التكبالي: مجلس النواب يمتلك القدرة على إنهاء عمل المجلس الرئاسي
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
الوطن|متابعات
اتهم عضو مجلس النواب علي التكبالي، المجلس الرئاسي بعقد تحالفات مع أطراف، من بينهم رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، بهدف إقصاء شخصيات من مؤسسات سيادية.
وأكد التكبالي أن مجلس النواب يمتلك القدرة على إنهاء عمل المجلس الرئاسي، نظرًا لكونه مؤقتًا وغير مضمّن في الدستور.
وحذر من أن أي قرار لرئيس البرلمان بإجراء استفتاء قد يؤدي إلى انقسام ليبيا، مشيرًا إلى أن مبادرة المجلس الرئاسي للاستفتاء تتجاوز صلاحيات المفوضية العليا للانتخابات.
الوسوم#الحكومة منتهية الولاية المجلس الرئاسي ليبيا مؤسسات سيادية مجلس النواب
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة منتهية الولاية المجلس الرئاسي ليبيا مجلس النواب المجلس الرئاسی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
البرلمان يشيد بالتفاعل الحكومي ويقر موازنته الجديدة.. تعاون مؤسسي يدعم المسار التشريعي
شهد اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب، الذي عُقد صباح الاثنين 16 يونيو 2025، تقديرًا رسميًا من رئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفي جبالي، لوزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، وذلك تقديرًا لحرصه على الحضور الدائم والتفاعل المثمر مع أعمال المجلس ولجانه النوعية، ودعمه المستمر لرؤية البرلمان في عدد من المواقف التشريعية الهامة.
مناقشة نشاط البرلمان وإقرار موازنتهخصصت اللجنة العامة جانبًا كبيرًا من اجتماعها لمناقشة نشاط مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الثاني، حيث أثنى رئيس المجلس على أداء اللجان النوعية ووجه الشكر لوكيلي المجلس على دورهما البارز في دعم العمل البرلماني.
كما وافقت اللجنة العامة على مشروع الموازنة التقديرية للمجلس للعام المالي 2025/2026، وسط إشادة من الأعضاء بجهود المجلس في ضبط الإنفاق المالي وخضوعه لرقابة دقيقة ومنتظمة، مما يعكس نهجًا مؤسسيًا واعيًا بالمسؤولية المالية.
تفاعل مؤسسي ومشاركة فعالةوشدد رئيس مجلس النواب على أهمية الدور التكاملي الذي يقوم به وزير الشؤون النيابية والقانونية في تيسير التعاون بين الحكومة والمجلس النيابي، مؤكدًا أن هذا التفاعل يعزز مناخ الحوار البنّاء، ويدعم منظومة التشريع في التعامل مع القضايا الوطنية ذات الأولوية.
اللجنة العامة: آلية مؤسسية لحوار السياساتوتُعد اللجنة العامة من أهم لجان المجلس، حيث تشارك فيها قيادات العمل البرلماني من الوكلاء ورؤساء اللجان وممثلي الهيئات البرلمانية، وتختص بمناقشة الموضوعات العامة المهمة، ومتابعة تنفيذ القوانين، ودراسة تقارير الأجهزة الرقابية، فضلًا عن دورها في إقرار الموازنة الداخلية للمجلس.
ويُذكر أن لائحة المجلس تنص على دعوة الوزير المختص بحضور اجتماعات اللجنة عند نظر الموضوعات ذات الصلة، بما يحقق أعلى درجات التنسيق والتكامل المؤسسي.