الإمارات.. محمد بن زايد يشعل تفاعلا بمرسوم التعامل مع الخليجيين كمواطنين بالأنشطة الاقتصادية والمهن داخل الدولة
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار مرسوم بقانون اتحادي حمل الرقم (25) لسنة 2024 أصدره الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، حول ممارسة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للأنشطة الاقتصادية والمهن في الإمارات تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفقا للمادة الأولى من المرسوم المنشور على الموقع الرسمي للتشريعات في الإمارات: "يُعامل مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين معاملة مواطني الدولة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن في الدولة.
واستثنى المرسوم "الأنشطة الاقتصادية والمهن التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أو يصدر قرار من مجلس الوزراء باستثنائها أو وضع ضوابط واشتراطات خاصة لممارستها".
وورد في المادة الثانية من المرسوم: "يُلغى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1984 في شأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون للأنشطة الاقتصادية في الدولة".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد دول مجلس التعاون الخليجي استثمار وتمويل الشيخ محمد بن زايد تغريدات دول الخليج دول مجلس التعاون الخليجي شركات مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
مدبولي يشهد توقيع عقد تطوير مدينة "جريان" بمحور الشيخ زايد بتحالف بين الدولة وبالم هيلز وماونتن فيو ونيشنز أوف سكاي
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقد شراكة وتطوير لإطلاق مدينة "جريان" بمحور الشيخ زايد، وذلك بتحالف استراتيجي بين الدولة ممثلة في جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وثلاث من أكبر الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري، وهي: بالم هيلز، ماونتن فيو، ونيشنز أوف سكاي.
وجاء توقيع الاتفاق بحضور:
السيد/ ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة بالم هيلز.المهندس/ عمرو سليمان، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة ماونتن فيو.المهندس/ تامر نبيل، نائب رئيس مجلس إدارة شركة نيشنز أوف سكاي للتطوير العمراني. مدبولي يتفقد ميناء سوميد تمهيدًا لتشغيل سفينة التغييز الثانية "إنرجوس إسكيمو" بطاقة 750 مليون قدم مكعب يوميًا عاجل- مدبولي: توافر الأدوية أولوية.. واجتماع عاجل لضمان المخزون الطبي وسداد مستحقات الموردين مدينة "جريان".. نقلة نوعية في مستقبل المدن الذكيةتُعد مدينة "جريان" نموذجًا فريدًا في تطوير المدن السكنية الذكية صديقة البيئة، حيث يعكس المشروع رؤية الدولة نحو مستقبل عمراني مستدام يعتمد على الابتكار والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويأتي هذا المشروع الضخم ليجسد الشراكة الوثيقة بين الدولة والقطاع الخاص، ضمن توجهات الحكومة لتسريع وتيرة التنمية العمرانية الشاملة، وتحقيق رؤية مصر 2030، خاصة في مجالات البنية التحتية والمجتمعات العمرانية المتكاملة.
موقع متميز وموارد مائية فريدةتم اختيار موقع مدينة "جريان" بعناية، حيث تقع على مساحة تقدر بـ 6.8 مليون متر مربع على محور الشيخ زايد، وتُعد امتدادًا لمشروع الدلتا الجديدة أحد أضخم المشاريع القومية.
ويخترق المدينة مجرى مائي يمتد من تفريعة نهر النيل عند فرع رشيد، بعرض يتراوح بين 50 و240 مترًا داخل المدينة.
يشكل هذا المورد المائي عنصرًا محوريًا في تخطيط المدينة، ما يعزز من مقومات الاستدامة البيئية، ويضفي بعدًا جماليًا ومعيشيًا متقدمًا.
بنية تحتية متكاملة وخدمات عصريةمن المتوقع أن تصل التكلفة الاستثمارية والعوائد من المشروع إلى نحو 1.5 تريليون جنيه. وتحتوي المدينة على:
أكثر من 20 ألف وحدة سكنية متنوعة.مساحات إدارية وتجارية وخدمية تقدر بـ مليون متر مربع.مراكز تجارية، فنادق عالمية، جامعات دولية، مستشفيات، مدينة إعلامية، وأندية رياضية.مسطحات مائية تمثل نحو 20% من إجمالي المساحة.مساحات خضراء تغطي 30% من المخطط العام للمدينة.وتُسهم هذه المكونات في تقديم نمط حياة متكامل يجمع بين السكن، والعمل، والترفيه، في بيئة صحية ومستدامة.
إنجازات فعلية وخطة زمنية واضحةتم بالفعل بدء أعمال الإنشاءات في المشروع خلال الأشهر الخمسة الماضية، وتعمل الشركات المنفذة وفق جدول زمني دقيق يهدف إلى الانتهاء من كافة الأعمال خلال خمس سنوات.
ويُنتظر أن يُحدث هذا المشروع تحولًا كبيرًا في سوق العقارات المصري، من خلال تقديم نموذج جديد لمشروعات المدن المستقبلية، التي تجمع بين الرؤية الاقتصادية، والاستدامة البيئية، والابتكار التكنولوجي.
إشادة رسمية بالمشروع كأول نموذج من نوعه في السوق المصريةأشاد المشاركون في مراسم التوقيع بمشروع "جريان"، باعتباره أول نموذج يطبق بهذه الصورة في السوق العقارية المصرية، مؤكدين أنه يُمثل رافدًا حقيقيًا للاقتصاد الوطني، ودافعًا قويًا نحو تنفيذ مشروعات تنموية رائدة تعتمد على التكامل بين الدولة والقطاع الخاص.
ويؤكد المشروع توجه الدولة إلى تعزيز التنمية المستدامة من خلال التوسع العمراني المخطط بيئيًا واقتصاديًا، ما يفتح الباب أمام فرص استثمارية جديدة ويُعزز مكانة مصر الإقليمية والدولية في مجال التطوير العقاري الحديث.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني