رام الله: اختيار 10 متقدمين لملء شاغر "وكيل وزارة"
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أعلن مركز الاتصال الحكومي في رام الله ، اليوم الأربعاء، اختيار 10 وكلاء وزارات، بعد تقدم 132 مترشحًا وإجراء 77 مقابلة، لشغور هذه المناصب وبلوغ الوكلاء السابقين سن التقاعد.
وأوضح المركز في بيان له، أن اختيار الوكلاء جاء استناداً إلى توجهات الحكومة، وتنفيذًا للبرنامج الحكومي الإصلاحي المبني على تعزيز الشفافية والنزاهة، وتجسيداً لقيم العدالة وتكافؤ الفرص.
وأصدر الرئيس 10 مراسيم بتعيين وكلاء وزارات، بتنسيب من مجلس الوزراء، وبناءً على قرار لجان المقابلات المشكلة، لوزارات: الاتصالات والاقتصاد الرقمي، والصناعة، والزراعة، والأشغال والإسكان، والتخطيط والتعاون الدولي، والحكم المحلي، والتنمية الاجتماعية، وشؤون المرأة، والداخلية، والنقل والمواصلات، وتم استبعاد المتقدمين لشغل وكيلي وزارتي الاقتصاد الوطني والمالية لعدم اكتمال الشروط والمعايير اللازمة.
وأعلن ديوان الموظفين قبل أيام فتح باب الترشح لشاغري وكيل لوزارتي المالية والاقتصاد الوطني.
يُذكر أن الإعلان عن طلب الترشح لشواغر الوكلاء، قد جرى نشره على الموقع الرسمي لديوان الموظفين العام بتاريخ 10/7/2024 واستمر لمدة أسبوعين، وقامت اللجنة بتاريخ 25/7/2024 بحصر طلبات المتقدمين من خلال الموقع الإلكتروني حسب الأصول، وعليه بدأت لجان المقابلات أعمالها بتاريخ 17/8/2024.
وضمت لجان المقابلات في عضويتها خبيراً خارجياً يتمتع بحق التقييم الكامل للمرشح، وتم اختيار خبراء من الأكاديميين ورؤساء المؤسسات المحلية والدولية التي ساهمت في تطوير المجتمع وتنميته أثناء توليهم رئاستها أو عملهم فيها، وخبراء ممن عملوا في مؤسسات المجتمع المدني والبلديات.
وترأس كل لجنة، رئيس الدائرة الحكومية ذات العلاقة، وضمت في عضويتها كلا من: وزير التخطيط والتعاون الدولي كونه "رئيس لجنة الإصلاح الوزارية الدائمة"، وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين، ورئيس ديوان الموظفين العام، والأمين العام لمجلس الوزراء، ورئيس مكتب التطوير والإصلاح المؤسسي في مكتب رئيس الوزراء، وخبير خارجي في القطاع الذي تمثله الدائرة الحكومية المعنية.
يشار إلى أن الإعلان عن الشاغر الوظيفي هو إعلان داخلي بالدرجة الأولى، لإتاحة الفرصة لترشح موظفي الفئة العليا داخل المؤسسات الحكومية، وفي حال لم يترشح العدد الكافي (الحد الأدنى 3 مرشحين)، أو لم يقع اختيار اللجنة على أي من المرشحين، يُفتح باب التقدم لذوي الاختصاص من خارج المؤسسات الحكومية.
المصدر : وكالة وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
38409 موظفين في البنوك العاملة بالدولة
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةذكر تقرير للمصرف المركزي، أن عدد موظفي البنوك العاملة في الدولة بلغ 38409 موظفين في نهاية أغسطس الماضي، منهم 31924 موظفاً في البنوك الوطنية.
ووفقاً لتحليل بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن المصرف المركزي، فقد سجّل عدد موظفي البنوك زيادة ملحوظة على مدار السنوات الماضية، حيث ارتفع العدد بنسبة 16.5% خلال الفترة ما بين عامي 2022 إلى 2024، ليبلغ عدد الموظفين الذين انضموا للقطاع المصرفي 5555 موظفاً خلال 3 سنوات من 33491 موظفاً في نهاية ديسمبر 2021 إلى 39046 موظفاً في نهاية ديسمبر 2024.
وأوضحت البيانات أن تطبيق البنوك العاملة بالدولة استراتيجيات للتحول الرقمي وأداء الخدمات المصرفية عبر القنوات الرقمية، أدى إلى انخفاض عدد موظفي القطاع المصرفي في الدولة خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي بنحو 637 موظفاً من 39046 موظفاً في نهاية العام الماضي إلى 38409 موظفين في نهاية أغسطس الماضي.
وأرجعت البيانات ذلك الانخفاض، إلى تراجع عدد موظفي البنوك الوطنية بنحو 666 موظفاً على مدار 8 أشهر من 32590 موظفاً في نهاية العام 2024 إلى 31924 موظفاً في نهاية أغسطس الماضي، في مقابل زيادة عدد موظفي البنوك الأجنبية العاملة في الدولة بنحو 29 موظفاً جديداً إلى 6485 موظفاً مقارنة بـ6456 موظفاً في نهاية العام 2024.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا