محاكمة تكشف أسرار الجنرال المزيف في الجزائر
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أجلت محكمة الدار البيضاء بالعاصمة الجزائر، الأربعاء، محاكمة المتهم المعروف إعلاميا بـ"الجنرال المزيف" بسبب "انتحاله صفات مدنية وعسكرية ونصبه على مسؤولين سابقين" إلى يوم 20 نوفمبر الجاري.
وكان المتهم، والذي له سوابق قضائية، قد هاجر إلى اليونان بشكل غير نظامي وتواصل هاتفيا مع ضحاياه، بينهم وزراء سابقون وشخصيات سياسية ودبلوماسية، حيث اتُهم بـ"انتحال صفة مسؤولين في مؤسسات مدنية وعسكرية للحصول على مبالغ مالية".
وسلمت السلطات الألمانية المتهم للجزائر، في أكتوبر 2023، لمتابعته في قضايا بينها "محاولة النصب باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال"، و"التدخل بغير صفة في الوظائف العمومية والعسكرية"، و"التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية"، و"مخالفة التشريعات الخاصة بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج".
كما يتابع القضاء الجزائري 7 متهمين آخرين في القضية التي حظيت بمتابعة واسعة في الجزائر العام الفائت.
وهذه أول محاكمة لـ"الجنرال المزيف" ، بعد جلسات سماع خضع لها أمام القاضي المحقق. الذي تولى التحقيق في ملفه، منذ عملية وترحيله وتسليمه إلى الجزائر شهر أكتوبر 2023.
وذكر موقع "النهار" الجزائري أن قاضي التحقيق دمج كل الوقائع التي اتهم المعتقل بارتكابها في ملف واحد شمل 8 تهم عقوباتها متفاوتة تصل إلى 10 سنوات حبسا نافذا.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
تنظيمات مدنية تتجه نحو المحكمة الدستورية والأمم المتحدة للطعن في تعديلات المسطرة الجنائية
زنقة20ا الرباط
أعلنت مكونات المبادرة المدنية للترافع ضد تعديل المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية -الذي جاء به وزير العدل- عزمها توجيه مذكرة إلى المحكمة الدستورية فور المصادقة النهائية على النص، إلى جانب مراسلة كل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمجلس الاستشاري الإفريقي المنبثق عن اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد، اللذين تُعد المملكة المغربية طرفًا موقعًا فيهما.
وأفاد بلاغ صادر عن المبادرة أن هذه الخطوات تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الترافعي الذي سبق الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه سيتم تنظيم مائدة مستديرة في الأيام المقبلة، سيوجه الحضور إليها لممثلي الفرق البرلمانية بمجلسي البرلمان، وممثلي الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية، لا سيما المؤيدين لتعديل المادتين موضوع الجدل، وفق الصيغة التي قدمتها الحكومة وصادق عليها البرلمان بغرفتيه.
وذكّر البلاغ أن مجلس المستشارين صادق مؤخراً على مشروع القانون دون أي تعديل، على غرار مجلس النواب الذي أقرّه بتاريخ 20 ماي الماضي، رغم تسلم المؤسستين لمذكرة ترافعية وُقّعت من طرف نحو 30 جمعية وائتلافاً مدنياً يمثلون المبادرة.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات