حق الإجهاض في أريزونا.. الناخبون أمام التمديد أو الحظر
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
تتواصل النقاشات في ولاية أريزونا حول حق الإجهاض، إذ يتوجب على الناخبين اتخاذ قرار حاسم بشأن إمكانية ضمان هذا الحق في دستور الولاية.
وتتباين وجهات النظر بين مؤيدي حقوق الإجهاض، الذين يسعون لتوسيع إمكانية الوصول إلى الخدمة الصحية، ومعارضيها الذين يعتبرون أي شكل من أشكال الإجهاض غير مقبول. وبينما يؤكد مشرعون على أهمية إلغاء الحظر الذي يعود إلى عصر الحرب الأهلية، يعبر آخرون عن مخاوف بشأن الأمان والإفراط في استخدام هذا الحق.
وقد تجلى انقسام الناخبين في تأييد بعضهم فكرة الوصول إلى الإجهاض، بينما يعتبره آخرون جريمة قتل. هذا التباين في وجهات النظر يسلط الضوء على التحديات التي تواجه ولاية أريزونا في معالجة قضية تتعلق بحقوق الإنسان والأخلاقيات الاجتماعية.
تقول وكالة أسوشييتد برس، إن الناخبين في أريزونا يستعدون للتصويت على ضمان حق الإجهاض في دستور الولاية، وهو قرار قد يثبت إمكانية الوصول إلى الإجهاض بعد أن اقتربت الولاية، التي تعد ساحة معركة رئيسية في الانتخابات الرئاسية، من فرض حظر شبه كامل على الأجهاض في وقت سابق من هذا العام.
تعد أريزونا واحدة من تسع ولايات تطرح قضية الإجهاض للتصويت، ويأمل مؤيدو حقوق الإجهاض في تحقيق انتصار يمكن أن يوسع الحق في الإجهاض لما بعد الحد الحالي للولاية، وهو 15 أسبوعا، وصولا إلى مرحلة "قابلية بقاء الجنين"، وهو مصطلح يستخدمه مقدمو الرعاية الصحية لوصف إمكانية استمرار الحمل أو إمكانية بقاء الجنين على قيد الحياة خارج الرحم.
ويقول الأطباء إن ذلك يكون بعد الأسبوع 21، على الرغم من عدم وجود إطار زمني محدد، كما يعتمد المؤيدون على هذا الإجراء لجذب اهتمام الديمقراطيين للتصويت لصالح الحزب في جميع بنود الاقتراع.
ويمكن أن تؤثر قضية الأجهاض على سباقات المجلس التشريعي للولاية وتؤدي إلى إلغاء أصوات الناخبين بشأن احتفاظ قضاة المحكمة العليا وقضاة محكمة الولاية بمناصبهم.
يجادل المعارضون بأن هذا الإجراء بعيد المدى لأنه يتضمن استثناءً للصحة الجسدية والعقلية بعد "مرحلة قابلية البقاء" بحيث يجعل الإجهاض قانونيا بشكل فعال حتى بعد هذه المرحلة. ويسمح الإجراء بإجراء عمليات الإجهاض بعد مرحلة قابلية البقاء إذا كانت ضرورية لحماية حياة الأم أو صحتها الجسدية أو العقلية.
ومنذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية حكم "رو ضد وايد" عام 2022، حقق مؤيدو حقوق الإجهاض النصر في جميع الأسئلة المتعلقة بالإجهاض على بطاقات الاقتراع السبع، بما في ذلك في الولايات ذات التوجه المحافظ.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حقوق الإجهاض
إقرأ أيضاً:
عون: نأمل التمديد لقوات اليونيفيل للمساهمة في استقرار جنوب لبنان
لبنان – أعرب الرئيس اللبناني جوزاف عون، الأربعاء، عن أمله تمديد فترة عمل قوة الأمم المتحدة المؤقتة “يونيفيل” باعتبارها “أساسا” لحفظ الاستقرار على حدود بلاده الجنوبية، وسط ترقب اتخاذ مجلس الأمن الدولي قرارا نهائيا بهذا الشأن في أغسطس/ آب المقبل.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عون في قصر بعبدا بالعاصمة بيروت، للمستشار الأول لدى وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط الأدميرال إدوارد الغرين، بحضور سفير لندن هايمش كاول، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
وفي اللقاء، أبلغ الرئيس عون المستشار البريطاني أن “لبنان يعتبر التمديد لقوات اليونيفيل عاملا أساسيا لحفظ الاستقرار والأمان على الحدود اللبنانية الجنوبية. لذا يعلق آمالا كبيرة على دعم الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي ومنها بريطانيا، كي يتم التمديد في موعده، دون أي عراقيل”.
وأكد عون أن “وجود اليونيفيل في منطقة جنوب الليطاني يساعد كثيرا في تطبيق القرار 1701، خصوصا أن التعاون بين الجيش اللبناني والقوات الدولية قائم على التنسيق الدائم (مع القوات الدولية) وفق القرارات الدولية ذات الصلة”.
وفي 2006، اعتُمد القرار 1701 بالإجماع في الأمم المتحدة بهدف وقف الأعمال العدائية بين “حزب الله” وإسرائيل، ودعا مجلس الأمن إلى وقف دائم لإطلاق النار على أساس إنشاء منطقة عازلة.
وفي تحد لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين إسرائيل و”حزب الله” في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها في الحرب الأخيرة.
وشدد الرئيس عون على أن “استمرار إسرائيل في احتلالها التلال الخمس ومحيطها، لا يزال يعرقل استكمال انتشار الجيش حتى الحدود” الجنوبية للبنان.
وأوضح أن “استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على البلدات الجنوبية وامتدادها أحيانا إلى مناطق لبنانية أخرى في الجبل والضاحية الجنوبية من بيروت، يبقي التوتر قائما ويحول دون تطبيق ما تم الاتفاق عليه من إجراءات تحفظ سيادة لبنان وأمنه واستقراره”.
ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024، ارتكبت إسرائيل نحو 3 آلاف خرق له، خلّفت ما لا يقل عن 213 قتيلا و508 جرحى، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية.
وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.
ووفق تقارير إعلامية عبرية، يوجد توافق أمريكي إسرائيلي على الدعوة لإنهاء مهمة اليونيفيل، مع توقع اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن في مجلس الأمن الدولي خلال أغسطس المقبل.
وقبل أسبوعين، قالت صحيفة “يسرائيل هيوم” إن واشنطن تسعى لخفض تكاليف تشغيل اليونيفيل، فيما تعتبر إسرائيل أن تنسيقها مع الجيش اللبناني كافٍ، ولم تعد هناك حاجة للقوة الأممية، متهمة الأخيرة بالفشل في “منع تسلّح الجماعات المسلحة”.
ولم تعقب واشنطن أو تل أبيب أو اليونيفيل على ما أوردته الصحيفة الإسرائيلية.
وتأسست اليونيفيل عام 1978، بموجب قراري مجلس الأمن 425 و426، عقب الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان.
وكانت مهمتها التأكد من انسحاب القوات الإسرائيلية، واستعادة السلم الدولي، ومساعدة الدولة اللبنانية على استعادة سلطتها في المنطقة.
وبعد انسحاب إسرائيل عام 2000، بقيت القوة الأممية تُراقب المناطق الحدودية.
لكن عقب حرب 2006 بين لبنان وإسرائيل، تم تعديل مهام اليونيفيل وفق القرار 1701، لتشمل دعم الجيش اللبناني في تنفيذ الانتشار بالجنوب، ومراقبة وقف الأعمال العدائية، وتسهيل المساعدات الإنسانية للمدنيين.
وتنفذ اليونيفيل حاليا دوريات منتظمة على امتداد الحدود بين إسرائيل ولبنان، ويبلغ قوامها نحو 10 آلاف عنصر من أكثر من 50 دولة، مهمتهم الحد من التوترات بين “حزب الله” والجيش الإسرائيلي.
وكالات