السجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجر مخدرات
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات جنوب سيناء الزائرة الأولى فى جلستها اليوم الخميس، برئاسة المستشار حسنى جمال عليان ، وعضوية المستشارين مجدى نبيل شفيق، ومحمد محمود بديوى ، وعم عاصم عجيلة ، وبحضور محمد شريف وكيل النيابة ، وسكرتارية محمد عبدالستار سكرتير التحقيق، بمعاقبة عاطل، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة 50الف حنية لقيامه بالاتجار بالمواد المخدرة.
وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 28 أغسطس الماضى ، عندما وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية بمدينة سانت كاترين ، تفيد عن قيام عاطل يقيم بمنطقة أبو سيلة بسانت كاترين ، بالاتتجار فى المواد المخدرة ، ويتخذ من مسكنه وملحقاته مخزنا لتخزين بضاعته الاثمه، ويتخذ من الميادين العامة والنحمعات البدوية مسرحا لتجارة المواد المخدرة .
جرى إخطار المسئولين الذين أمروا بسرعة التأكد من صحة التحريات ، واستصدار اذن جهات التحقيق لضبط المتهم قبل ترويجة للمواد المخدرة .
تم اصدار إذن جهات التحقيق وعمل كمين لضبط المتهم حول منزل المتهم ، وأثناء حملة جوال بلاستيك على كتفة، وعلى الفور انقض عليه رجال الأمن قبل الدخول الى منزلة والهروب فى المزارع .
ويفتح الجوال البلاستيك وجد بداخلة كمية كبيرة من ناتج تكسير كبسولات الأفيون المخدر الجاف ، وعثر بطيات ملابسة على مبلغ 100جنية وتليفون محمول ،وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش ، اعترف بحيازتة للمواد المخدرة بقصد البيع ، والهاتف لتسهيل الاتصال بالعملاء ، والمبلغ النقدى حصيلة البيع .
وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 122لسنة 2024 قسم سانت كاترين .
وجرى عرض المتهم على وكيل النائب العام الذى قرر حبس المتهم 4ايام احتياطيا على ذمة التحقيق ، ويراعى له التجديد ، وإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيماوى بالإسماعيلية للتأكد من المضبوطات وأنها لنبات الأفيون المخدر .
وجرى إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بطور سيناء التى قضت بحكمها المتقدم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار اخبار مصرية اخبار المحافظات حبس مخدرات جوال مباحث قسم شرطة عملاء
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس 5 سنوات وغرامة 1000 جنيه عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية
حدد قانون العقوبات عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبات ازدراء الأديانوفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أ بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».
كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».
وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.
وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
كما صادق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.