برلماني: «مدبولي» يحيل تعديلات قانون الرياضة إلى البرلمان الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
قال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أعلن خلال لقائه برؤساء اللجان النوعية في البرلمان، عن إحالة قانون الرياضة إلى مجلس النواب، الأسبوع المقبل؛ للبدء في مناقشته.
وأوضح رئيس لجنة الشباب، في بيان صحفي اليوم الجمعة، أنه طرح على رئيس الوزراء خلال اجتماعه أمس برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب موضوع الاستثمار في الرياضة بمصر، وضرورة العمل على الاستفادة من إمكانات مصر في البنية الرياضية التي تضاعفت منذ ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام 2014 وحتى الآن، والاستفادة من الكوادر والمواهب الرياضية المصرية بما يجعل الرياضة في مصر رقمًا مهمًا في الدخل القومي، خاصة أن بعض الدول الأقل إمكانات من مصر، مثل بعض دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية، تعتمد على الرياضة وتصدير المواهب الرياضية كمصدر من مصادر الدخل القومي.
كما اقترح رئيس لجنة الشباب على رئيس الوزراء مراجعة ما يتم إنفاقه في استضافة البطولات الدولية، وعدم الموافقة على الاستضافة إلا بعد دراسة الجدوى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لها، للتأكد من تحقيق هذه البطولات لعوائد فعلية، خاصة أن هناك بطولات لا يتابعها إلا اللاعبون والأجهزة الفنية المشاركة ولا تحقق أي عائد اقتصادي أو ترويجي للدولة المصرية.
وأشار إلى ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي نبعت من حكمة ورؤية ثاقبة للقيادة السياسية، خاصة بعد الإخفاق الكبير في أولمبياد باريس والنتائج المخيبة لآمال قطاع كبير من المتابعين للشأن الرياضي وللرياضة المصرية. وتتعلق هذه التوجيهات بسرعة إصدار قانون الرياضة، وقد أعلن رئيس الوزراء عن إحالته الأسبوع القادم للبرلمان. أما التوجيه الثاني فهو محاسبة ومراجعة أداء الاتحادات التي شاركت في الأولمبياد، بعد دعم الدولة لهذه الاتحادات بأكثر من مليار و200 مليون جنيه.
وطالب رئيس لجنة الشباب بالاستعانة بتقرير لجنة الشباب والرياضة خلال التحقيق في مخالفات الأولمبياد، خاصة أن التقرير الذي أعدته اللجنة تم من خلال تحقيق مبدأ الرقابة السابقة قبل مشاركة الاتحادات في الأولمبياد بعام كامل، بهدف مساعدة الاتحادات للوصول إلى أفضل النتائج بما يتناسب والمكانة الكبيرة للدولة المصرية. وتم عقد لقاء بلجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب.
ونوّه إلى أن التقرير الذي أعدته اللجنة تضمن عرض جميع رؤساء الاتحادات المشاركة للمستهدف لهم في الأولمبياد واحتياجاتهم المالية والفنية لتحقيق المستهدف، إضافة إلى التدفقات المالية وتوقيتاتها، وذلك قبل الأولمبياد بعام كامل، وفي حضور وزير الشباب ورئيس اللجنة الأولمبية. وتعد هذه الجلسة الوثيقة الرسمية الوحيدة التي يمكن أن يُستند إليها في مراجعة ومحاسبة الاتحادات المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبدالفتاح السيسي مصطفى مدبولي السيسي قانون الرياضة ألف مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رئیس لجنة الشباب رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس السيسى بشأن الإيجار القديم تعكس عدالة الجمهورية الجديدة
أكد النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بشأن قانون الإيجار القديم تعكس إدراكًا عميقًا من القيادة السياسية لحساسية هذا الملف وتعقيداته الاجتماعية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن تدخل الرئيس في هذا التوقيت بعث برسالة طمأنة واضحة للمواطنين، مفادها أن الدولة تقف دائمًا على مسافة واحدة من الجميع، وتحمي حقوق الأطراف كافة دون أن تميل لكفة على حساب أخرى.
وأوضح سويلم، أن توجيهات الرئاسية تُجسّد الرؤية الاجتماعية العادلة التي يتبناها الرئيس في كل الملفات المتعلقة بالمواطنين البسطاء، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يضمن تأقلم الأسر المصرية مع أي متغيرات قانونية دون أن تتعرض لضرر مفاجئ، ويمنحها الوقت الكافي لترتيب أوضاعها ومعالجة آثار الانتقال التدريجي، بما يحافظ على الاستقرار الأسري والمجتمعي في آن واحد.
وأضاف هشام سويلم عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن التمييز بين الوحدات السكنية والتجارية ليس فقط عادلًا من الناحية الاجتماعية، بل يعكس فلسفة تشريعية جديدة تؤمن بأن التشريع يجب أن يُصاغ بناءً على طبيعة الاستخدام ومكان العقار ومستوى المعيشة في الأحياء المختلفة، مشيدًا بتوجيه الرئيس بأن تكون البداية وفقًا لطبيعة الأحياء والمناطق، وهو ما يعكس رؤية دقيقة لحقيقة التفاوت الاقتصادي بين مناطق الجمهورية، وعدم جواز فرض معايير موحدة على الجميع دون تمييز.
وأكد هشام سويلم، أن رؤية الرئيس السيسي لا تكتفي فقط بإدارة الملفات الاقتصادية من زاوية الأرقام، بل تنطلق من أساس أخلاقي واجتماعي يراعي البعد الإنساني ويدعم الطبقات الأكثر تضررًا، لافتًا إلى أن هذا هو الفارق الحقيقي بين إدارة تستشعر النبض الشعبي وأخرى تفرض قوانينها بشكل مجرد.
وشدد هشام سويلم عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، على أهمية أن يتم فتح حوار مجتمعي جاد وفعّال خلال المرحلة المقبلة، يضم أطراف الملف كافة من حكومة، ومجلس نواب، وخبراء متخصصين، فضلًا عن ممثلي المستأجرين والملاك، حتى يتم التوصل إلى قانون متوازن يراعي العدالة والواقع معًا، ويعيد تنظيم العلاقة بين الطرفين بشكل يحفظ السلم الاجتماعي ولا يفتح أبواب التوتر والانقسام.
وفي السياق ذاته، ثمّن سويلم متابعة الرئيس الدقيقة لما يُثار في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن استجابة القيادة السياسية لصوت الشارع تعكس إحساسًا عاليًا بالمسؤولية وارتباطًا وثيقًا بين مؤسسة الرئاسة والمواطن المصري، وهو ما يجعل الرئيس في نظر قطاع واسع من الشعب "الضامن الحقيقي للعدل وحامي الحقوق الاجتماعية".
وأشار النائب هشام سويلم عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، إلى أن تاريخ الرئيس عبد الفتاح السيسي في حماية حقوق المواطنين البسطاء ممتد، وهو دائمًا ما يتدخل بحكمة حين تقتضي المصلحة العامة، ويمنع تمرير أي قانون قد يهدد استقرار الأسر أو يتعارض مع أحكام القضاء، مؤكدًا أن التوجيه بعدم مخالفة أحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن يؤكد احترام الدولة الكامل لدولة القانون ومؤسسات العدالة.
وأكد سويلم، على أن الرئيس السيسي لا يسعى فقط لحل أزمة قانون، بل يعمل على بناء مجتمع متماسك، يحكمه القانون وتظله العدالة، دون إقصاء أو تمييز، مشددًا على أن الحفاظ على كرامة المواطن، وحماية حقوقه، وتحقيق التوازن في العلاقات القانونية، هي المبادئ التي ترتكز عليها الجمهورية الجديدة التي يقودها الرئيس بخطى ثابتة، وإرادة سياسية لا تنحاز إلا للمصلحة الوطنية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة