«اليونيسف»: اعتماد إسرائيل على ضياع الحقوق الفلسطينية لن يجدي نفعا
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أكد المتحدث باسم اليونيسيف، كاظم أبو خلف، أن القضية الفلسطينية تحتاج إلى حل عادل وشامل من خلال تطبيق حل الدولتين، مضيفا أن اعتماد إسرائيل على كل ما دون ذلك لضياع الحقوق الفلسطينية لن يجدي نفعا.
وقال أبو خلف -في تصريح خاص لقناة القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس- أن قرار الكنيست بالمصادقة على قانون ترحيل عائلات منفذي العمليات إلى غزة أو أي جهة أخرى، هو قرار مؤسف، منددا في الوقت ذاته بالقرار الإسرائيلي بحظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في غزة.
وأضاف أن هذا القرار سينتج عنه نتائج مميته لأن هناك مليوني و200 ألف شخص يعتمدون بشكل كبير على الوكالة لأنها المؤسسة الأضخم والأكبر العاملة في الاستجابة الإنسانية وتقدم خدمات منقذة للحياة في القطاع، كما أن اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وغيرها من المؤسسات تعتمد إلى حد كبير على عملية التنسيق مع الأونروا في تقديم الخدمات للمدنيين، وبالتالي فهذا القرار الغاشم يؤثر على عمل جميع المؤسسات الدولية في تقديم المساعدات للمدنيين.
وأشار إلى أن هناك قوى فاعلة في المجتمع الدولي بإمكانها أن تمارس ضغوطا على إسرائيل أو تستخدم التهديدات بمنع الأسلحة، ولكن المجتمع الدولي رضي بالصمت وإضاعة الوقت، والاكتفاء بمشاهدة ما يجري في قطاع غزة.
ونوه بأن المؤسسات الإنسانية تستمر في عملية الاستجابة الإغاثية للمدنيين في قطاع غزة، بشكل مجتزء ومشوش بحكم معطيات الميدان وعدم توقف الحرب وعدم وجود مناطق آمنة.
اقرأ أيضاًاليونيسف تطالب بحماية أطفال غزة بعد مقتل أكثر من 50 طفلا في جباليا على أيدي القوات الإسرائيلية
اليونيسف: ارتفاع عدد النازحين في غزة إلى 1.9 مليون شخص
اليونيسف: وجود 4.5 مليون طفل يمني خارج المدرسة قنبلة موقوتة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية غزة الأونروا كاظم أبو خلف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا المتحدث باسم اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية
إقرأ أيضاً:
مقررة أممية: “إسرائيل” تستخدم المساعدات الإنسانية كذريعة لمواصلة جرائمها بغزة
الثورة نت/.
قالت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، اليوم الجمعة، إنه يجب على المجتمع الدولي أن يوقف استخدام سلطات العدو الصهيوني المتعمد والمستمر للآليات الإنسانية بهدف إخفاء وتسهيل ارتكاب الجرائم في قطاع غزة.
وأضافت ألبانيز، “لا نزال نشهد تمويها إنسانيًا وحشيًا، حيث أدى إلى فظائع جسيمة، تتظاهر إسرائيل بالترويج للحلول الإنسانية لمواصلة سيطرتها على غزة، وحرمانها الممنهج من المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة عن السكان الجائعين في القطاع المحاصر”.
وحذرت المقررة الأممية من “استراتيجية إسرائيل المتعمدة التي تهدف إلى إخفاء الفظائع، وتشريد النازحين، وقصف المتعرضين للقصف، وحرق الفلسطينيين أحياء، وتشويه الناجين”، مضيفة “كل ذلك مُموّهًا وراء لغة المساعدات، لصرف الانتباه الدولي عن المساءلة القانونية، في محاولة إسرائيلية لتفكيك المبادئ ذاتها التي بُني عليها القانون الإنساني”.
وأعربت عن مخاوف الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى بشأن نظام المساعدات وإنشاء مؤسسة غزة الإنسانية – وهي هيئة تدعمها” إسرائيل” والولايات المتحدة الأميركية لتوزيع المساعدات في ظل نظام سيطرة عسكرية كاملة، مشيرة إلى أن هذا الاقتراح انتقد لعدم احترامه القانون الدولي والمبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد.
ولفتت ألبانيز إلى أنه “في غضون ساعات، ظهرت صور ومقاطع فيديو مروعة من غزة تُظهر كيفية عمل هذه الآلية، وكيف أطلق الجيش الإسرائيلي النار على المدنيين الفلسطينيين العُزّل. يبدو أنه لا حدود لأفعال إسرائيل”.
وشددت على أنه: “بصفة إسرائيل القوة المحتلة، يجب عليها الموافقة على السماح بدخول المساعدات وتسهيلها، ولا يمكن تقييم وصولها بناء على اعتبارات سياسية أو عسكرية”.
وأكدت ألبانيز أن المساعدات التي دخلت القطاع، بعد حصار إسرائيلي دام 11 أسبوعا، ليست “سوى قطرة في بحر”. لافتة إلى “أن تجويع شعب لشهور ثم إطلاق النار عليه عندما يناشد الطعام هو قسوة ممنهجة”.
وقالت: “لقد حان وقت فرض العقوبات، حيث يواصل السياسيون الإسرائيليون الدعوة إلى إبادة الأطفال، بينما يطالب أكثر من 80% من المجتمعات الإسرائيلية، وفقًا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، بالتهجير القسري للفلسطينيين من غزة. إن وقت إنقاذ الأرواح ينفد”.
وجددت دعوتها “لفرض حظر شامل على الأسلحة، وتعليق جميع أشكال التجارة مع إسرائيل من قبل جميع الدول، في عالم يتزايد فيه الإجماع على أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، مستخدمةً القصف المتواصل والتجويع، بينما تعارضها أقلية من السكان فقط، وهو ما يُعدّ إهانةً لمبادئ الأمم المتحدة وقيمها، لم يعد بإمكان الدول أن تقف مكتوفة الأيدي”.
وقالت المقررة الخاصة: “إن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024، وأوامرها الصادرة في 26 يناير، و24 مايو 2024 في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، قد وفّر للدول ضرورة التحرك”.
وأضافت: “كل يوم يمر منذ ذلك الحين دون اتخاذ إجراءات ملموسة من الدول غارق في دماء الفلسطينيين الأبرياء”.
وشددت ألبانيز على “أن خطورة سلوك إسرائيل لا يضاهيه إلا تواطؤ الدول التي تواصل توفير الغطاء السياسي والمادي، والشركات التي تستفيد من جرائم إسرائيل، فلم يعد من الممكن تأجيل المساءلة، وعلى الأمم المتحدة والدول أن تُنشئ، على وجه السرعة، آلية حماية مستقلة لا يجوز لإسرائيل إيقافها، فهي لا تملك أي سيادة على الأراضي المحتلة، وقد حان الوقت لتنفذها الدول، شعوب العالم تراقب، والتاريخ سيتذكرها”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية