سياسة وزيري التعليم والعمل أبرزها.. تفاصيل جلسات مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
يستكمل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الجلسات العامة للمجلس لمناقشة عدة طلبات مناقشة مقدمة من النواب منها طلبات مناقشة موجهه لوزير التربية والتعليم حول آليات تحديد المناهج التعليمية، وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع، ومن بينها اللغة الأجنبية الثاني، والانضباط في المدارس والقرارات الخاصة بالمرحلة الثانوية من التعليم قبل الجامعي.
بالإضافة إلى طلبات مناقشة، موجهة لوزير العمل حول جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وخلق فرص عمل للشباب، وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج.
تتضمن طلب مقدم من النائب أحمد القناوى، وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق فرص عمل للشباب من خلال تنمية المهارات ومتطلبات سوق العمل المستقبلية والقوى العاملة التنافسية.
ويعرض المجلس، طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب هشام الحاج على وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بناء قدرات رأس المال البشري المصري وتأهيله لتلبية متطلبات السوق المحلية والدولية.
وينظر المجلس طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب إيهاب وهبة، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تحسين بيئة العمل وتوفير فرص عمل مناسبة وتحفيز التشغيل الحر والقضاء على البطالة.
ويستعرض المجلس، طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب تيسير مطر، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج.
كما ينظر مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب رامي جلال، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحديد المناهج التعليمية وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية.
كما يشهد مجلس الشيوخ، عرض طلب مناقشة عامة، مقدم من النائبة رشا مهدى، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات المتخذة لضمان جودة العملية التعليمية التعليم ما قبل الجامعي.
كما يعرض مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة، مقدم من النائبة هبة شاروبيم، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحقيق الانضباط في المدارس والقرارات الخاصة بالمرحلة الثانوية من التعليم قبل الجامعي.
وكان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قد وافق نهائيا في آخر جلسة له على مشروع تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ليكون تجديد العمل حتى نهاية عام 2025.
وارتأت لجنة الشئون المالية بمجلس الشيوخ، إدخال بعض التعديلات وفقًا لما يلي: تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى بتعديل المدة لتصبح حتى 31 ديسمبر 2025، بدلًا مما جاء بمشروع القانون المقدم من الحكومة بأن يمد العمل حتى 31 يناير 2025، إذ تبين من المناقشة أن اللجان الفنية تحتاج إلي فترة عمل ثلاثة أشهر للنظر في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والبت فيها.
فضلًا عن أن هناك فترة 3 أشهر قبل انتهاء العام المالي يكون فيها الاهتمام الأساسي للممولين إنهاء أعمالهم الدفترية للسنة المالية. وعليه؛ فإن التطبيق العملي الذي أوضحته الحكومة متمثلة في مصلحة الضرائب يتطلب أن يُمد العمل بالقانون لمدة سنة، مع عدم العمل بأحكام هذا القانون مرة أخرى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استيضاح سياسة الحكومة المصريين العاملين بالخارج جلسات مجلس الشيوخ متطلبات سوق العمل وزير التربية والتعليم طلب مناقشة عامة مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
وثيقة تكشف عن تحول محتمل في سياسة إسرائيل بشأن توزيع المساعدات إلى غزة
في خضم تصاعد المطالبات الدولية لتكثيف إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، كشفت وكالة "أسوشيتد برس" عن وثيقة تفيد بأن إسرائيل تدرس تعديل سياستها المتعلقة بتوزيع المساعدات، بما يسمح لمنظمات الإغاثة الدولية بالبقاء مسؤولة عن توزيع المواد غير الغذائية، في حين تُسند عملية توزيع الغذاء إلى مؤسسة جديدة مدعومة من الولايات المتحدة تُدعى "مؤسسة غزة الإنسانية".
الوثيقة، المؤرخة بتاريخ 22 مايو الجاري، وُجهت من رئيس المؤسسة جيك وود إلى وحدة تنسيق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية، وهي الجهة العسكرية التي تدير آلية دخول المساعدات إلى غزة. وتؤشر الوثيقة إلى اتفاق مبدئي بين الطرفين على إبقاء توزيع الأدوية ومواد الإيواء والنظافة تحت إشراف الأمم المتحدة، بينما تتولى المؤسسة الإشراف على توزيع الغذاء، رغم إقرارها بعدم امتلاكها للبنية التحتية الكافية لذلك.
التحرك الإسرائيلي يأتي في ظل انتقادات متصاعدة من المجتمع الدولي إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة، حيث تجاوز الحصار الإسرائيلي المفروض منذ نحو ثلاثة أشهر حدود منع الغذاء والدواء والوقود، وأدى إلى تفاقم خطر المجاعة التي تهدد حياة أكثر من مليوني فلسطيني. حتى الولايات المتحدة، الداعم الأقرب لإسرائيل، أبدت قلقها من أزمة الجوع المتصاعدة.
وترى الأمم المتحدة أن هذه الخطة تسمح لإسرائيل باستخدام الغذاء "كسلاح"، وتنتهك المبادئ الإنسانية الدولية، وتُضعف من قدرة الوكالات المتخصصة على العمل بفعالية. كما نفت الأمم المتحدة وحركة "حماس" اتهامات إسرائيلية بشأن "سرقة" المساعدات، وهي التهم التي تُستخدم كمبرر إسرائيلي لتقييد عمل منظمات الإغاثة.
الوثيقة تؤكد أن المؤسسة ستقود عملية توزيع الغذاء، لكن سيكون هناك "تداخل مؤقت" مع عمل منظمات الإغاثة الأخرى القائمة منذ فترة طويلة في غزة. وأوضح الخطاب أن المؤسسة، رغم محدودية قدراتها، ستدعم استمرار العمل تحت إشراف الوكالات العاملة ميدانيًا، وأكد المتحدث باسمها أن الاتفاق مع إسرائيل جاء بعد "مناشدات متكررة" لضمان تدفق المساعدات.
ورغم اعتراف المؤسسة بموقف العديد من منظمات الإغاثة الرافض لخطة تقليص دورهم، إلا أنها قالت إنها "ستواصل الدعوة لتوسيع نطاق توزيع المساعدات" والسماح للجهات الفاعلة الإنسانية بالعمل بحرية داخل القطاع.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي