عمار بن حميد يشهد توقيع مذكرة بشأن تصفير البيروقراطية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة شؤون مجلس الوزراء وحكومة عجمان، بشأن تطبيق برنامج تصفير البيروقراطية في حكومة عجمان، وذلك ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024.
حضر توقيع المذكرة، محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ووقعها محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، والدكتورة عهود علي شهيل مدير عام دائرة عجمان الرقمية، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعرفة بين الطرفين في مجال تصفير البيروقراطية الحكومية، بما يشمل إلغاء وتقليص وتبسيط ودمج الإجراءات والاشتراطات والمتطلبات الحكومية غير الضرورية.
تعزيز التنافسية
أكد محمد بن طليعة، أن حكومة دولة الإمارات ترسّخ مبادئ العمل الحكومي المتكامل الذي يبسط الإجراءات ويقلل الأعباء على جميع الشرائح المجتمعية، وأن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية نجح منذ إطلاقه قبل نحو عام كامل في تبسيط الإجراءات والمتطلبات الحكومية.
وقال، إن مذكرة التفاهم مع حكومة عجمان تُسهم في تحقيق أهداف برنامج تصفير البيروقراطية، وتشجيع الجهات على مضاعفة جهودها في هذا المجال، بما يُسهم في تعزيز جودة حياة الأفراد.
خدمات عالية الجودة
بدورها قالت الدكتورة عهود علي شهيل: «نعتز بتوقيع هذه الاتفاقية، وتأتي هذه الشراكة بناءً على توجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، بضرورة ترسيخ الشراكات والتعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية، وذلك بهدف تعزيز التحول الرقمي الشامل في إمارة عجمان، مما يعكس التزامنا بتعزيز كفاءة العمل الحكومي، وتقديم خدمات عالية الجودة، سريعة الاستجابة، متكاملة ومبتكرة في أي وقت ومكان».
تبادل الخبرات
بموجب مذكرة التفاهم؛ تتولى وزارة شؤون مجلس الوزراء توفير آلية حوكمة ونظام عمل برنامج تصفير البيروقراطية لدائرة عجمان الرقمية، وتقديم خدمات التدريب وتبادل الخبرات بشأن نظام عمل البرنامج، وإتاحة المنصة الرقمية الخاصة بالبرنامج للدائرة وجميع الجهات التابعة لها لإدراج عمليات التصفير ومتابعتها، إلى جانب تقييم وتصنيف نتائج هذه الجهات في تصفير البيروقراطية بشكل سنوي.
في حين تتولى الدائرة الإشراف على تطبيق معايير برنامج التجربة الشاملة، والذي أطلق في عام 2020 بهدف تعزيز النضج الرقمي في الإمارة، من خلال توفير تجربة استثنائية للمتعاملين، والموظفين والشركاء، وذلك بإشراكهم في كافة مراحل تطوير الخدمات الحكومية.
وسيتم اعتماد مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية كمستهدفات لبرنامج التجربة الشاملة في دورته الأولى، من خلال إلغاء 1000 من الإجراءات الحكومية غير الضرورية، وخفض ما لايقل عن 50 % من المدد الزمنية للإجراءات، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات المكررة وغير الضرورية.
وتسعى دائرة عجمان الرقمية إلى تفعيل برنامج التجربة الشاملة بالتعاون مع برنامج تصفير البيروقراطية؛ حيث يجسد هذا التعاون تحقيق المحورية المجتمعية، والتي تعتبر أحد توجهات رؤية عجمان 2030 حيث تهدف إلى تحسين كفاءة وجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين في إمارة عجمان.
ويهدف هذا التعاون بين البرنامجين إلى تحسين تجربة المتعاملين، من خلال تقليص الإجراءات وتعزيز الكفاءة، مما يُسهم في تقديم خدمات سريعة وفعّالة واستباقية. كذلك، يركز برنامج التجربة الشاملة على تعزيز التفاعل مع المتعاملين، من خلال جمع ملاحظاتهم وتوقعاتهم، وهو ما يدعمه برنامج تصفير البيروقراطية.
المصدر
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ عمار بن حميد النعيمي الإمارات عجمان برنامج تصفیر البیروقراطیة من خلال
إقرأ أيضاً:
تقرير مؤسسة الوسيط: الرقمنة لم تنه البيروقراطية بل نقلتها إلى المنصات الإلكترونية
كشف التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط لسنة 2025، الصادر بالجريدة الرسمية، عن استمرار اختلالات بنيوية في مسار رقمنة الإدارة العمومية، معتبرا أن التحول الرقمي لم يحقق بعد أهدافه في تبسيط المساطر وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وسجل التقرير الذي يتم تقديمه اليوم في لقاء صحافي، أن عددا من الإدارات ما زال يفرض على المرتفقين استكمال إجراءات حضورية بعد إنجاز المساطر الرقمية، الأمر الذي يجعل الرقمنة مجرد نقل للتعقيد الورقي إلى المنصات الإلكترونية، دون مراجعة حقيقية لهندسة المساطر الإدارية.
كما رصد التقرير استمرار الهوة بين المعلومات المنشورة على البوابات الإلكترونية والواقع العملي داخل الإدارات، إذ يفاجأ المواطنون بوثائق أو شروط إضافية غير معلن عنها رقميا، وهو ما يؤدي إلى تأخير معالجة الملفات ويحد من فعالية الخدمات الرقمية، داعيا إلى التحيين المستمر للمنصات الإلكترونية.
وسجل التقرير استمرار شكاوى المرتفقين بشأن صعوبات الولوج إلى المنصات، وتجميد الخدمات أو توقفها، وتعثر عمليات التحقق من الهوية، إضافة إلى حالات أداء الرسوم دون الحصول على الخدمة، فضلا عن بطء معالجة الطلبات وضعف تكامل الأنظمة المعلوماتية بين الإدارات.
واعتبر التقرير إلى أن نجاح ورش الرقمنة لا يرتبط برقمنة الإجراءات في حد ذاتها، بل بإعادة هندسة المساطر الإدارية وتبسيطها، حتى تتحول الرقمنة إلى أداة لتيسير الخدمات وتعزيز الثقة في الإدارة، بدل أن تصبح وسيلة لـ »أتمتة البيروقراطية » وإعادة إنتاج التعقيد في صيغة رقمية.
كلمات دلالية البيروقراطية الرقمنة وسيط المملكة
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط