الحلم بدأ.. العراق يفتتح الأرصفة الخمسة
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
افتتح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الخميس، مشروع الأرصفة الخمسة، أحد مشاريع ميناء الفاو الكبير التي تنفذه شركة كورية جنوبية في محافظة البصرة جنوبي البلاد.
وقال السوداني خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش استلام المشروع، إن "حلم العراقيين بدأ يتحقق بعد إكمال أولى المشاريع الخمسة"، مضيفا أن "مشروع ميناء الفاو ليس فقط ممر لنقل البضائع بل يشكل محورا مهما في بوصلة التجارة الدولية".
وأضاف السوداني أنه ورغم التحديات التي تواجه المنطقة والعراق، إلا أننا سعينا في إنجاز المشروع من خلال اتخاذ إجراءات وتهيئة طريق دولي وتوقيع اتفاقية رباعية مع دول صديقة".
رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يصل إلى ميناء الفاو الكبير بمحافظة البصرة ويرعى مراسم تسلّم أرصفة الميناء الخمسة من الشركة الكورية المنفذة للعمل.#عام_الانجازات pic.twitter.com/lHPCxhLZI3
— المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ???????? (@IraqiPMO) November 7, 2024
وروج العراق في مراحل التخطيط لمشروع ميناء الفاو، لفكرة إنه سيكون من أكبر الموانئ في المنطقة، إن لم يكن أكبرها على الإطلاق.
وفي عام 2020 فازت شركة دايو للهندسة والبناء بعقد لتنفيد المشروع بقيمة 2.7 مليار دولار.
ووضع العراق حجر الأساس لمشروع الميناء الكبير في مدينة البصرة جنوبي البلاد، قبل أكثر من 14 عاما، ووصف حينها بأنه "أبرز علامات المرحلة الجديدة في العراق".
وبالإضافة إلى محطة الحاويات وأعمال الميناء، سيشمل المشروع بناء واحد من أكبر الأنفاق تحت سطح البحر في العالم، يؤدي إلى ميناء أم قصر الضحل، فضلا عن طرق جديدة لتحسين الاتصالات مع البصرة، وفقا لموقع Global Construction المتخصص بأعمال الإنشاء حول العالم.
والنفق ضمن مشروع أعلن عنه العراق، في مايو 2023، لإنشاء خط بري وخط سكك حديد يصل الخليج بالحدود التركية، وهو يعول عليه ليصبح خط نقل أساسيا للبضائع بين الشرق الأوسط وأوروبا.
وتطمح بغداد إلى تنفيذ هذا المشروع الذي أطلق عليه اسم "طريق التنمية"، بالتعاون مع دول في المنطقة، هي قطر والإمارات والكويت وعُمان والأردن وتركيا وإيران والسعودية وسوريا، التي دعي ممثلوها إلى العاصمة العراقية للمشاركة في مؤتمر مخصص لإعلان المشروع في بغداد العام الماضي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: میناء الفاو
إقرأ أيضاً:
نائب:لماذا لايوافق السوداني على ايداع خارطة المجالات البحرية لدى الامم المتحدة؟؟!!
آخر تحديث: 29 يوليوز 2025 - 11:15 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حملً رئيس المعارضة النيابية عامر عبد الجبار اسماعيل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مسؤولية عرقلة ايداع قرار المحكمة الاتحادية لدى الامم المتحدة ولدى المنظمة البحرية الدولية وكذلك يحمَّله ذات المسؤولية في عرقلة ايداع خارطة المجالات البحرية العراقية لدى الامم المتحدة.وذكر عبد الجبار خلال تدوينة له ، انه “قد احال المدعي عليه محمد شياع السوداني/ اضافة الى وظيفته إلى الإدعاء العام لتحريك شكوى جزائية”.واضاف “لماذا يصر رئيس مجلس الوزراء على عدم منح وزارة الخارجية موافقة إيداع قرار المحكمةالاتحادية الى الامم المتحدة ولدى المنظمة البحرية الدولية رغم احالة المدعي عليه محمد شياع السوداني/ اضافة إلى وظيفته لدى الادعاء العام ولماذا لايوافق على ايداع خارطة المجالات البحرية لدى الامم المتحدة”. يذكر ان في نيسان الماضي طالب النائب عامر عبد الجبار بتحريك شكوى جزائية ضد رئيس الوزراء لعدم موافقته على إيداع قرار المحكمة الاتحادية، حول إلغاء اتفاقية خور عبد الله، مدار البحث لدى الأمم المتحدة والمنظمة البحرية IMO.واتفاقية خور عبد الله أو اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله هي اتفاقية دولية بحرية بين العراق والكويت، صودق عليها في بغداد في تشرين الثاني 2013، وتضمنت في المادة السادسة منها أنه “لا تؤثر هذه الاتفاقية على الحدود بين الطرفين في خور عبد الله المقررة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم (833) لسنة 1993”.وأثارت هذه الاتفاقية جدلاً كبيرًا في العراق، إذ رأى فريق من السياسيين العراقيين أن رئيس الوزراء العراقي آنذاك نوري المالكي قد تنازل عن جزء من خور عبد الله الذي يعد الممر الملاحي الوحيد المؤدي إلى معظم الموانئ العراقية، وأن التقسيم جاء بالتنصيف، وليس بناء على خط التالوك، أي أعمق ممر يُسمح للملاحة البحرية فيه.وفي 4 أيلول 2023، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله مع الكويت، وأكدت أنها قررت الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق، وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013، لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعًا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على أن (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب”.وتعد النقطة 162 التي توقف عندها ترسيم الحدود الدولية الصادر من مجلس الأمن في عام 1993 برقم 833، والذي عدّ خور عبد الله خطاً حدوديّاً بين الدولتين، ويقع خور عبد الله شمال الخليج العربي بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين، وشبه جزيرة الفاو العراقية.وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لسنة 1993، فقد تم تقسيم خور عبد الله مناصفة بين العراق والكويت، فالحدود تبدأ من العلامة 107 إلى 110 وتمثل خط الساحل بين الجانبين، أي تكون المياه للعراق واليابسة للكويت، ومن النقطة 111 إلى 134 هو خور شيطانة، وتمثل خط التالوك لمجرى الينابيع العذبة، وبالتالي أصبح المجال البحري للعراق أكبر من مجال الجانب الكويتي، ومن النقطة 134 إلى 162 هو خور عبد الله، ويكون مناصفة بين العراق والكويت، أي الجزء الشمالي للعراق والجنوبي للكويت، فيما ترك القرار، ما بعد العلامة 162، ولم يرسمها، ورهن تحديدها بمفاوضات بين العراق والكويت.وترجع تسمية خور عبد الله بحسب المؤرخين إلى الصياد العراقي البصري عبد الله التميمي، حيث سميت هذه المنطقة باسمه كونه كان كبير الصيادين في المنطقة.