مكتبة الإسكندرية تناقش تطور الحُلي في مصر.. الأحد المقبل
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال وحدة الوسائط المتعددة بقطاع المكتبات، محاضرة بعنوان "تطور الحُلي في مصر وارتباطه ببعض مفاهيم التراث" ضمن سلسلة محاضرات "محطات من التراث المصري"، تقدمها الدكتورة يسرية حسني، أستاذ تاريخ وآثار مصر في العصر اليوناني الروماني بالمعهد العالي للسياحة والفنادق "إيجوث" سابقًا وباحث في التراث.
وتعقد المحاضرة يوم الأحد الموافق 10 نوفمبر 2024 في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، بقاعة الوفود بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.
وتناقش المحاضرة عدة محاور منها تطور فن الحلي منذ عهد قدماء المصريين حتى عصرنا الحالي، بالإضافة إلى مفهوم الحلي وتعريفه، وبعض طقوس استخدامه، وأيضًا قيمة استخدام المعادن.
وتأتي الفعالية في ضوء اهتمام مكتبة الإسكندرية بنشر المعرفة والثقافة في كافة جوانب حياة المواطن المصري، وذلك من خلال الفعاليات العلمية والثقافية المقدمة، بالإضافة إلى دورها المجتمعي كراعية أساسية لكافة أفرع العلم، فإنها تحرص على دعوة الرموز من قامات المجتمع المصرية والعربية بندواتها ومحاضراتها المختلفة.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التراث المصري العصر اليوناني الروماني الوسائط المتعددة المواطن المصري حياة المواطن مؤتمرات مكتبة الإسكندرية مكتبة الإسكندرية مکتبة الإسکندریة
إقرأ أيضاً:
تطور إيجابي.. الجامعة العربية تشيد بموقفي هولندا وبلجيكا وتدين خطوة ناورو
رحبت جامعة الدول العربية بالقرارين اللذين اتخذتهما مملكة هولندا ومملكة بلجيكا بحظر استيراد وشراء وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً في اتجاه تعزيز احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية.
وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة، أن أي تعامل اقتصادي أو تجاري مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية يتعارض مع الالتزامات المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بالأوضاع غير المشروعة الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي، وعدم تقديم الدعم أو المساعدة في استمراره، وذلك استناداً إلى أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية المترتبة على سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
حظر منتجات المستوطنات الإسرائيليةكما أكدت الأمانة العامة، أن القرارات التي اتخذتها هولندا وبلجيكا تمثل نموذجاً عملياً لترجمة الالتزامات القانونية الدولية إلى إجراءات ملموسة، داعيةً الدول الأخرى، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات مماثلة تحول دون استفادة المستوطنات غير القانونية من الأسواق الدولية، وتسهم في وقف الأنشطة الاستيطانية وسياسات الضم وفرض الأمر الواقع.
ومن ناحية اخرى، أعربت جامعة الدول العربية عن الرفض التام والاستنكار الشديد لإعلان جمهورية ناورو عزمها افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، وتعتبر هذه الخطوة انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قراري مجلس الأمن رقم (476) و(478) لعام 1980، اللذين أكدا بطلان جميع الإجراءات والتدابير الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة ووضعها القانوني، ودعوا جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية أو نقلها إلى المدينة.
وشدد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة على أن هذا الإعلان يمثل خروجًا على الإجماع الدولي بشأن الوضع القانوني لمدينة القدس، ويشكل مساسًا بالالتزامات القانونية المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بأي أوضاع أو إجراءات غير مشروعة تنشأ عن الاحتلال، كما أنه يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية