من قبل مجلس الوزراء والردود عليها. وأكد سعادته كذلك دور المجلس في التفاعل مع القضايا والملفات الوطنية وفق اختصاصاته ومن منطلق المسؤولية الوطنية.
وأشار سعادة أمين عام المجلس عبر العرض الذي قدمه إلى أن المجلس عقد (12) جلسة اعتيادية خلال دور الانعقاد السنوي الأول ناقشت (4) بيانات وزارية، وأجاز (20) مشروعا لقوانين واتفاقيات محالة من الحكومة، كما شهدت تفعيلا واضحا لأدوات المتابعة من بينها (4) بيانات عاجلة، و(151) طلب إحاطة، و(40) سؤالا، كما تطرق سعادته إلى أن لجان المجلس عقدت أكثر من (121) اجتماعا، وأنجزت (89) موضوعا في مختلف القطاعات، كما نوه سعادته إلى تكاملية وتوافق مشروعات القوانين مع مجلس الدولة عبر الجلسات المشتركة لتعزيز منظومة العمل التشريعي بمجلس عُمان.
وقدم أصحاب السعادة رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس ملخصًا بشأن مشروعات القوانين والموضوعات التي درستها اللجان خلال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة وفقا لاختصاصات كل لجنة.
وشهد اللقاء الإعلامي لمجلس الشورى مناقشات موسعة من قبل ممثلي وسائل الإعلام تركزت حول جهود المجلس في التعاطي مع بعض القضايا والملفات الوطنية منها الباحثون عن عمل والمسرحون، وتوسيع المستحقين لمنافع المنظومة الاجتماعية إلى جانب موضوع الضرائب وتأثيرها على المجتمع، إضافة إلى الجوانب المتعلقة بقطاع التعليم المدرسي والتعليم العالي، وتوظيف المخرجات في مختلف التخصصات التربوية، هذا إضافة إلى مناقشة مسارات التعليم والتعليم التقني.
وأشار سعادة احمد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى إلى أن اللجنة قامت بتعديل وإضافة 29 مادة بمشروع قانون ضريبة الدخل على الأفراد، مؤكدا أن مشروع قانون ضريبة الدخل يأتي في إطار منظومة خليجية موحدة، وسلطنة عمان ضمن هذه المنظومة، مشيرا إلى أن الضريبة تشمل فئة محددة في المجتمع، ولا تنطبق على كافة الفئات، كما أنها تهدف إلى تعزيز موارد بعض الجوانب الاجتماعية، التي تتبناها الحكومة.
من جانبه أكد سعادة جمال بن أحمد العبري، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار أن اللجنة تواصل مساعيها بالتنسيق مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة التربية والتعليم من أجل مواءمة التخصصات مع مخرجات التعليم، وقال: إن اللجنة تتابع بشكل مستمر إيجاد فرص عمل لمخرجات التعليم العالي، وتحث وزارة التربية والتعليم على زيادة عدد المعلمين والمعلمات بقطاع التعليم من العمانيين لخفض مستويات الباحثين عن عمل.
وعلى هامش اللقاء الإعلامي نظم المجلس معرضًا مصاحبًا تضمن استعراض جهود المجلس في الجانب التشريعي، وتفعيل أدوات المتابعة عبر مجموعة من اللوحات والتصاميم التي بينت جهد المجلس خلال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة والفترات السابقة.
ويأتي اللقاء تعزيزا لنهج التواصل الفعَال وإتاحة المعلومات لوسائل الإعلام بما يعكس مستوى أداء المجلس وفق اختصاصاته التي حددها النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان، وتقديم عرض شامل لأبرز أعمال المجلس في التشريع والمتابعة وأعمال اللجان الدائمة خلال دور الانعقاد السنوي الأول، كما شكل اللقاء مساحة للحوار البناء والنقاش الهادف مع ممثلي وسائل الإعلام بما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي عن أعمال المجلس في التشريع والمتابعة، وأدواره ومستوى تعاطيه من القضايا والملفات الوطنية، وتقديم معارف متكاملة عن أعماله عبر معرض صاحب أعمال اللقاء.
عقد اللقاء الإعلامي بحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس رؤساء اللجان الدائمة وبمشاركة واسعة من قبل ممثلي وسائل الإعلام المختلفة في سلطنة عُمان، والمهتمين بمتابعة الشأن البرلماني، والعمل التشريعي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: من الفترة العاشرة اللقاء الإعلامی أعمال المجلس المجلس خلال مجلس الشورى أن المجلس المجلس فی مجلس ع إلى أن
إقرأ أيضاً:
ضم مدد الخدمة في قانون الحماية الاجتماعية
العُمانية: أقر قانون الحماية الاجتماعية ضمن لوائحه التنفيذية آلية جديدة تتيح ضم مدد الخدمة السابقة بما يعزز من عدالة النظام التأميني، ويمكّن المؤمّن عليهم من احتساب كامل سنوات عملهم ضمن اشتراكاتهم التأمينية، ودمجها في فترة الاشتراك الحالية، بما يضمن عدالة تراكمية للحقوق التأمينية، وتغطي هذه الآلية الفترة من يناير 2024 حتى ديسمبر 2026، بما يفتح المجال أمام فئات واسعة للاستفادة من هذا النظام.
ويمثل ضم مدد الخدمة إحدى الركائز المحورية في القانون، إذ يتيح دمج فترات العمل السابقة داخل سلطنة عُمان وخارجها ضمن فترة الاشتراك الحالية، وفق ضوابط مرنة وشفافة تراعي مختلف أوضاع المؤمّن عليهم، سواء عاملين في القطاع الحكومي أو الخاص أو لحسابهم الخاص، مع إتاحة آليات سداد مرنة وضوابط واضحة تعكس الحوكمة والتيسير في آنٍ واحد.
ويشمل أنواع ضم المدد عدة حالات منها: مدد الخدمة الفعلية السابقة وغير المسجلة في صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية والتي قضاها المؤمّن عليه داخل سلطنة عُمان وخارجها (شريطة سداد المؤمّن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة، وتحتسب الاشتراكات بنسبة (18.5%) وفق أجر الاشتراك عند تقديم الطلب)، وأيضًا تشمل مدد الخدمة المسجلة في صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية التي تم صرف مكافأة عنها (شريطة سداد المؤمّن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة وتحتسب الاشتراكات بنسبة (18.5%) وفق أجر الاشتراك عند تقديم الطلب).
كما تشمل مدد الخدمة التي صرف عنها معاش تقاعدي (شريطة إرجاع كافة المعاشات المصروفة من تاريخ استلام المعاش مضافًا إليه فائدة سنوية بنسبة 5.5%) ويحسب له الضمان النقدي للمعاش وفقًا للبند (3) من المادة (74) من القانون، ومدد الخدمة للحاصلين على الجنسية العُمانية ومن ردت إليهم الجنسية (شريطة سداد حصته وحصة صاحب العمل عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة وتحتسب الاشتراكات بنسبة (18.5%) وفق أجر الاشتراك عند تقديم الطلب)، وتشمل كذلك مدد الخدمة التي قضاها المؤمّن عليه كصاحب عمل من تاريخ العمل بأحكام نظام العاملين لحسابهم الخاص المرسوم (44/2013) (شريطة سداد حصته وحصة صاحب العمل عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة وتحتسب الاشتراكات بنسبة (18.5%) وفق أجر الاشتراك عند تقديم الطلب) وفي حال عدم وجود تسجيل يتم تسجيله وفق شريحة الدخل حسب الجدول.
ويجوز للمؤمّن عليه ممن صُرف له معاش عجز مهني كلي دائم أو معاش عجز غير مهني أن يتقدم بطلب ضم مدة خدمته التي سبقت استحقاقه المعاش، وذلك وفقًا للضوابط الآتية: إذا ثبت للصندوق بأن المؤمن عليه قد التحق بالعمل بعد استحقاقه أيًّا من المعاشين المذكورين في هذه المادة، فإنه يشترط لضم مدة خدمته السابقة التزامه برد جميع المعاشات الشهرية المصروفة عن الفترات التي جمع فيها بين معاش العجز والأجر الناتج عن التحاقه بالعمل، مضافًا إليها فائدة سنوية بنسبة (5.5%) اعتبارًا من تاريخ تسلم أول أجر جمع بينه وبين معاش العجز وحتى تاريخ الضم، وأيضًا إذا ثبت للصندوق أن المؤمن عليه لم يلتحق بأي عمل بعد استحقاقه أيًّا من المعاشين المذكورين في هذه المادة، يقوم الصندوق بوقف صرف معاشه واستكمال إجراءات الضم.
وفي كلتا الحالتين، يعامل معاملة المؤمّن عليه الذي لم يصرف له معاش عند احتساب الضمان النقدي للمعاش ومدة الخدمة السابقة واللاحقة.
ويعكس هذا التوجه نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية، حيث يضمن استمرارية الحقوق التأمينية للمستفيدين ويحفز على توثيق العمل وتنظيمه، ضمن إطار مؤسسي يحفظ الحقوق ويعزز من كفاءة النظام التقاعدي.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني