بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب ياسر اسكندر، اليوم الاربعاء (6 تشرين الثاني 2024)، عن بنود اتفاق بشأن العفو العام، فيما أكد أن من تلطخت يده بدماء العراقيين لن يشمله القانون.

وقال اسكندر لـ"بغداد اليوم"، إن "تعديلات قانون العفو العام أخذت حيزاً كبيراً من السجال في وسائل الإعلام ومنصات التواصل بسبب اختلاف وجهات النظر بين القوى والتيارات السياسية، لكن في نهاية المطاف، عقد زعماء وقيادات هذه القوى اجتماعاً في بغداد، وتم الاتفاق على المضي به مع اعتماد عدة محددات".

وأضاف، أن "أبرز المحددات تتمثل في أن من تلطخت يده بدماء العراقيين لن يشمله العفو العام، وهذا بمثابة خط أحمر، إضافة إلى إجراء تعديلات أخرى حيال ملف متعاطي المخدرات، كما لن يشمل سراق المال العام بأي حال من الأحوال"، لافتاً إلى أن "التعديلات موجودة حالياً لدى اللجنة القانونية لوضع اللمسات الأخيرة".

وأكد أنه "لا يمكن المضي في قانون مهم دون توافق سياسي، وهذا هو المبدأ الذي سارت عليه العملية السياسية بشكل عام، لكن في كل الأحوال، تعديلات العفو العام ستمضي".

وما تزال أزمة "القوانين الثلاثة" قائمة داخل قبة البرلمان، دون توصل الكتل السياسية لحلول بشأنها، برغم الجدل والمشادات التي شهدتها خلال محاولات تمريرها، فبينما أكد نواب استمرار الخلافات، توقعوا أن يلعب رئيس البرلمان الجديد محمود المشهداني، دورا في تقريب وجهات النظر من أجل تمريرها قريبا.

النائب المستقل جواد اليساري، يؤكد أيضا استمرار الخلافات ما بين الكتل والأحزاب السياسية على القوانين الثلاثة الخلافية، المدرجات دون تمرير منذ جلستين.

وقال اليساري في حديث لـ"بغداد اليوم"، الأربعاء (30 تشرين الأول 2024)، إن "الخلافات السياسية مازالت مستمرة وقائمة ما بين الكتل والأحزاب بشأن القوانين الخلافية الثلاثة (مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون التعديل الثاني لقانون العفو العام)، ولا توافق على تمريرها رغم كل الاجتماعات والحوارات منذ أيام".

وأضاف، ان "هناك صعوبة في تمرير تلك القوانين الخلافية في الوقت القريبة، فهذا الامر يحتاج الى اتفاق وتوافق ما بين كل الكتل والأحزاب قبل عقد أي جلسة وعقد أي جلسة دون الاتفاق سوف يدفع الى الإخفاق مجدداً، خاصة وان تلك القوانين مدرجة على جدول الاعمال منذ جلستين لكن لم يصوت عليها بسبب الخلافات".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: العفو العام

إقرأ أيضاً:

إطلاق سراح 3441 نزيلاً مشمولاً بقانون العفو العام

20 مايو، 2025

بغداد/المسلة: أعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، إطلاق سراح 3441 نزيلاً مشمولاً بقانون العفو العام.

وذكر بيان للوزارة أن “الوزارة، أطلقت سراح (3441) نزيلاً من مختلف الأقسام الإصلاحية التابعة لدائرة الإصلاح العراقية، وذلك منذ تاريخ بدء تنفيذ قانون العفو العام ولغاية 19 أيار 2025”.

وأوضح البيان أن “هذا العدد يأتي ضمن الإجراءات القانونية المستمرة التي تتبعها الدائرة لتطبيق أحكام قانون العفو العام بكل دقة وشفافية، وبالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة”.

وأشار، إلى أن “فرق العمل داخل الدائرة تعمل على تسريع تدقيق ملفات النزلاء لضمان شمول المستحقين بالعفو وفقاً للشروط القانونية”، مؤكداً “التزام وزارة العدل بتطبيق القانون بروح المسؤولية والعدالة، وبما يحقق البُعد الإنساني والإصلاحي في التعامل مع النزلاء”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • إطلاق سراح 3441 نزيلاً مشمولاً بقانون العفو العام
  • 3441 نزيلاً يغادرون السجون العراقية بموجب العفو العام
  • التجمع يدعو القوى السياسية العربية إلى تبني رؤية الرئيس السيسي بقمة بغداد
  • روسيا تقرر حظر منظمة العفو الدولية
  • عاجل. روسيا تحظر منظمة العفو الدولية وتصفها بـ" المنظمة غير المرغوب فيها"
  • القانونية النيابية:ترحيل كافة القوانين إلى الدورة المقبلة لموت البرلمان سريرياً
  • عاجل. سوريا: قتلى وجرحى في انفجار استهدف مخفر شرطة مدينة الميادين في ريف دير الزور
  • عاجل. الحوثيون يوجهون إنذارا لإسرائيل: سنقصف مطار بن غوريون ومواقع أخرى خلال الساعات القادمة
  • عاجل. إعلام إسرائيلي: جلب نحو 2,500 وثيقة وصورة من سوريا تعود لإيلي كوهن في عملية سرية للموساد
  • عاجل. ويتكوف لشبكة إيه بي سي: يجب أن تنتهي المذبحة في أوكرانيا