خبراء: «كتائب الشر» تستغل الصفحات الرقمية لتغيير القناعات وتهديد النسيج الاجتماعي
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أكد عدد من الخبراء أن حرب الأكاذيب أصبحت تُشكل خطراً حقيقياً على النسيج الاجتماعي ويُهدّد المناعة النفسية للمجتمع، مشيرين إلى أن كتائب الإخوان الرقمية تعمل على الترويج لأكاذيب وادعاءات تخصّ وتهم المواطن، لأجل التأثير على المواطنين ومحاولة أن يتم إفقاد ثقتهم فى الحكومة والمسؤولين.
وقال اللواء محمد صلاح أبوهميلة، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الشائعات وسرعة انتشارها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتسبّب فى حرب نفسية للفرد والمجتمع، تهدم القيم والثوابت وتُؤثر بالسلب على المجتمع ككل، موضحاً أن الكتائب الإخوانية الإرهابية تستخدم الشائعات فى زعزعة استقرار الدولة، وهو ما يُعرف باسم الحروب الصفراء: «مصر مستهدفة بشكل كبير، لإضعاف وحدة الصف، مما يُؤثر سلباً على التنمية المستدامة، خاصة فى الجوانب الاقتصادية، حيث تعمل على زيادة مستوى الإحباط والانكسار».
وأوضح «أبوهميلة» أن الشائعات ينساق وراءها قليلو الوعى والتعليم، إذ يحاول مروجوها إقناع ضحاياهم بطرق ملتوية، فيُصدقها من لديه الاستعداد لاستقبالها ممن ليس لديهم وعى أو تعليم كافٍ، ويقومون بترويجها عن جهل عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعى.
كما يقوم بعض أصحاب الضغائن، الذين يحملون الكراهية والحقد تجاه بلادهم، بنشر هذه الشائعات وترويجها رغم علمهم بأنها كاذبة لتحقيق أهداف خبيثة، موضحاً: «من هنا، يتلقى الإنسان البسيط بحُسن نية هذه الشائعات ويصدّقها، ليتكون فى نهاية الأمر رأى عام سلبى تجاه قضية معينة».
وتابع «أبوهميلة» أن الشائعات تتسبّب فى التفرقة وإثارة الفتنة وعدم استقرار المجتمعات.
وأصبحت تُشكّل خطراً فعلياً وتهديداً مباشراً للنسيج الاجتماعى، خاصة فى ظل سرعة نقل المعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما يجعل من الصعب على الأفراد التحقّق من صحة الأخبار المتداولة، مطالباً بالتمييز بين الأخبار الكاذبة والصادقة والتصدي للأخبار الكاذبة والتحقّق منها من المصادر الموثوقة إعلامياً.
وتابع: «كما يجب وضع طرق للحد من انتشار الشائعات ورفع مستوى الوعى لدى المجتمع، وهذا يأتى بمساعدة المؤسسات والإعلام والأحزاب السياسية، من أجل رفع المستوى الثقافى والفكرى والتوعوى لدى المواطنين، سواء داخل المؤسسات أو خارجها، ومن المهم عقد ندوات تثقيفية للجمهور عند انتشار الشائعات المغرضة لرفع الوعى السليم»، وشدّد على ضرورة معاقبة مروجى الشائعات، التى تستهدف الرأى العام وزعزعة استقرار المجتمع.
«صابر»: التنظيم الإرهابى يسعى لنشر الفتنة وتفكيك تماسك الشعبقال العقيد حاتم صابر، خبير مقاومة الإرهاب وحرب المعلومات، إن العمليات النفسية ليست جديدة كما يظن البعض، بل تمتد جذورها إلى عصور قديمة، مشيراً إلى أن العمليات النفسية فى مفهومها الحديث تشمل استخدام جميع القوى المتاحة لخلق موقف يُفتّت معنويات العدو ويُجبره على قبول الشروط.
وأوضح أن هناك أهدافاً اجتماعية وسياسية لهذه العمليات، مثل التشكيك فى كفاءة الدولة والقوات المسلحة، وتزييف الوعى السياسى للمواطنين.
ولفت إلى أن العمليات النفسية تعتمد على أربعة مبادئ رئيسية: دقة المعلومة، استغلال الحاجات، التوقيت المناسب، والاستمرارية.
وفى ما يتعلق بالحرب النفسية، أوضح أن هذه الحرب تُركز على إحباط الروح المعنوية للمقاتلين، مثل أفراد القوات المسلحة، عبر وسائل الدعاية، مشيراً إلى أهمية مواقع التواصل الاجتماعى كوسيلة رئيسية لنشر هذه العمليات فى العصر الحديث، مشدّداً على ضرورة الحذر من تداول الأخبار المضلّلة والاعتماد على المصادر الرسمية لضمان الأمن القومى.
وقال «صابر» إن تنظيم الإخوان الإرهابى يسعى للتصعيد من فتنة نشر الشائعات فى المجتمع من أجل تفكيك تماسك الشعب، ومحاولة الضغط على الدولة من خلال تشكيك المواطنين فى ما يحدث من إنجازات داخل الدولة، موضحاً: «هناك كتائب منظمة تقودها مجموعات فى الخارج للترويج للشائعات من خلال الاعتماد على المواقع وصفحات «فيس بوك» الممولة بشكل كبير، وإعادة الترويج لفيديوهات مفبركة لترويجها ضد الدولة المصرية».
وأكد «صابر» أن هذه الكتائب تعمل على الترويج لأكاذيب وادعاءات تخص وتهم المواطن المصري، من أجل التأثير على المواطنين، ومحاولة أن يتم إفقاد ثقتهم فى الحكومة.
«سليمان»: أساليبها ملتوية تهدف إلى إحداث تشوّهات معرفية ونفسية بالمجتمعوفى السياق ذاته، قال الدكتور عمرو سليمان، استشارى علم النفس، المتحدث باسم حزب حماة الوطن، إن الجماعة الإرهابية تحاول التقليل من إنجازات الدولة بكل ما أوتيت من قوة، لافتاً إلى أن الحروب النفسية تعتمد على دراسة المناعة النفسية للشعوب، والتى تُبنى على الوعى الجمعى وآليات الدفاع النفسى.
وأكد أن هذه المناعة تتمثّل فى ردود فعل الأفراد والمجتمع تجاه الأزمات، منوهاً بأن حروب الدعاية الصفراء تعتمد على خُطط ودراسات تستغل نقاط الضعف، لمحاولة زعزعة استقرار الأفراد وثقتهم فى مؤسساتهم.
وأوضح «سليمان» أن الحرب النفسية تتّخذ أساليب عدّة، منها التشكيك فى الإنجازات الوطنية ونشر الشائعات التى تثير حالة من عدم اليقين بين الدولة والمجتمع وبين أفراده، مشيراً إلى أن وسائل التواصل الاجتماعى أصبحت ساحة لتلك الهجمات المنهجية التى تحاول تقليل منجزات الدولة وتحطيم روح الإنجاز.
كما شدّد على ضرورة التحقّق مما يُنشر، وعدم الانجراف وراء التضخيم والسخرية التى تستهدف زعزعة تماسك المجتمع.
وتابع: «هناك ما يُعرف بتأثيرات الحرب النفسية على الصحة العقلية للمجتمع، وأهمية وعى الأفراد بما يُعرف بالانحيازات المعرفية، وهى تشوّهات معرفية تستغلها الجهات المعادية لتوجيه مشاعر المجتمع بشكل غير واعٍ».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشائعات الإخوان الإرهابية نشر الفوضى وسائل التواصل إلى أن
إقرأ أيضاً:
ليبيا.. من أين نبدأ؟ دعوة لبناء مجتمع قبل الدولة
في خضمّ الفوضى والانقسام والانتظار الطويل لحلول تأتي من الخارج أو لا تأتي، يطرح الليبي اليوم سؤالًا صعبًا وبسيطًا في آن: إلى أين نحن ذاهبون؟ وهل ما نعيشه قدرٌ لا مفر منه؟
الجواب يبدأ من الاعتراف، لا من التبرير. علينا أن نعترف بما نحن فيه: انقسام سياسي، انهيار في مؤسسات الدولة، تراجع في التعليم، تفكك اجتماعي، تفاقم الفساد، وتغوّل السلاح على الدولة والقانون.
لكن الاعتراف وحده لا يكفي، إن لم يكن مقرونًا بـ تقييم صادق لما مررنا به.
قراءة في المراحل الثلاث
عهد المملكة الليبية (1951–1969):
مرحلة تأسيس الدولة، حكم القانون، والاستقلال. لكن التنمية بقيت محدودة، وغياب المشاركة الشعبية أضعف البناء السياسي.
عهد سبتمبر (1969–2011):
مرحلة يُفترض أن تكون ذهبية من حيث الاستقرار والموارد، لكنها افتقرت للحريات الحقيقية الواعية. نعم، كانت هناك دولة، لكن تم تغييب المجتمع المدني، وتمحور الحكم في يد سلطة مركزية ألغت المؤسسات تدريجيًا.
قد يرى البعض أن هناك هامشًا للحرية من منظور “سلطة الشعب”، فيما يراه آخرون مجرد شعارات. ومع كل ذلك، فقد كانت هناك سيادة، مقارنة بما نعيشه من انفلات وفوضى بعد 2011، حيث ضاعت الحرية في ظل غياب الدولة وانتشار الفساد وظهور ممارسات غريبة.
مرحلة ما بعد فبراير (2011–اليوم):
تحرر سياسي شكلي، قاد إلى فوضى وانقسام، نتيجة غياب مشروع وطني موحد، وتدخلات خارجية، وصراع على السلطة والثروة.
كل مرحلة قدمت ما قدمت، وأخفقت فيما أخفقت. لكن من المسؤول؟
نحن جميعًا، بدرجات متفاوتة: من صمت، من شارك، من انتفع، ومن تواطأ.
هل ما حدث بعد 2011 كان طبيعيًا؟
لا يمكن تبرير الفوضى والانقسام باسم الثورة أو التغيير.
حتى لو وُجدت مظالم حقيقية، فإن ما حدث لاحقًا من دمار ونهب وقتل وتشريد لا يمكن اعتباره “ثمنًا طبيعيًا”، بل هو نتيجة غياب الوعي والبوصلة، وافتقاد القيادة الراشدة، وتضارب المصالح بين الداخل والخارج.
علينا أن نُميّز بين:
مصالح الخارج في ليبيا
ومصالحنا كليبيين
الخلط بينهما هو ما سمح باستمرار الأزمة.
سؤال اللحظة: هل نحن في الطريق الصحيح؟
بعد أكثر من عقد، هل نملك مشروعًا وطنيًا؟
أم أننا فقط نُراكم خيبات، ونتبادل الاتهامات؟
كيف نُطالب بدولة، ونحن لم نُؤسس مجتمعًا ناضجًا ومسؤولًا؟
ألسنا نحن من يُعيد إنتاج الفشل، بسبب ثقافة الشك، والتقليد، ورفض الاعتراف بالخطأ؟
الحقيقة القاسية: المشكلة فينا
نعم، المشكلة فينا، في كل واحد منا: في المواطن الذي يصمت عن الفساد، في النخب التي تهادن الانقسام، في المثقف الذي يلوذ بالصمت، في الإعلام الذي يُبرر ولا يُوجّه.
“إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم”
من أين نبدأ؟
نبدأ من الاعتراف أولًا، ثم من المجتمع، قبل الدولة.
خطوات واقعية:
1. تشخيص صريح للمشكلة، بلا مواربة
2. حملة توعية وطنية عبر الإعلام والمدارس والجامعات
3. مصالحة مجتمعية قاعدية، بعيدًا عن النخب المتصارعة
4. مشروع وطني جامع، تتبناه شخصيات نزيهة وذات مصداقية
5. قيادة انتقالية راشدة، لا تحتكر القرار بل تقوده نحو الوفاق
ونظرًا لتغوّل التعصب القبلي والمناطقي والجهوي، نعتقد أنه ليس أمامنا سوى دعم العمل الحزبي الوطني، باعتباره الإطار القادر على تمثيل الجميع، بشرط أن يتكوّن من مختلف شرائح المجتمع، بعيدًا عن الإقصاء والتمحور حول الجهوية أو القبيلة.
كما أن وجود دستور جامع أصبح ضرورة لا يمكن تجاوزها، يضع الأساس القانوني لنظام ديمقراطي عادل، ويضمن الحقوق، ويحد من الانقسام.
دور التدخل الإقليمي والدولي: واقع وتأثير
لا يمكن الحديث عن الأزمة الليبية دون الاعتراف بأن التدخلات الإقليمية والدولية لعبت دورًا كبيرًا في تعقيد المشهد.
هذه التدخلات غالبًا ما جاءت بدوافع ومصالح خارجية، لا علاقة لها بخدمة الشعب الليبي، بل بأجندات سياسية واقتصادية وجيوسياسية.
الإقليمي: دول تتنافس على النفوذ، عبر دعم أطراف متنازعة.
الدولي: قوى كبرى تتصارع على النفط والموقع الجغرافي.
لكن رغم ذلك، لا يمكن تحميل كل شيء للخارج. التدخل الخارجي يستغل ضعفنا الداخلي، وانقسامنا، وتشرذمنا.
هل من قادوا التغيير ما زالوا قادرين على القيادة؟
نسأل اليوم:
هل الذين قادوا التغيير، ما زالوا يمثلون إرادة الشعب؟
أم أن بعضهم غرق في لعبة المصالح الشخصية والجهوية؟
هل يملكون رؤية وطنية قادرة على جمع الليبيين، أم يكرّرون أخطاء الماضي؟
القيادة الرشيدة هي حجر الأساس في أي مشروع نهضة.
في ظل الفوضى… كيف نلوم النظام السابق؟
لا يمكن تحميل النظام السابق وحده مسؤولية كل ما جرى.
رغم عيوبه، كان هناك حد أدنى من الدولة، مقارنةً بالفوضى الحالية.
الفوضى ليست فقط نتاج إسقاط النظام، بل هي نتيجة تراكمات داخلية، وانقسامات اجتماعية، وتدخلات خارجية.
النظام السابق جزء من التاريخ، أما المستقبل فهو مسؤولية كل الليبيين.
الخلاصة:
بناء الدولة يبدأ ببناء المجتمع.
والمجتمع لا يُبنى إلا بالوعي، والمصالحة، والإرادة.
لدينا الإمكانيات، ولدينا دروس الماضي، لكن ما ينقصنا هو القرار الجماعي بالانطلاق.
وفي ظل انتشار التعصب القبلي والمناطقي والجهوي، نؤمن بأن العمل الحزبي الوطني الحقيقي قد يكون أحد الحلول، إذا ما تكوّن من مختلف شرائح المجتمع، وتجاوز منطق الهيمنة والإقصاء.
كما لا يمكن بناء دولة دون دستور وطني جامع، يُعبّر عن إرادة الليبيين، ويضع الأساس القانوني لنظام ديمقراطي عادل، يكفل الحقوق ويمنع الانقسام.
فهل نملك الشجاعة لنبدأ من جديد؟
وهل نحن مستعدون لنقول: كفى؟
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)