ترقّب لمواقف ترامب ومخاوف من حرب مفتوحة حتى 20 كانون الثاني
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
غداة انتخاب الرئيس دونالد ترامب لولاية جديدة في رئاسة الولايات المتحدة الأميركية الذي أطلق انتخابه في الجانب المتعلق بالشرق الأوسط العنان للإجتهادات المتناقضة خصوصاً حيال الحرب في لبنان، بدا لبنان عرضة لازدياد أسوأ الوقائع المتصلة باشتداد الحرب الميدانية .
وكتبت" النهار": اذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم ينتظر إعلان فوز ترامب، وسارع إلى تكثيف التصعيد العسكري والميداني على الجبهة اللبنانية، فإن طهران من جانبها سارعت إلى اطلاق رسالة تحكمها بقرار "حزب الله" وتالياً إمساكها بقرار الحرب أو التسوية، الأمر الذي أسفر تكراراً عن انكشاف لبنان كساحة صراع حربي ومساومة وبريد بين القوى الاقليمية المتحاربة عبره بالواسطة.
ولفتت في هذا السياق إلى أن المسؤولين اللبنانيين الذين التزموا التحفظ الشديد عن مستقبل مهمة هوكشتاين ينتظرون ضمناً تطورات معينة الأسبوع المقبل يمكن أن تشكل مؤشراً إلى استئناف أو تجميد المهمة تبعاً للاتصالات الجارية بين الادارة الأميركية الحالية وتل أبيب.
وفي سياق رصد المواقف الداخلية من احتمالات التصعيد الحربي أو تحريك الجهود الدبلوماسية، لفتت الأوساط نفسها إلى أجواء سلبية أثارها انتقاد الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم للجيش اللبناني علناً، وفي اطار "تنبيه" ومطلب حيال حادث البترون. وقالت إن هذا الموقف بدا شديد التناقض والاستفزاز لأن الحزب الذي تعرّض لأضخم عملية انكشاف داخلية وتصفيات لأكبر قياداته إنبرى إلى انتقاد الجيش في الوقت الذي تجري كل الاستعدادات لنشره في جنوب الليطاني تنفيذاً للقرار 1701 مع اليونيفيل بما يوحي أن الحزب يعتزم، إذا امتلك القدرة، عرقلة هذا المسار.
من هنا فهمت الاوساط اللبنانية كلام المرشد الإيراني علي خامنئي أمس خلال لقاءٍ مع أعضاء مجلس خبراء القيادة في إيران من أنّ "الجهاد المستمر بقوّة في لبنان وقطاع غزّة وفلسطين المحتلة سيؤدي حتمًا إلى الانتصار"، وإن "حزب الله تحوّل إلى قوةٍ لم يتمكّن العدوّ من هزيمتها على الرغم من كلّ إمكاناته المادية والإعلامية، وإن شاء الله لن يتمكّن من ذلك" بأنه بمثابة "فتوى" للمضي في القتال في لبنان.
وكتبت" اللواء": وصلت رسائل لجهات سياسية لبنانية رفيعة المستوى من ان ترامب بعدم فوزه سيعمل لانهاء الحرب ولكن شرط انهاء وجود حزب لله في المعادلة السياسية، بعد ان استطاع العدو كما يزعمون من القضاء على تسعين في المئة من الترسانة العسكرية للحزب ومن اقصاء ابرز قادته حسب المصادر الدبلوماسية.
وفي ماخصّ لبنان، بقي الترقّب سيد الموقف لجهة، تنفيذ ترامب للتعهد الخطي الذي قدمه للجالية اللبنانية «بوقف الحرب والمعاناة والدمار ودعم ازدهار لبنان، وإنجاز السلام الحقيقي في الشرق الاوسط قريباً جداً». إذ قد يغير رأيه عند ممارسة مهامه عملياً، وفق طريقة تعامله مع الكيان الاسرائيلي، ومدى مراعاته لمطالب اسرائيل ومصالحها وتعامله مع الظروف التي تسود حالياً بعد قرار رئيس الكيان بنيامين نتنياهو الاستمرار في الحرب، وحقوق لبنان في استعادة اراضيه المحتلة، ولم يضغط بما يكفي لوقف الخروقات الاسرائيلية المتمادية للقرار 1701 وللذهاب نحو تنفيذه كاملا من جانبي الحدود اللبنانية- الفلسطينية.
اما اذا قرر تنفيذ تعهده الخطي للجالية اللبنانية، فيجب ترقّب كيف سينفذ هذا التعهد، ووفق اي سيناريو او تسوية سياسية، وعلى اساس مصلحة مَنْ؟ مصلحة اسرائيل على حساب مصلحة لبنان، أم يُراعي ايضا مصلحة لبنان وحقوقه كما سيراعي بالتأكيد مصلحة اسرائيل؟ والأهم، هل سيفي بوعده إعادة الازدهار الى الشرق الاوسط ومنه وفي قلبه لبنان، ويوقف مسلسل الحروب والتعديات والانتهاكات الاسرائلية التي لم تتوقف ولا يوم في لبنان منذ إقرار القرار 1701 في مجلس الامن الدولي؟ وفي فلسطين برغم إقرار اكثرمن اتفاق بين الكيان الاسرائيلي والسلطة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية والتي اسقطتها الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة؟
وكتبت" الديار":في الشان اللبناني، فان مستوى التفاؤل لدى الادارة الاميركية مرتفع باعتبار ان الخلاف حول «اليوم التالي» ليس معقدا وهناك القرار 1701 على الطاولة، ويمكن التوصل الى اتفاق في غضون اسبوعين من المحادثات الجادة خصوصا ان القيادة العسكرية في اسرائيل سبق ورفعت توصيات للحكومة بامكانية الذهاب الى الى الحل السياسي بعدما استنفدت اهداف الحرب العسكرية.
هذه الافكار الاميركية بقيت دون ضمانات عملانية يمكن الركون اليها حتى الان، وحسب اوساط مطلعة، اذا كان الركون لحسن النوايا في زمن السلم غير ممكن، فكيف اذا كانت المنطقة تحترق، ولهذا كان الجواب الايراني واضحا بعدم الاكتراث للاقوال بانتظار الافعال، فمن يواصل عدوانه هو اسرائيل ومن بيده الحل والربط لوقف المجزرة هي الادارة الاميركية، والاختبار الجدي للنويا يبدأ بوقف النار، وغير ذلك يبقى محاولة جديدة لمنح نتانياهو المزيد من الوقت لاكمال مشروعه المتطرف المدعوم من الادارة السابقة والدولة العميقة في الولايات المتحدة، واذا اراد ترامب ان يرسل مؤشرات ايجابية عليه ان يثبت ذلك على نحو عملي لا من خلال الشعارات. ووفقا للمعلومات، كان الايرانيون واضحين لجهة ان ردهم على العدوان الاسرائيلي الاخير غير قابل للنقاش وفي التوقيت المحدد له، وان لا ثقة لهم بالرئيس ترامب بفعل التجربة السابقة، وكذلك تصريحاته خلال الحملة الانتخابية حين شجع نتانياهو على ضرب ايران بقسوة وعدم استثناء قطاع النفط والمفاعلات النووية. فهل تراجع عن افكاره؟ اذا عليه ان يثبت ذلك.
وكتبت" البناء": وفق تقدير جهات دبلوماسية غربية فإن المنطقة ستكون أمام فترة انتقالية وانعدام وزن في الولايات المتحدة الأميركية، فلا الإدارة الحالية ستستطيع في ما تبقى من الفترة الانتقالية تحقيق إنجاز بوقف إطلاق النار، ولا إدارة ترامب تستطيع اتخاذ أي خطوة قبل تسلم صلاحياتها الرئاسية رسمياً، ولفتت لـ»البناء» الى أن «نتنياهو سيستفيد من هذه المرحلة الانتقالية والوقت الضائع لتصعيد إضافي للعمل على تحقيق إنجازات ميدانية تغير المعادلة العسكرية والسياسية على الجبهة اللبنانية».
