حق الإجهاض في أريزونا .. تمديد المدة المسموح بها أو التوجه نحو حظر شبه كامل
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
تتواصل النقاشات في ولاية أريزونا حول حق الإجهاض، إذ يتوجب على الناخبين اتخاذ قرار حاسم بشأن إمكانية ضمان هذا الحق في دستور الولاية.
وتتباين وجهات النظر بين مؤيدي حقوق الإجهاض، الذين يسعون لتوسيع إمكانية الوصول إلى الخدمة الصحية، ومعارضيها الذين يعتبرون أي شكل من أشكال الإجهاض غير مقبول. وبينما يؤكد مشرعون على أهمية إلغاء الحظر الذي يعود إلى عصر الحرب الأهلية، يعبر آخرون عن مخاوف بشأن الأمان والإفراط في استخدام هذا الحق.
وقد تجلى انقسام الناخبين في تأييد بعضهم فكرة الوصول إلى الإجهاض، بينما يعتبره آخرون جريمة قتل. هذا التباين في وجهات النظر يسلط الضوء على التحديات التي تواجه ولاية أريزونا في معالجة قضية تتعلق بحقوق الإنسان والأخلاقيات الاجتماعية.
تقول وكالة أسوشييتد برس، إن الناخبين في أريزونا يستعدون للتصويت على ضمان حق الإجهاض في دستور الولاية، وهو قرار قد يثبت إمكانية الوصول إلى الإجهاض بعد أن اقتربت الولاية، التي تعد ساحة معركة رئيسية في الانتخابات الرئاسية، من فرض حظر شبه كامل على الأجهاض في وقت سابق من هذا العام.
هاريس تستهدف ترامب بملف "قيود الإجهاض" في ظل الجدل المتزايد حول حقوق الإجهاض، تركز نائبة الرئيس كامالا هاريس على أهمية هذه القضايا في حملتها الانتخابية. تعد أريزونا واحدة من تسع ولايات تطرح قضية الإجهاض للتصويت، ويأمل مؤيدو حقوق الإجهاض في تحقيق انتصار يمكن أن يوسع الحق في الإجهاض لما بعد الحد الحالي للولاية، وهو 15 أسبوعا، وصولا إلى مرحلة "قابلية بقاء الجنين"، وهو مصطلح يستخدمه مقدمو الرعاية الصحية لوصف إمكانية استمرار الحمل أو إمكانية بقاء الجنين على قيد الحياة خارج الرحم.
ويقول الأطباء إن ذلك يكون بعد الأسبوع 21، على الرغم من عدم وجود إطار زمني محدد، كما يعتمد المؤيدون على هذا الإجراء لجذب اهتمام الديمقراطيين للتصويت لصالح الحزب في جميع بنود الاقتراع.
ويمكن أن تؤثر قضية الأجهاض على سباقات المجلس التشريعي للولاية وتؤدي إلى إلغاء أصوات الناخبين بشأن احتفاظ قضاة المحكمة العليا وقضاة محكمة الولاية بمناصبهم.
يجادل المعارضون بأن هذا الإجراء بعيد المدى لأنه يتضمن استثناءً للصحة الجسدية والعقلية بعد "مرحلة قابلية البقاء" بحيث يجعل الإجهاض قانونيا بشكل فعال حتى بعد هذه المرحلة. ويسمح الإجراء بإجراء عمليات الإجهاض بعد مرحلة قابلية البقاء إذا كانت ضرورية لحماية حياة الأم أو صحتها الجسدية أو العقلية.
ومنذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية حكم "رو ضد وايد" عام 2022، حقق مؤيدو حقوق الإجهاض النصر في جميع الأسئلة المتعلقة بالإجهاض على بطاقات الاقتراع السبع، بما في ذلك في الولايات ذات التوجه المحافظ.
المصدر
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حقوق الإجهاض
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يدين الاعتداء على نزيل من ذوي الإعاقة الذهنية بالمقطم
أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن بالغ إدانته لواقعة الاعتداء التي تعرض لها أحد النزلاء من الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية داخل إحدى دور الرعاية بمنطقة المقطم، والتي أسفرت عن إصابته بكسور، مؤكداً أن ما جرى يمثل انتهاكاً جسيماً لكرامة الإنسان وللحقوق التي يكفلها الدستور والقانون المصري والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وثمن المجلس سرعة تحرك النيابة العامة واتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكداً أهمية استكمال التحقيقات وصولاً إلى محاسبة كل من يثبت تورطه، بما يرسخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
الاعتداء على معاق ذهنياوشدد المجلس على ضرورة توفير الرعاية الطبية والنفسية العاجلة للمجني عليه، واتخاذ جميع التدابير الكفيلة بضمان سلامته وحمايته.
وأكد المجلس، في هذا الإطار، أنه يعمل على توسيع نطاق برنامج الزيارات الميدانية الذي بدأ تنفيذه بالفعل على مؤسسات الرعاية، ليشمل مختلف دور الرعاية ومؤسسات الإيواء، بهدف تعزيز الرقابة الوقائية، والتحقق من مدى الالتزام بمعايير الحماية والسلامة واحترام حقوق وكرامة المستفيدين، ورصد أي أوجه قصور، ورفع التوصيات اللازمة إلى الجهات المختصة لمعالجتها والوقاية من تكرار مثل هذه الانتهاكات.
وأضاف أنه سيعمل على بلورة مجموعة من التوصيات العامة لتعزيز منظومة الرعاية والإيواء والارتقاء بمعايير الحماية داخلها، بما يضمن توفير بيئة آمنة تحفظ حقوق وكرامة جميع المستفيدين، وبما يتسق مع الدستور والالتزامات الدولية لجمهورية مصر العربية.
وجدد المجلس تأكيده أن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة وسائر الفئات الأولى بالرعاية مسؤولية وطنية ودستورية لا تحتمل التهاون، وأن صون الكرامة الإنسانية سيظل في صميم رسالته، مؤكداً مواصلة الاضطلاع بدوره في الرصد والمتابعة وتقديم المشورة والتوصيات، بما يعزز احترام حقوق الإنسان ويحول دون وقوع الانتهاكات قبل حدوثها.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط