وزارة الاقتصاد تعلن خطوات لتوطين إنتاج الطاقة الشمسية
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
وفي افتتاح الورشة، أشار وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين هاشم المحاقري، إلى أن هدف الورشة هو التشبيك بين منتجي الطاقة المتجددة والمصانع المحلية لإقامة محطات توليد بالطاقة الشمسية في المصانع وتخفيف كلفة الوقود والتحول إلى الطاقة المتجددة وفق آليات سداد مبسطة لا تكلف المصانع أي أعباء إضافية لتوفير مبالغ مالية كبيرة كانت تنفق في شراء الديزل والمازوت ،مؤكدا أن الوزارة ستكون الضامنة للاتفاقيات بين شركات الطاقة الشمسية والمصانع.
وشدد على الاستفادة من التطور الهائل في مجال صناعة الطاقة الشمسية وضرورة تحول المصانع المحلية من الاعتماد على الطاقة التقليدية إلى الطاقة المتجددة لما له من أهمية من خفض تكلفة الإنتاج وتعزيز قدرة المنتجات المحلية على منافسة المنتجات المستوردة في إطار خطط واسعة للوزارة وحكومة التغيير والبناء لتحسين الوضع الصناعي والاستثماري وحماية المنتج المحلي واحداث نشاط صناعي ، من خلال الشراكة والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأوضح الوزير المحاقري أن مشكلة الطاقة في بلادنا تمثل عائقًا كبيرًا أمام المشاريع الصناعية نظرا لتكلفتها الكبيرة ، وأن التحول إلى الطاقة المتحددة من أهم الحلول للتغلب على هذه المشكلة، متطرقا إلى التجارب الناجحة لعدد من المصانع والشركات المحلية وما أسهم فيه من تخفيف كلفة الإنتاج .
ونوه بما يتضمنه مشروع قانون الاستثمار الجديد من حوافز غير مسبوقة للمستثمرين واعفاءات لشركات الطاقة المتجددة والمصانع المتحولة للعمل بالطاقة النظيفة ،وكذا مشروع التحفيز الاقتصادي الذي أعدته الوزارة وعرضته على الحكومة لإقراره والبدء في تنفيذ خطواته التي ستنعكس بشكل إيجابي على الوضع الاقتصادي من خلال استنهاض المقدرات المحلية والحفاظ على رأس المال الوطني .
وخلال الورشة، التي حضرها رئيس مجلس إدارة شركة كمران للصناعة والاستثمار محمد الدولة ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار " شبام " عبدالله مسفر الشاعر ، أشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، إلى أهمية مشروع توطين إنتاج الطاقة الشمسية والتعاون من أجل المضي بهذا المشروع الاستراتيجي للتخفيف من أعباء الوقود التي تثقل كاهل القطاع الصناعي في اليمن.
من جهته، أشار رئيس مجلس إدارة المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الاسمنت، يحيى صالح عطيفة، إلى أن المؤسسة لديها خطط طموحة بدعم من وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار للتحول التدريجي نحو استخدام الطاقة المتجددة، لافتا إلى أن هذا المشروع سيمثل نقلة كبيرة للمؤسسة لتخفيف الأعباء المالية التي تنفقها على شراء الديزل والمازوت وسيسهم في تخفيف كلفة الإنتاج وتقديم منتجات اسمنتية ذات جودة وتتناسب مع وضع المواطن.
إلى ذلك أشاد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة علي الهادي ، باهتمام وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار بمثل هذه المواضيع التي تلامس هموم القطاع الصناعي واستشعارها لما يواجه القطاع الصناعي من مشاكل والاسهام في حلها .
وخلال الورشة قدّم عدد من شركات انتاج الطاقة الشمسية نماذج لمشاريع ناجحة لإنتاج الطاقة لعدد من المصانع ، كما استعرض عدد من أصحاب الشركات والمصانع تجاربهم في التحول إلى الطاقة الشمسية واسترداد التكلفة المالية لتلك المشاريع خلال فترة قصيرة.
فيما قدم ممثلو البنوك برامج القروض للقطاع الصناعي والتجاري لتمويل مشاريع التحول نحو الطاقة المتجددة .
وخلال الورشة عمّد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار اتفاقية بين شركة للطاقة الشمسية وإحدى الشركات الصناعية لإنتاج كهرباء بطاقة 15 ميجا وات .
حضر الورشة نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد محمد صلاح .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الاقتصاد والصناعة والاستثمار الطاقة المتجددة رئیس مجلس إدارة الطاقة الشمسیة إلى الطاقة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يستعرض خطة «توباكت» لتعزيز الطاقة النظيفة
عُقد بديوان مجلس الوزراء اجتماع موسّع خصص لمتابعة خطة المنطقة الاقتصادية الخاصة توباكت، وذلك ضمن الرؤية الاستراتيجية لرئيس الوزراء لإعادة إحياء قطاع الطاقات المتجددة وتطوير بيئة الاستثمار في ليبيا.
شارك في الاجتماع رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات رئيس الوزراء والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، والمدير التنفيذي للمنطقة الاقتصادية توباكت عبدالناصر بوزقية، وعضو مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة أصيل ارتيمة، وعضو لجنة الاستثمار والمشروعات بالمنطقة رمضان المرهاق.
وناقش الاجتماع الخطة الاستثمارية للمنطقة الاقتصادية، وما تتضمنه من مشاريع قائمة وأخرى في مراحل التعاقد، مع التركيز على مشاريع الطاقة النظيفة المتوقع انطلاقها في عام 2026، لدعم مسار التنمية المستدامة وتعزيز البنية الاقتصادية للدولة.
وشهد الاجتماع تأكيد توجيهات رئيس الوزراء على أهمية جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتوسيع الشراكات الدولية، باعتبارها ركائز أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، وتنشيط السوق الليبية، وتهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.
وأكد الحاضرون أن الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة يمثل خيارًا استراتيجيًا للدولة، نظرًا لدوره في دعم مستقبل الطاقة، ومواكبة التحول العالمي نحو المصادر النظيفة، وتعزيز مكانة ليبيا كمحور اقتصادي واعد في المنطقة.
فرنسا تدعو إلى الاستقلال الإستراتيجي ردا على عقيدة أميركا الأمنية الجديدة