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی لبنان
إقرأ أيضاً:
تخبّط واشنطن في الخليج يقودها إلى الغرق
كان من المفترض أن تكون مذكرة التفاهم استراتيجية خروج للرئيس ترامب من الحرب التي دفعه إليها نتنياهو. فبعد أن عجزت الحرب عن إسقاط النظام الإيراني أو إجباره على الاستسلام، بدت العودة إليها بسبب الخلاف على الممر العُماني متناقضة مع الهدف الأصلي: كيف يمكن الخروج من الحرب بالمزيد منها؟.
مُذكرة التفاهم في مجملها حققت عدداً من المكاسب لإيران أهمها السماح لها بتصدير نفطها، التعهد بالإفراج عن جزء من أموالها المُحتجزة، الموافقة على وقف إطلاق النار في لبنان واحترام سيادته وهو ما يعني ضمنياً الانسحاب الإسرائيلي من لبنان فلا سيادة بوجود الاحتلال، والتعهد بعدم فرض عقوبات جديدة على إيران أو العودة للحرب، ووضع خطة لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.
مقابل ذلك تتعهد إيران بإعادة مضيق هرمز للعمل خلال مدة شهر وكما كان قبل الحرب، على أن يجري التفاوض بعد ذلك مع عُمان ودول الخليج الأخرى لوضع ترتيبات جديدة لتشغيل المضيق وفق القانون الدولي.
أن تتعهد إيران بعدم امتلاك سلاح نووي، وأن تتفاوض للوصول إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي خلال مدة شهرين.
المُذكرة واضحة لجهة ربط تنفيذ بعض الخطوات بخطوات تسبقها. مثلاً، لا يُمكن التفاوض بشأن البرنامج النووي إن لم يتم الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المحتجزة أو إن لم تتوقف الحرب في لبنان ولم تُحترم سيادتها أو إن لم يتم السماح لإيران بتصدير نفطها.
المُذكرة لا تحتاج لمُذكرة أخرى لشرح بنودها كما يدعي بعض المحللين السياسيين (أو لنقل المحللين الشرعيين لاستئناف الهجمات على إيران). المُذكرة واضحة في نصوصها ولا توجد فيها عموميات تحتمل تفسيرات متعددة.
لو كان هدف واشنطن تنفيذ تفاهم الخروج من الحرب، لتركت إيران تفتح المضيق خلال الشهر الأول وفقاً للمُذكرة، لا أن تُجبر عُمان على فتح ممر بحري جديد، ومن ثم البناء على رفض إيران لذلك، للعودة للحرب.
التناقض بين توقيع مذكرة تفاهم ورفض تنفيذ بنودها يحتاج للفهم.
يوحي الدفع نحو الممر العُماني بأن واشنطن حاولت الالتفاف على الاستحقاقات التي ربطتها المذكرة بإعادة فتح المضيق على أمل أن إيران «المأزومة» عسكرياً واقتصادياً، لن ترغب بالعودة للحرب، وبالتالي يُمكن لواشنطن أن تسحب من إيران ورقة مضيق هرمز عن طريق الممر البحري العُماني وتثبيته كأمر واقع، وبالتالي التخلص من أي ضغوط تفرض على أميركا الالتزام باستحقاقات مذكرة التفاهم، وتحديداً تلك البنود التي تصب في صالح إيران.
الرفض الإيراني لفتح الممر البحري العُماني، وإصرارها على تنفيذ مُذكرة التفاهم بحرفيتها، وضع إدارة ترامب في مأزق: تنفذ اتفاقاً يمنح طهران مكاسب يمكنها تصويرها باعتبارها انتصاراً، وإما أن تعود للحرب التي تريد الخروج منها لكلفتها العالية على الاقتصاد العالمي، وعلى أميركا نفسها، وعلى دول الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط عموما.
خيار العودة للحرب الذي اتخذته إدارة ترامب، لا يَعكس وجود استراتيجية جديدة، بل الاستمرار في التخبط، حتى وإن قال «عباقرة» التحليل العسكري على الفضائيات العربية عكس ذلك.
مثلاً، بعضهم يقول إن الهدف هو إنهاك إيران بضربات ستستمر لأشهر إلى يفقد النظام الإيراني القدرة على السيطرة على بلاده.
والبعض الآخر يقول إن الهدف هو السيطرة على مضيق هرمز من خلال تدمير القدرات الإيرانية التي تمكنها من إغلاق المضيق.
وآخرون يقولون إن الهدف إضعاف النظام تمهيداً لدعم بعض الجماعات المسلحة للسيطرة على بعض المناطق في إيران ومن ثم إحداث اقتتال داخلي يؤدي إلى سقوط النظام.
لكن هؤلاء جميعاً يتناسون أن هذه الحرب لا تتحدد نتائجها بالتفوق العسكري وحده، بل أيضاً بالإرادة السياسية، والقدرة على تحمل الكلفة، وإمكانية تحويل التفوق العسكري إلى نتائج سياسية.
لو كانت المسألة هي التفوق العسكري، لاستسلمت إيران خلال الأسابيع الأولى من الحرب.
الأقرب إلى ما يجري أن إدارة ترامب تحاول اكتشاف استراتيجية من خلال المحاولة والخطأ
ثم إن إطالة أمد الحرب ستنتج نفس الواقع السياسي والاقتصادي الذي أدى أصلاً لوقف الحرب عند توقيع مُذكرة التفاهم: من المرجح أن تعود أسعار النفط إلى الارتفاع، وأن تتراجع شعبية ترامب أكثر، بما قد يزيد احتمالات خسارة الجمهوريين في الانتخابات النصفية.
إطالة أمد الحرب أيضاً، قد تدفع حلفاء إيران إلى الدخول مجدداً على خط الحرب؛ فقد تعود جبهة لبنان، وتستأنف الفصائل العراقية هجماتها على المصالح الأميركية؛ وأنصار الله في اليمن دخلوا فعلياً الحرب بمهاجمة ناقلات النفط السعودية تحت مُسمى رفع الحصار عن اليمن، وهم يساهمون الآن في تعميق أزمة الطاقة العالمية ويعقدون المشهد الإقليمي أكثر.
يضاف لذلك أن ضرب البنى التحتية الإيرانية سيدفعها وفق ما أعلنت إلى ضرب البنى التحتية للدول العربية التي تتواجد فيها قواعد عسكرية أميركية. لقد أعلنوا صراحة: لا تصدير للنفط من المنطقة إن لم تصدر إيران نفطها، ولا بنية تحتية «سليمة» لحلفاء أميركا إن تم تدمير البنى التحتية في إيران.
قد يكون من الممكن فتح المضيق بالوسائل العسكرية لكن لا يمكن ضمان أمن الملاحة فيه.
منع الآخرين من استخدامه للملاحة التجارية، لا يتطلب عشرات الآلاف من الجنود والمعدات القتالية عالية التقنية، ولكن يكفي أن تكون لإيران القدرة على إرسال بضع طائرات مُسيرة أو صواريخ قادرة على إصابة بعض السفن لمنع الحركة فيه.
وإيران لديها القدرة على استهداف سفن الشحن من أي مكان في جغرافيتها الواسعة.
إن الادعاء بأن الحملة العسكرية الحالية تمثل استراتيجية أميركية لفتح المضيق يبدو بعيداً عن الصواب.
والأقرب إلى ما يجري أن إدارة ترامب تحاول اكتشاف استراتيجية من خلال المحاولة والخطأ.
غير أن المحاولة والخطأ ليست استراتيجية، ولا سيما حين يمكن أن تؤدي الأخطاء إلى تدمير بنى الطاقة في المنطقة وإعادة الولايات المتحدة إلى حروب مفتوحة لا نهاية لها في الشرق الأوسط.
الأيام الفلسطينية
المقالات المنشورة في عربي21 تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر عن رأي أو موقف الصحيفة.