حق الإجهاض في أريزونا.. الناخبون أمام التمديد أو الحظر
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
تتواصل النقاشات في ولاية أريزونا حول حق الإجهاض، إذ يتوجب على الناخبين اتخاذ قرار حاسم بشأن إمكانية ضمان هذا الحق في دستور الولاية.
وتتباين وجهات النظر بين مؤيدي حقوق الإجهاض، الذين يسعون لتوسيع إمكانية الوصول إلى الخدمة الصحية، ومعارضيها الذين يعتبرون أي شكل من أشكال الإجهاض غير مقبول. وبينما يؤكد مشرعون على أهمية إلغاء الحظر الذي يعود إلى عصر الحرب الأهلية، يعبر آخرون عن مخاوف بشأن الأمان والإفراط في استخدام هذا الحق.
وقد تجلى انقسام الناخبين في تأييد بعضهم فكرة الوصول إلى الإجهاض، بينما يعتبره آخرون جريمة قتل. هذا التباين في وجهات النظر يسلط الضوء على التحديات التي تواجه ولاية أريزونا في معالجة قضية تتعلق بحقوق الإنسان والأخلاقيات الاجتماعية.
تقول وكالة أسوشييتد برس، إن الناخبين في أريزونا يستعدون للتصويت على ضمان حق الإجهاض في دستور الولاية، وهو قرار قد يثبت إمكانية الوصول إلى الإجهاض بعد أن اقتربت الولاية، التي تعد ساحة معركة رئيسية في الانتخابات الرئاسية، من فرض حظر شبه كامل على الأجهاض في وقت سابق من هذا العام.
تعد أريزونا واحدة من تسع ولايات تطرح قضية الإجهاض للتصويت، ويأمل مؤيدو حقوق الإجهاض في تحقيق انتصار يمكن أن يوسع الحق في الإجهاض لما بعد الحد الحالي للولاية، وهو 15 أسبوعا، وصولا إلى مرحلة "قابلية بقاء الجنين"، وهو مصطلح يستخدمه مقدمو الرعاية الصحية لوصف إمكانية استمرار الحمل أو إمكانية بقاء الجنين على قيد الحياة خارج الرحم.
ويقول الأطباء إن ذلك يكون بعد الأسبوع 21، على الرغم من عدم وجود إطار زمني محدد، كما يعتمد المؤيدون على هذا الإجراء لجذب اهتمام الديمقراطيين للتصويت لصالح الحزب في جميع بنود الاقتراع.
ويمكن أن تؤثر قضية الأجهاض على سباقات المجلس التشريعي للولاية وتؤدي إلى إلغاء أصوات الناخبين بشأن احتفاظ قضاة المحكمة العليا وقضاة محكمة الولاية بمناصبهم.
يجادل المعارضون بأن هذا الإجراء بعيد المدى لأنه يتضمن استثناءً للصحة الجسدية والعقلية بعد "مرحلة قابلية البقاء" بحيث يجعل الإجهاض قانونيا بشكل فعال حتى بعد هذه المرحلة. ويسمح الإجراء بإجراء عمليات الإجهاض بعد مرحلة قابلية البقاء إذا كانت ضرورية لحماية حياة الأم أو صحتها الجسدية أو العقلية.
ومنذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية حكم "رو ضد وايد" عام 2022، حقق مؤيدو حقوق الإجهاض النصر في جميع الأسئلة المتعلقة بالإجهاض على بطاقات الاقتراع السبع، بما في ذلك في الولايات ذات التوجه المحافظ.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حقوق الإجهاض
إقرأ أيضاً:
يعتبر أهم معبر لنقل النفط في العالم.. ما هو تأثير إمكانية غلق معبر هرمز على المغرب ؟
زنقة 20 | الرباط
في ظل تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل وبعد الضربات الأمريكية للمواقع النووية الإيرانية، وافق البرلمان الإيراني على إغلاق مضيق هرمز، ولكن الأمر لم يحسم بعد، بانتظار مصادقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
وقالت وسائل إعلام إيرانية رسمية، إن قرار إغلاق مضيق هرمز الحيوي لا يزال مرهونا بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية بعد الضربة الأمريكية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية.
و يعتبر مضيق هرمز أحد أشهر الممرات المائية في العالم، وتصفه إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بأنه “أهم ممر لنقل النفط في العالم”، يقع بين سلطنة عمان وإيران، ويربط الخليج بخليج عمان وبحر العرب.
في هذا الإطار يطرح متتبعون مغاربة ، تأثير هذا الإغلاق إن تقرر من طرف إيران على الإقتصاد المغربي.
حاليا يقول الخبير المغربي إدريس الفينة، فإن ارتفاع أسعار البترول إلى 79 دولاراً يعمق الضغوط على الاقتصاد المغربي، المستورد شبه الكلي للطاقة، ويهدد التوازنات الماكرو-اقتصادية للبلاد.
و أورد أن أبرز الآثار على الاقتصاد المغربي، تتمثل في رفع الفاتورة الطاقية بأكثر من 10 مليارات درهم، ما يوسع العجز التجاري ويضغط على الاحتياطي من العملة الصعبة، و ارتفاع النفط نحو 1 نقطة مئوية إلى معدل التضخم، مما يقلص القدرة الشرائية ويؤثر سلباً على الاستهلاك الداخلي، المحرك الرئيسي للنمو.
كما سيضطر صندوق المقاصة بحسب الفينة، إلى رفع مخصصات دعم المحروقات، ما قد يؤدي إلى عجز مالي إضافي، ويهدد استقرار المؤشرات السيادية.
و أشار أيضا إلى إمكانية تضرر قطاعات حيوية مثل الصناعة، الفلاحة، والنقل ستشهد ارتفاعاً في التكاليف، مما يُضعف تنافسية العرض الوطني داخلياً وخارجياً.
مهتمون سجلوا أن الدول الأكثر تأثرًا بإغلاق مضيق هرمز هي دول الخليج العربي المنتجة للنفط والغاز مثل السعودية، الإمارات، الكويت، وقطر، و الدول المستوردة للطاقة في آسيا وأوروبا وأمريكا، و الدول المحيطة التي تعتمد على استقرار أسعار الطاقة.
هل المغرب ستتأثر بإغلاق مضيق هرمز؟
بحسب قراءات محللين، فإن المغرب ليس من الدول التي تمر عبرها صادرات النفط في المضيق، لكنه قد يتأثر بشكل غير مباشر عبر ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية.
هذا التأثير يمكن أن يؤدي إلى زيادة تكاليف الطاقة بالمغرب، مما يؤثر على الاقتصاد الوطني ومستوى المعيشة.