الإحصاء: 26.5 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وإستونيا خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن حجم التبادل التجاري والاستثماري بين مصر وإستونيا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وأظهرت بيانات الجهاز أن حجم التبادل التجاري بين مصر وإستونيا بلغ 26.5 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مسجلاً ارتفاعاً عن 22.5 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
وشهدت صادرات مصر إلى إستونيا استقراراً نسبياً حيث سجلت 3.5 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقابل 3.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، في حين ارتفعت الواردات المصرية من إستونيا لتصل إلى 23 مليون دولار مقارنة بـ18.9 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس زيادة في الطلب المصري على المنتجات الإستونية.
أبرز السلع المصرية المصدرة إلى إستونيا
تشمل قائمة السلع المصرية المصدرة إلى إستونيا مجموعة متنوعة من المنتجات، حيث جاءت في مقدمتها، اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 841 ألف دولار، الزجاج ومصنوعاته بقيمة 614 ألف دولار، ملح وكلوريد صوديوم نقي بقيمة 501 ألف دولار، محضرات غذائية متنوعة بقيمة 353 ألف دولار، منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 331 ألف دولار.
فيما يتعلق بالواردات المصرية من إستونيا، فقد تنوعت لتشمل سلعًا ذات طابع صناعي وتجاري، أبرزها، الآلات والأجهزة الكهربائية والآلية، التي سجلت وارداتها 12 مليون دولار، الورق ومصنوعات من عجائن الورق، بقيمة بلغت 2 مليون دولار.
وسجلت قيمة الاستثمارات الإستونية في مصر 100 ألف دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2023/2024، مقارنة بـ200 ألف دولار لنفس الفترة من العام المالي 2022/2023، مما يشير إلى تراجع طفيف في حجم الاستثمار الإستوني بمصر.
أما فيما يخص التحويلات المالية، فقد بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في إستونيا 610 آلاف دولار خلال العام المالي 2022/2023، بارتفاع عن 549 ألف دولار في العام المالي السابق 2021/2022.
وفي المقابل، بلغت تحويلات العاملين الإستونيين في مصر 223 ألف دولار في العام المالي 2022/2023، مقارنة بـ254 ألف دولار في العام المالي 2021/2022.
تأتي هذه البيانات في سياق الإحصاءات الديموغرافية التي تظهر أن عدد سكان مصر بلغ 107 ملايين نسمة في نوفمبر 2024، بينما سجل عدد سكان إستونيا حوالي 1.4 مليون نسمة لنفس الفترة، مما يعكس تبايناً ديموغرافياً ملحوظاً بين البلدين.
تسعى مصر وإستونيا لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي عبر فتح مجالات جديدة للشراكة وزيادة الاستثمارات المتبادلة، وتعد زيارة رئيس جمهورية إستونيا إلى مصر خطوة هامة نحو توسيع مجالات التعاون بين البلدين، مع التركيز على قطاعات التكنولوجيا والصناعة والتجارة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التبادل التجاري والاستثماري مصر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالی ألف دولار فی ملیون دولار دولار خلال الفترة من من عام
إقرأ أيضاً:
مصدر بالزمالك: تصريحات هشام نصر حاسمة.. وتوفير 3 مليون دولار لإنهاء أزمة الرخصة
كشف الإعلامي أمير هشام عن كواليس جديدة وتطورات حاسمة داخل أروقة نادي الزمالك، تتعلق بملف القضايا الخارجية الغارق فيها النادي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والتي تخص المستحقات الماليّة الخاصة باللاعب السنغالي إبراهيما نداي ونادي أوليكساندريا الأوكراني.
وأوضح خلال تصريحاته عبر برنامجه "مودرن سبورتس" المذاع على شاشة قناة "Modern MTI" الفضائية، أن هناك ردًا رسميا من داخل القلعة البيضاء بشأن الجدل المثار مؤخرًا عقب تصريحات مسؤولي نادي أوليكساندريا الأوكراني، والتي نفت الوصول لاتفاق رسمي لإنهاء الأزمة.
وأشار إلى مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أكد في تصريحات خاصة، أن إدارة النادي لا ترى نفسها مُضطرة للخروج ببيانات جديدة أو توضيحات إضافية حول هذا الملف، مشددًا على أن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها المهندس هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، تعتبر حاسمة وقاطعة في إنهاء هذه الأزمات، بغض النظر عن النفي الصادر من بعض الأطراف الخارجية في الوقت الحالي.
وكشف أمير هشام أن إدارة الزمالك نجحت بالفعل في توفير وتجميع المبلغ المطلوب والمُقدّر بنحو 3 ملايين دولار، والمخصص لإنهاء التزامات النادي تجاه نداي والنادي الأوكراني.
وأضاف، أن إدارة النادي تسعى حاليًا للتفاوض مع نداي للتوصل إلى صيغة اتفاق لـ جدولة مستحقاته المالية؛ وذلك بهدف توفير جزء من السيولة المتاحة واستغلال المبلغ المتبقي في سداد المستحقات المتأخرة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم.
وأشار إلى أنه في حال تمسك اللاعب السنغالي، برفض الجدولة والمطالبة بالحصول على حقوقه كاملة، ستضطر الإدارة إلى سداد المستحقات دفعة واحدة (كاش) لإغلاق القضية بشكل نهائي.
واختتم أمير هشام تصريحاته بالإشارة إلى أن يوم 25 يوليو يمثل الموعد النهائي والفاصل لإنهاء هذه الأزمات رسميًا، موضحًا أن عدم إغلاق ملف القضايا الخارجية قبل هذا التاريخ سيضع مجلس الإدارة في أزمة كبرى، وستتوجه الأنظار بشكل خاص نحو المهندس هشام نصر، نائب رئيس النادي، باعتباره المسؤول المباشر الذي خرج للحديث عن هذا الملف خاصة أنه من الصعب أن يُدلي بتصريحات غير صحيحة، في ظل الخبرات الإدارية الكبيرة التي يمتلكها.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية