الحلبي تابع مع زواره قضايا تربوية وعرض مع السفير البجيكي للعلاقات الثنائية
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
إستقبل وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، سفير بلجيكا في لبنان أرنوط باولز، في زيارة مجاملة تم في خلالها عرض العلاقات الثنائية والتربوية بين البلدين.
وعبر السفير عن تقديره لـ"الجهود التي يبذلها الوزير وفريق عمل الوزارة، من أجل تأمين التعليم خصوصا في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد، حيث تحولت مدارس كثيرة إلى مراكز للإيواء"، لافتا إلى "ان التربية والتعليم هما من ركائز ومميزات لبنان".
وتحدث عن الطلاب اللبنانيين "الذين درسوا ويدرسون في جامعات بلجيكا منذ سنوات حتى اليوم ، والذين يعملون في بلجيكا ويشكلون نخبة من الشباب المتعلم".
ورحب الوزير الحلبي بالسفير البلجيكي، مشيرا إلى "عمق العلاقات التربوية والجامعية مع لبنان"، كاشفا انه "يتشارك مع السفيرأنهما درسا في الجامعة نفسها".
وشرح الوزير للسفير حجم "الأزمات التي يعانيها لبنان وهي متراكمة صحية ومالية واقتصادية، وأخطرها الاعتداءات الإسرائيلية اليومية المتراكمة التي تطورت في شكل مخيف، حيث نزح ربع سكان لبنان وتولت نحو 600 مدرسة ومهنية رسمية ونحو عشرين مبنى للجامعة اللبنانية إلى مراكز إيواء، فوضعنا خطة طوارىء لإنقاذ العام اللدراسي عبر التعليم الحضوري والمدمج ومن بعد، واستخدمنا مدارسنا الرسمية الباقية بدوامين للتعليم".
وأشار الوزير إلى "أن العام الدراسي بدأ منذ يومين في التعليم الرسمي"، فيما بدأ قبل نحو شهر في القطاع الخاص.
وشكر الوزير بلجيكا والإتحاد الأوروبي على الإرادة الطيبة بالوقوف إلى جانب لبنان ومساعدته، وخصوصا لجهة دعم خطة الوزارة وتوفير مقومات تطبيقها".
واستقبل الوزير الحلبي الوزير السابق غازي العريضي وبحث معه في عدد من القضايا الوطنية العامة والتربوية.
واستقبل الحلبي أيضا، المدير العام لوزارة الثقافة الدكتور علي الصمد.وكان عرض لقضايا ثقافية وتربوية.
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
«العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات
أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة، موضحة أن الكشف عن سرية الحسابات المصرفية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي صادر من القاضي المختص، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي.
وأوضحت الوزارة أن الحق في اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا، حتى في حال إقامة دعاوى قد لا تستند إلى الواقع، مشيرة إلى أن ما ورد في الإنذار المتداول بشأن منع الكشف عن سرية الحسابات - حال صحته - يتعلق بأمر لم يصدر عن الوزارة ولم يتضمنه أي قرار أو توجيه.
وأضافت وزارة العدل أن بروتوكول التعاون الخاص بقضايا النفقة يهدف إلى الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه، من خلال إتاحة تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات، في إطار التحول الرقمي وربط قواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي.
وأكدت الوزارة أنها سبق أن نفت صحة هذه المعلومات عبر صفحتها الرسمية، مشددة على أن الإجراءات الرقمية الجديدة لا تتضمن أي مساس بسرية الحسابات المصرفية.
اقرأ أيضاًوزير العدل يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز التعاون القضائي بين مصر وبريطانيا
«العدل» تُوقِّع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر لافتتاح فروع توثيق مميزة داخل مقارهما
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية